اکبر طبری به ۳۱سال حبس تعزیری و١٠٠ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. همچنین به حکم دادگاه مبلغ ١٧میلیارد و ٩٠٠میلیون تومان از مدیرکل سابق مالی قوه قضائیه به دلیل رشوه خواری ضبط شده است. این متهم جنجالی علاوه بر ضبط اموال به‌طور مادام‌العمر نمی‌تواند در کارها و خدمات دولتی مشغول به خدمت باشد. این خبر را صبح روز شنبه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: «رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
غلامحسین اسماعیلی توضیحاتی هم درباره جزئیات رأی صادر شده در اختیار رسانه‌ها قرار داد. آن‌طور که او می‌گوید، دادگاه پس از برگزاری جلسات متعدد، معاون سابق اجرایی قوه قضائیه و مدیر کل سابق امور مالی این قوه را در هشت فقره از اتهامات مطرح شده مجرم دانسته و علاوه بر حبس و جزای نقدی در موارد متعددی هم حکم به توقیف اموال اکبر طبری داده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در مورد آنها مجرمیت او برای دادگاه به اثبات نرسید. اکبر طبری به دلیل تشکیل و هدایت شبکه گسترده ارتشا و دریافت رشوه‌های متعدد در دادگاه محاکمه شد. آن‌طور که اسماعیلی می‌گوید طبری به واسطه این اتهام و براساس تشخیص دادگاه محکوم شناخته شد و به ۳۱سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. اما معاون اجرایی سابق قوه قضائیه به اتهام پولشویی هم به ١٢سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت ٦٠میلیارد تومان جزای نقدی و البته ضبط اموال به دست آمده به‌واسطه این جرایم، محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی اموال ضبط شده از این مجرم دانه‌درشت توضیح داد: «حکم ضبط سه واحد آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر صادر شده است.
اکبر طبری به ۳۱سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد
همچنین یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است.» اما اموال ضبط شده اکبر طبری به همین جا ختم نمی‌شود. به گفته اسماعیلی، پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ‌ویلای بسیار بزرگ شده بود، به علاوه ویلای مجللی که در آن زمین ساخته شده بود به حکم دادگاه ثبت و ضبط شده است.» یک باغ بزرگ در منطقه نجارکلای لواسان به مساحت ۱۶۷۵ متر نیز از این مجرم ضبط شد. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به‌عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم ضبط آنها صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره اجمالی به سایر عنوان‌های اتهامی اکبر طبری هم گفت: «در ٦ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی، دادگاه براساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.» البته همه احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی است و در صورت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود، اما در صورت قطعی شدن این دادنامه و براساس قانون مجازات اشد، اکبر طبری به ٣١سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود. اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به احکام صادر شده برای سایر متهمان این پرونده هم اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: «فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشا و با توجه به مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. رسول دانیال‌زاده هم به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی اعمال کرده و به ۱۵سال حبس محکوم شده است.»
بیژن قاسم‌زاده سنگرودی به جرم تأثیر نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده است
به گفته اسماعیلی، بیژن قاسم‌زاده سنگرودی به جرم تأثیر نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده است. قاسم‌زاده همان بازپرسی است که تلگرام با دستور قضائی او در ایران فیلتر شده است. همچنین حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.دیگر متهمان این پرونده از سوی دادگاه محکوم شدند و برای هر یک به تناسب جرایم ارتکابی احکامی صادر شد، اما آن‌طور که اسماعیلی می‌گوید، بخش دیگر این پرونده در دادگاه مفتوح است؛ به‌ویژه برای کسانی که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رأی نداده و متعاقبا رأی خود را صادر خواهد کرد. بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.