دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخشهای مختلف قوهقضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی ازجمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.
شهروند آنلاین: سخنگوی قوهقضائیه با اشاره به برخورد با تخلفات در قوهقضائیه گفت: «همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوهقضائیه، ۲۳۷ نفر از کارچاقکن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخشهای مختلف قوهقضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی ازجمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.»
او درباره پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: «این پرونده ۳ بخش دارد؛ یک بخش در مجموعه قوهقضائیه عراق مطرح است و در کشور دوست و برادر عراق در محل شهادت شهید سلیمانی است. پرونده دستاندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. تبادل اطلاعات بین ایران و عراق و سوریه درحال انجام است.»
او افزود: «پرونده دوم نیز، تحقیقاتش تکمیل شده و آماده ارسال به دادگاه است. در حوزه امنیت نیز نیازمند اظهارنظر دبیرخانه شورای امنیت ملی هستیم و انشاءالله پرونده دادسرای تهران با اعلام دبیرخانه شورای امنیت ملی به دادگاه ارسال خواهد شد.»
او افزود: «همکاریهای بینبخشی ایران و عراق و سوریه درحال انجام است. روال خاص خود را طی میکند. ستاد حقوق بشر قوهقضائیه نیز با همکاری وزارت خارجه و کشورهای دوست عراق و سوریه پیگیر موضوع هستند.»
درباره فایل صوتی ظریف نتایجی به دست آمده است
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده منتشرکنندگان فایل صوتی ظریف به کجا رسید، گفت: «در این ارتباط پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شده و بعد از تشکیل آن تیمهای تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و در یک تیم قضائی و امنیتی و اطلاعاتی پیگیری پرونده را انجام میدهند. بخشی از امور برعهده وزارت اطلاعات و بخشی به اطلاعات سپاه محول شده است. کسانی که در این فرآیند ایفای نقش داشتند، دستور ممنوعالخروجیشان صادر شده است.»
او افزود: «قریب به ۲۰نفر از کسانی که در این فرآیند ایفای نقش داشتند، احضار شدند. برای برونرفت فایل صوتی از دولت تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی به دست آمده و به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد و تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضائی موضوع را پیگیری میکنیم.»
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ یکی از کارمندان سفارت سوییس گفت: «پروندهای در این زمینه در دادسرای جنایی تشکیل شده است و تیم تخصصی صحنه جرم، تمام جزئیات صحنه را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط فرد مذکور بررسی کردهاند و جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده و نظر کارشناسی درباره علت فوت مبنی بر سقوط از بلندی را در صحنه واقعه تأیید کردهاند و نمیگوییم صحنه جرم، زیرا معلوم نیست جرم باشد. البته مستندات دیگری در محل حادثه به دست آمده و در آزمایشهای انجامشده در ارتباط با داروهایی که این فرد مصرف کرده، نتایجی به دست آمده است و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته و قاضی متناسب با این نظریات به زودی تصمیم خواهد گرفت. همچنین اطلاعات از ابتدا در اختیار سفارت سوییس قرار گرفته و جسد تحویل داده خواهد شد.»
او درباره اظهارات مقامات انگلیسی درباره وضع نازنین زاغری گفت: «وقتی محکوم امنیتی در خارج از زندان و در خانه خود حضور دارد، چرا ادعاهای واهی مطرح میشوند. این فرد آزاد و با قرار تأمین بیرون از زندان است. اینکه گفته میشود رفتار ما با او مصداق شکنجه است، درست نیست.»