توافق مالک و مستأجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز، غیرقانونی نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی: سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶درصدی نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در دیگر مناطق جواب نداده است.»
شهروندآنلاین: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «ما میزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعیین کردیم، اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند، غیرقانونی است. شاید مستأجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵درصد اعلام کرده، اما توافق مالک و مستأجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.»
محمودزاده محمودزاده اظهار کرد: «بخشی از نرخ‌ها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک‌چهارم آن بوده است. این به آن معناست که سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است.»
او افزود: «نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶درصدی نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در دیگر مناطق جواب نداده، زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره‌بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است، اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز دربرمی‌گیرد.»
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: «ما این سقف را برای موجران و مستأجرانی که به توافق نمی‌رسند، تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌های بسیاری که پایین‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزایش دادند.»