وقتی عمل به قانون هزینه دارد!

قرار بود چهار سال همیار و کمک حال هلال احمر باشند اما حضور و فعالیت شان هنوز به یکسال نرسیده، تمام شد! این موضوع جان مایه خبری است که این روزها از جمعیت هلال احمر شنیده می شود: « برخی از اعضای هیات مدیره، مجمع عمومی و شورای عالی جمعیت هلال احمر تغییر کردند» اما اصل ماجرا چیست؟

این گزارش واکاوی همین موضوع است.

شورای عالی یعنی چه؟

جمعیت هلال احمر یک نهاد عمومی غیردولتی است که ساختاری شفاف و داوطلب محور دارد. داوطلبان چه در سطح شعب (مطابق با شهرستان ها) و سپس استان اعضا هیات مدیره ها را تشکیل می دهند. و این هیات مدیره اختیارات متعددی دارد که از جمله آنها انتخاب و یا تایید مدیرعامل استان مورد نظر است. هر استان نیز بسته به جمعیت و تعداد داوطلب سهمی برای مجمع عمومی کشوری دارد که معمولا زیر صد نفر است. مجمع عمومی اختیارات متعددی دارد که شاید مهمترین آن انتخاب 7 عضو داوطلب و دو بازرس از میان خود برای شورای عالی جمعیت هلال احمر است. افرادی که در مجموع به همراه سایر اعضا انتصابی شورای عالی جمعیت هلال احمر را تشکیل می دهند که اختیارات گسترده ای دارد، از جمله اینکه باید رییس جمعیت هلال احمر را به رئیس جمهور معرفی کند.

بنابراین انتخاب افراد فوق برای حضور در این شورای مهم، فرایندی انتخابی و مبتنی بر رای کلیه داوطلبان جمعیت هلال احمر دارد. این انتخابات هر چهارسال یکبار برگزار می شود و دوره جدید شورای فعلی حدود یکسال پیش برای یک دوره چهارساله انتخاب و اعتبارنامه های آنها مورد تصویب قرار گرفت. اما چرا تعدادی از اعضا هیات مدیره های شعب، استان، مجمع عمومی و سپس شورای عالی در کمتر از یک سال مجبور به استعفا شده و یا سلب عضویت شدند؟ پاسخ روشن است: اجرای قانون.

قانون چه می گوید؟

مطابق جزء 2 بند «ه» ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کشور، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ و همچنین کارکنان شاغل در همه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

این قانون که در ماده واحده بودجه سال 1400 نیز تکرار شده به سادگی می گوید که کسانی که دارای شغل دولتی هستند و یا پست و مقامی دارند، نمی توانند بعنوان هیات مدیره در نهادهای مذکور حضور داشته باشند. و این در حالی است که در انتخابات سال گذشته برخی از اعضا انتخاب شده، در چنین موقعیتی بودند. سوال نخست این است که اگر چنین قانونی وجود داشته، چرا از ابتدا اجازه حضور آنها در انتخابات داده شده است؟ دکتر محمد حسن قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت هلال احمر و رییس کمیته برگزاری انتخابات مذکور به این سوال چنین پاسخ می دهد: «از ابتدا تردیدهایی وجود داشت که آیا جمعیت هلال احمر مشمول این قانون می شود یا نه؟ در برخی از استان ها شاهد آن بودیم که نظرهای ضد و نقیضی در این باره از سوی دیوان محاسبات وجود دارد. تا اینکه یکی از بازرسان وقت شورای عالی پیشین حکمی از دادستان وقت دیوان محاسبات ارائه کرد که بر مبنای آن هلال احمر از شمول این قانون خارج بود. به همین دلیل هم ما اجازه حضور این گونه افراد را در انتخابات دادیم. کما اینکه مورد مشابهی هم درباره بازنشستگان داشتیم که چون شمولیت قانون پس از استعلام از دستگاههای نظارتی برای ما اثبات شد، مجبور شدیم حضور بازنشستگان را در انتخابات لغو کنیم.»

چالش از کجا شروع شد؟

انتخابات در شعب انجام شد و سپس بر اساس آنها اعضای هیات مدیره های استانی، مجمع عمومی و اعضا منتخب شورای عالی انتخاب شدند تا هلال احمر در مسیر قانون کارش را دنبال کند. اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد. برخی از نامزدهای حضور در هیات مدیره ها شکایاتی را در استان های مختلف ثبت کردند و بر اساس آنها در برخی از استان ها دیوان محاسبات رسما اعلام کرد که جمعیت هلال احمر مشمول قانون مذکور است و باید به آن عمل کند. ماجرا از استان هایی چون گیلان، مازندران و خراسان شمالی شروع شد و کم کم به سراسر کشور کشید. مدیران عامل استان ها هم بصورت مداوم وضعیت و نحوه تصمیم گیری در این باره را از مدیران ارشد و ستادی جمعیت هلال احمر خواستار می شدند. دبیرکل هلال احمر در این باره چنین توضیح می دهد: « واقعا در وضعیت سختی گرفتار شده بودیم. بر اساس دستور دیوان محاسبات در استان ها می بایست برخی از اعضا هیات مدیره تغییر می کردند و همین موضوع سایر ارکان را هم دچار مشکل می کرد. برای اینکه کمی خود را از این وضعیت خلاص کنیم نامه دیوان محاسبات را به تمامی اعضا هیات مدیره های استانی ابلاغ کردیم و از آنها خواستیم که خودشان وضعیت را بسنجند و تصمیم مناسب را بگیرند. به دیوان محاسبات هم رونوشت دادیم. اما در ادامه این نهاد نظارتی چه در جلسات حضوری و چه بصورت مکتوب اعلام کرد که این اقدام کفایت نمی کند و مُرّ قانون باید رعایت شود وگرنه ترک فعل محسوب شده و برای مدیران خاطی عواقب قانونی دارد.»

دکتر قوسیان مقدم ادامه می دهد: «ناچار شدیم به آیین نامه های داخلی خودمان رجوع کنیم. بر اساس آیین نامه انتخابات مجامع هلال احمر معلوم بود که چنانچه عضوی از اعضا هیات مدیره یا مجمع عمومی استعفا دهد، فوت کند و یا از او سلب شرایط شود، می بایست اعضا علی البدل جایگزین شوند. موضوع به استان ها ابلاغ شد و بر این اساس از اعضا هیات مدیره مشمول قانون مذکور خواستیم که داوطلبانه استعفا بدهند تا شرایط برای اجرای قانون فراهم شوند. خوشبختانه بسیاری از اعضا و حتی برخی از نمایندگان مجلس که در این هیات مدیره ها حضور داشتند، از این موضوع استقبال کردند و داوطلبانه استعفا دادند اما برخی از اعضا که دارای پست های مدیریت دولتی بودند از این حکم تبعیت نکردند که ما مجبور شدیم به دلیل سلب شرایط از آنها و تبعیت از قانون افراد علی البدل را جایگزین آنها کنیم.»

بالاخره مشمول می شود یا نه؟

اینکه جمعیت هلال احمر واقعا مشمول این قانون می شود یا نه؛ محل چالش و دعواست. این موضوع را از خانی، مدیرکل حقوقی جمعیت هلال احمر جویا شدیم. او می گوید: « جمعیت هلال احمر واضع و یا ناظر بر اجرای قانون نیست. ما مجری هستیم و نهادهای نظارتی مربوطه وظیفه تفسیر و اعلام نظر در این خصوص و تطابق قوانین با اجرا را بر عهده دارند. در نامه ای که حتی از سوی وزارت کشور و توسط کسی که خود یکی از اعضای منتخب شورای عالی هلال احمر هم محسوب می شد، موضوع به کلیه استانداران و مدیران استانی ابلاغ و از آنها خواسته شده تا اجرای این بند از قانون را به جدیت دنبال کرده و گزارش دهند. در همین نامه  صراحتا اعلام شده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری قانون های مربوطه را دارند.»

مدیرکل حقوقی جمعیت هلال احمر اضافه می کند: «برخی از نمایندگان مجلس نیز در همین باره شک و شبهه داشتند که آیا قانون مشمول هلال احمر و یا نمایندگان می شود یا نه. یکی از آنها مجبور شد از معاونت قوانین مجلس استعلام کند و آن معاونت هم در نامه ای مکتوب و رسمی به ایشان اعلام کرد که شمولیت موضوع صحت دارد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود. نماینده مذکور روی همان نامه، استعفای خود را نوشت و برای هلال احمر فرستاد.»

گویا در همین زمینه برخی از اعضا شورای عالی هلال احمر موضوع را نپذیرفته و دعوایی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند. آیا نظر دیوان می تواند موضوع را عوض کند؟ مدیرکل حقوقی جمعیت هلال احمر چنین پاسخ می دهد: «اعضا مشمول قانون مذکور، یا استعفا داده اند و یا به دلیل سلب شرایط تغییر کرده اند. اعتبارنامه های جدید هم صادر شده ولی با این حال دیوان در حال بررسی موضوع است. جمعیت هلال احمر تا اینجا سعی کرده قانون را طبق نظر نهادهای نظارتی بالادستی اجرا کند. طبیعتا راه های قانونی چه برای اعضا سابق و چه برای اعضا جدید برای طرح شکایت و اعتراض باز است. اما اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده از سوی دولت نمی تواند معطل اعتراض و یا شکایت این تعداد معدود از معترضین بماند.»

ما صرفا قانونی را طبق نظر نهادهای نظارتی بالادستی اجرا کرده ایم که اگر نمی کردیم باید خودمان می رفتیم و جواب پس می دادیم. اصلا برای مان هم مهم نبود که چه کسی مشمول می شود و چه کسی خیر. مهم اجرای قانون است اما مگر اجرای قانون در کشور باید هزینه و حاشیه داشته باشد؟

حاشیه هایی بر علیه اجرای قانون!

در روزهای اخیر و به دنبال تغییرات موصوف در برخی اعضای ارکان جمعیت هلال احمر، حاشیه های خبری هم پیرامون این احکام و تغییرات ایجاد شد. گویا برخی از اعضای منتخب که به این تغییرات اعتراض داشتند ماجرا را به رسانه ها کشیدند و انتقاداتی را حتی فراتر از موضوع مورد بحث به جمعیت هلال احمر وارد ساختند. در این زمینه دکتر قوسیان مقدم، دبیرکل هلال احمر چنین توضیح می دهد: «هلال احمر یک نهاد عمومی است که می خواهد دستگیر نیازمندان و حادثه دیدگان در حوادث و بلایا باشد. ما یک سازمان سیاسی نیستیم و برایمان جنگ و دعواهای سیاسی هم اهمیتی ندارد و دنباله رو هیچ کسی هم نیستیم. ما صرفا قانونی را طبق نظر نهادهای نظارتی بالادستی اجرا کرده ایم که اگر نمی کردیم باید خودمان می رفتیم و جواب پس می دادیم. اصلا برای مان هم مهم نبود که چه کسی مشمول می شود و چه کسی خیر. مهم اجرای قانون است اما مگر اجرای قانون در کشور باید هزینه و حاشیه داشته باشد؟ اصلا این موضوع چه ربطی به فلان شخص یا گروه و جبهه سیاسی و یا دولتی و یا حتی انتابات پیش رو دارد؟»

او می افزاید: «ما از همان روز نخست که این چالش مطرح شد، موضوع را با همه اعضا منتخب در میان گذاشتیم و صمیمانه و دوستانه از همه آنها درخواست کردیم که به ما کمک کنند تا مسیر قانون را پیش ببریم که مورد وفاق همه است. خوشبختانه عده زیادی با ما همراهی کردند، حتی برخی از بزرگان و نمایندگانی که دارای سوابقی درخشان در نظام جمهوری اسلامی بودند داوطلبانه در این مسیر قدم برداشتند که مورد ستایش و تقدیر رییس جمعیت هلال احمر هم قرار گرفت. حتی یک مورد داشتیم که مدیر مدرسه در یک شهرستان دورافتاده بود و شاید اصلا مشمول هم نمی شد اما خودش آمد و اصرار داشت که باید تبعیت کرد و سرانجام استعفا داد.»

آیا نباید برای اجرای این تغییرات بررسی های بیشتری صورت می گرفت تا حاشیه های بعدی بوجود نیاید؟ دبیرکل جمعیت هلال احمر چنین پاسخ می دهد: «ما ماه هاست درگیر این موضوع هستیم. تا همین جا هم این چالش بیش از اندازه کش پیدا کرده است. سازمانی که مسئول در مدیریت بحران است و هر لحظه ممکن است درگیر یک حادثه کلان ملی شود، نباید معطل چنین چالش های باشد. شورای عالی هلال احمر یک شورای مهم است که بعضا باید تصمیمات مهمی بگیرد که برای مدیریت حوادث حیاتی است. بنابراین نمی شود با معطلی کارکردهای آن را مختل کرد. به همین دلیل هم مطابق نظر نهادهای نظارتی قانون اعمال شد و تغییرات صورت گرفت تا کلیه ارکان هلال احمر چه در سطح استانی و چه در سطح ملی بتوانند به وظایف خود عمل کنند.»

هم مردمی هم قانون مدار

امروز هجدهم اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است. مجموعه ای که 99 سال پیش حیات خود را در ایران آغاز کرد و اکنون در آستانه صد سالگی است. از ابتدای تاسیس سازمان شیروخورشید و سپس هلال احمر در ایران قوانین متعددی نظامِ این نهاد اجتماعی را سازمان داد تا بتواند با پشتوانه بخش های حاکمیتی از یکسو و بدنه داوطلبی و مردمی از دیگر سو، حامی نیازمندان و آسیب دیدگان باشد.

قانون، قانون است و خوب یا بد ندارد. اگر مجموعه های صلیب سرخ و هلال احمر توانسته اند بیش از دو قرن در سراسر جهان سرِ پا بمانند و کارکرد داشته باشند، به پشتوانه قوانین معتبر ملی و بین المللی و تبعیت کردن از آن توسط مجریان و ناظران بوده است. اکنون نیز که اجرای یکی از همین قوانین بالادستی، چالشی را برای فعالیت این نهاد ریشه دار و باسابقه در کشور بوجود آورده؛ گره آن جز با اجرای قانون باز نمی شود! همان قانونی که توانسته این نهاد مردمی را قریب به یکصد سال حمایت کند و از این به بعد هم چاره ای جز رجوع و تمکین به آن نیست.