خودسوزی معلم اصفهانی که جلوی در دادگستری صورت گرفته بود، جنجالی شد. علت خودسوزی این معلم اصفهانی پرونده شکایتی بود که برای بازپس‌گیری خانه‌اش انجام داده بود.
در پی وقوع این خودسوزی در خیابان شهید نیکبخت(خارج از ساختمان دادگستری) و انتشار اخبار ضدونقیض در شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری کل استان اعلام کرد:
حسب سوابق موجود در سال 1396 این معلم یک واحد آپارتمان از شخص دیگری با مبایعه‌نامه عادی خریداری می‌نماید، در حالیکه مالک، همان واحد را دو سال قبل از آن با مبایعه‌نامه عادی به فرد دیگری فروخته و خریدار اول در دادگاه دعوی الزام به تحویل مبیع مطرح و حکم به نفع وی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید می‌شود.
فرد خودسوخته به رأی مذکور به عنوان معترض ثالث اعتراض می‌کند و دادگاه مربوطه پس از رسیدگی به لحاظ اینکه فروش به او مؤخر بر نفر قبلی بوده اعتراض ثالث را وارد ندانسته و رد می‌کند.
درخواست اعمال ماده 477 معترض ثالث هم خارج از نوبت بررسی و موجب قانونی برای پیشنهاد اعمال ماده مذکور در پرونده ملاحظه نمی‌شود.
لازم به ذکر است فروشنده ملک متأسفانه چندین پرونده مشابه دیگر دارد و اشخاص متعدّدی علیه وی شکایت فروش مال غیر مطرح کرده‌اند. هرچند فرد موردنظر در سال 1398 در پرونده کیفری از فروشنده اعلام رضایت کرده است ولی متهم به‌خاطر شکایت سایر شکات و نیز جنبه عمومی شکایت شاکی در زندان بازداشت است.
بروز چنین مشکلاتی ناشی از بی‌احتیاطی بعضی از شهروندان در خرید اموال غیر‌منقول و بی‌توجهی به هشدارهای مکرر پیشگیرانه دستگاه قضائی است که شهروندان قبل از تحقیق کامل و بررسی مالکیت فروشنده و بدون تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام به خرید نکنند و مواظب باشند به دام افراد فرصت‌طلب و کلاهبردار نیفتند.
بدیهی است دادگستری در پرونده‌های کیفری متشکله در جهت استیفای حقوق مالباختگان و مجازات قاطع مرتکب بر اساس موازین قانونی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.