مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مروری بر روند تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داشت و گفت: «اطلاعات مربوط به ۶۰ پایگاه داده در کشور در این پایگاه بر اساس کدملی تجمیع شده است. کدپستی ۷۰ تا ۸۰درصد خانوار را در دست داریم که به‌روزرسانی و رفع نواقص آن را در دست پیگیری داریم.»
شهروند آنلاین: احد رستمی در پیش‌نشست هشتم همایش ایران ۱۴ با عنوان «مروری بر چگونگی تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (چالش‌ها، فرصت‌ها و کاربست‌ها)» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اجرای سیاست‌های رفاهی در کشور گفت: «چه قبل و چه پس از انقلاب بحث حذف و هدفمندی یارانه‌ها از مباحث کلیدی است که همواره مطرح بوده است. بعد از انقلاب و در خلال جنگ تحمیلی مجلس و دولت‌ها روی موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها متفق‌القول بوده‌اند و در واقع بهانه‌ای که بیشتر در این حوزه دولت را از حذف یارانه‌ها باز می‌داشت، فشار بر اقشار محروم و مستضعف در سال‌های اول انقلاب و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر بود.»
او افزود: «سازمان برنامه و بودجه همواره نگران محدودیت‌های بودجه‌ای و فشار بودجه‌ای بوده که روی منابع دولت وارد می‌شده و با این استراتژی برنامه‌هایی که با مجلس ارایه می‌داده‌اند، خواستار حذف یارانه‌ها بوده‌اند اما مجلس به علت همان فشاری که گفته شد، از این کار خودداری کرده‌اند. فشاری که روی بودجه دولت بود و سیاست‌هایی که سال‌های اول دهه۷۰ اتخاذ شد، دستگاه‌های مختلف شروع به بحث روی ایجاد سازمانی در حوزه مسائل اجتماعی کردند.
مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مطالعاتی انجام و اسناد پشتیبان قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی صورت گرفت و در نهایت این قانون در سال ۸۲ تصویب و وزارت رفاه در سال ۸۳ تشکیل شد، گفت: «وزارت رفاه دستگاهی بود که قرار بود به موازات سازمان برنامه منابع حاصل از یارانه‌ها را هدفمند کرده و اقشار آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و منابع را صرف سیاست‌های جبرانی برای این اقشار کند.»
20درصد مردم درسال 86 زیر خط فقر بودند
رستمی ادامه داد: «بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار معمولا خط فقر محاسبه می‌شود و به‌عنوان شاخصی برای آزمون سیاست‌های کلان دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۸۶ که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها پررنگ شده بود، مطالعاتی انجام دادیم که نشان می‌داد ۲۰درصد مردم زیرخط فقر بودند. مسأله‌ای که ایجاد می‌شد این بود که این ۲۰درصد چه کسانی هستند.»
او افزود: «قبلا سیاست‌ها گروهی و طبقه‌ای و منطقه‌ای بود، مثلا گروه روستاییان یا سالمندان، زنان سرپرست خانوار و غیره. سوال این بود که این ۲۰درصد چه کسانی هستند؟ مواد ۱۰ و ۱۶ قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه را ملزم به تشکیل یک پایگاه اطلاعات کرد که ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها را لحاظ کنند و هدف این بود آنها که از لحاظ درآمدی و ویژگی‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند، شناسایی شوند و برنامه‌هایی متناسب با هرکدام از گروه‌ها طراحی و اجرا کند.»
دلایل توزیع یارانه بین تمامی مردم ایران در سال 89
مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از سال ۸۶ تلاش برای اجرای ماده ۱۰ و ۱۶ قانون جامع رفاه در وزارت رفاه آغاز شد، سال ۸۷ یک تجمیع اولیه اطلاعات دستگاه‌های بیمه‌ای و حمایتی صورت گرفت، گفت: «معاون اول وقت رئیس‌جمهوری از این پایگاه رونمایی کرد و این طرح با مباحث هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت موازی پیش می‌رفت. در آن زمان جمعیت حدود ۷۵میلیون نفر بود و اطلاعات حدود ۴۰میلیون نفر تجمیع و وارد پایگاه شده بود. اطلاعات ناقص بود و همه را در برنمی‌گرفت و به همین خاطر دولت در سال ۸۷ خودش اقدام به ثبت‌نام و خوداظهاری از سوی مرکز آمار کرد.»
آغاز شناسایی اقشار و تجمیع اطلاعات مردم در پایگاه رفاه ایرانیان
رستمی افزود: «اطلاعات ثبتی که پشتوانه اطلاعات خوداظهاری باشد، بسیار ضعیف بود و بسیاری دستگاه‌ها هنوز کدملی را در بانک‌های داده‌ای خود وارد نکرده بودند. در سال ۸۹ حدود ۱۰درصد حساب‌های بانکی متصل به کدملی بودند. تنش‌هایی وجود داشت و در نهایت دولت از تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان عقب‌نشینی کرد و یارانه‌ها را در سال ۸۹ میان همه مردم توزیع کرد. این تجربه ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۲ نیز سیاست توزیع سبد کالا توسط دولت و در وزارت صمت تنش‌ها و انتقاداتی را به همراه داشت تا اینکه بحث شناسایی اقشار در سال ۹۳ به وزارت رفاه سپرده شد و انجام مطالعات برای تجمیع اطلاعات در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شروع شد.»
موانع و مشکلات پیش‌روی تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
او در ادامه با اشاره به برخی موانع و مشکلات پیش‌روی تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مانند نداشتن شماره موبایل یکتا و عدم تطبیق کدملی با کدپستی، عدم امضای الکترونیکی، تفاوت تعریف «خانوار» در مرکز آمار، سازمان ثبت احوال و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: «چالش‌هایی در این زمینه داشتیم که یکی از آنها مبانی ناهمسان تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دستگاه‌های مختلف بود. با مشخص‌شدن چارچوب کار و اینکه چه اطلاعاتی از کدام دستگاه‌ها نیاز داریم، کار آغاز شد. برخی دستگاه‌ها یا اطلاعات را در دست نداشتند یا ارایه نمی دادند یا در فرمت‌های مختلفی ارایه می‌دادند که دستخوش تغییر هم می‌شد. یک چالش دیگر عدم به‌روزرسانی اطلاعات بود.»
مدیرکل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «در نهایت اطلاعات در معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمیع شد که اطلاعات مربوط به ۶۰ پایگاه داده در کشور است. این اطلاعات بر اساس کدملی تجمیع شده است. کدپستی ۷۰ تا ۸۰درصد خانوار را در دست داریم که به‌روزرسانی و رفع نواقص آن را در دست پیگیری داریم. بر اساس این اطلاعات سیاست‌گذاری‌هایی انجام شده است.»