ابتلای بیش از ۵۰۰هزار ایرانی بالای ۶۰سال به اختلال حافظه
مطالعات جهانی نشان می‌‌دهد که افراد زیر ۶۵سال حدود 3درصد به نوعی اختلال حافظه پیدا می‌‌کنند
مشاور وزیربهداشت در امور توانبخشی از مراحل نهایی تدوین برنامه ملی پیشگیری و درمان دمانس در کشور خبر داد.
دکتر محمدتقی جغتایی، همزمان با روز جهانی آلزایمر در نشست خبری که در استودیوی سلامت وزارت بهداشت و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: «امروز روزجهانی آلزایمر است و به همین دلیل وزارت بهداشت برنامه‌‌هایی برای این روز دارد.»
او افزود: «به دلیل تغییر سبک زندگی و افزایش امید به زندگی، بیماری‌‌های مربوط به اختلالات حافظه روزبه‌روز در دنیا و همچنین درکشور ما افزایش می‌یابد. البته بخش عمده‌ای از دلایل افزایش آمار آلزایمر و اختلالات دمانس، وابسته به سن است.»
او افزود: «مطالعات جهانی نشان می‌‌دهد که افراد زیر ۶۵سال حدود 3درصد به نوعی اختلال حافظه پیدا می‌‌کنند. کسانی که بین ۶۵ تا ۷۴سال هستند، ۱۶درصد و افراد بین ۷۵ تا ۸۴سال ۴۵درصد و افراد بالای ۸۵سال ۳۶درصد به اختلال حافظه دچار می‌‌شوند. بنابراین اختلال حافظه یا دمانس به سن و سبک زندگی وابسته است. درعین حال درکشور ما هم امید به زندگی افزایش یافته است و حدود ۱۰سال افزایش امید به زندگی داشته ایم.»
دکتر جغتایی ادامه داد: «مطالعات جهانی نشان می‌‌دهد در دنیا بین 8 تا ۱۰درصد جمعیت بالای ۶۰سال به نوعی دچار اختلال حافظه هستند. اگر همین آمار را درکشور خودمان هم محاسبه کنیم، در جمعیت بالای ۶۰سال بیش از ۵۰۰هزار نفر دچار این اختلال هستند؛ یعنی از جمعیت 8میلیون نفری بالای 60سال ایرانی، ۵۰۰هزار نفر دچار اختلال حافظه هستند.»
تدوین برنامه ملی دمانس در مراحل نهایی
او خاطرنشان کرد: «بر همین اساس، از این جهت برنامه‌‌هایی درکشور داریم. کاری که در وزارت بهداشت انجام می‌دهیم که مراحل آخر را طی می‌‌کند، برنامه ملی دمانس است که درحال تدوین است و با همکاری معاونت بهداشت و درمان و سایر ارگان‌ها مراحل نهایی را طی می‌‌کند.»
او تصریح کرد: «برطبق این برنامه که قرار است به صورت پایلوت در سطح کشور آغاز شود، علاوه بر خدمات پیشگیری، افرادی که در معرض این اختلال قرار دارند، مورد غربالگری قرار می‌گیرند. سپس بعد از غربالگری و تشخیص، مداخلات دارویی و توانبخشی و روانشناسی را به تدریج برای این افراد در سطح کشور انجام می‌دهیم. امیدواریم بتوانیم در طول سال‌جاری، مقدمات این برنامه را فراهم و پایلوت آن را درکشور آغاز کنیم. این اقدام توسط شبکه بهداشت کشور و با همکاری سایر ارگان‌ها از جمله، بهزیستی و شهرداری‌ها انجام میشود.»
مشاور وزیربهداشت در امور توانبخشی در پاسخ به سوالی در مورد وضع پوشش بیمهای خدمات توانبخشی، بیان کرد: «توجه ویژه‌ای به حوزه توانبخشی در برنامه وزیر بهداشت انجام شده است و یکی از بندهایش این بود که پوشش بیمهای خدمات توانبخشی افزایش یابد. یک بحث درباره تعرفه خدمات وجود دارد که مشخص می‌‌کند برای یک خدمت، بیمه‌ها یا بیمار چقدر باید بپردازند. در گذشته، تعرفه خدمات برای برخی خدمات توانبخشی نداشتیم، اما خوشبختانه در دو تا سه‌سال گذشته اغلب خدمات توانبخشی تعرفه پیدا کردند. بحث دیگر پوشش بیمهای است. مهم‌ترین خدمتی که درحال حاضر درحوزه توانبخشی انجام میشود، فیزیوتراپی است که ۹۵درصد خدمات آن تحت پوشش بیمه قرار دارد.»
او ادامه داد: «در مورد خدماتی مانند کاردرمانی و گفتاردرمانی که تعرفه نداشتند، تعرفه آنها طراحی شده است. در قانون جامع حمایت از معلولان که در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده، ماده ۶ از فصل سه این قانون وزارت بهداشت را الزام می‌‌کند که پوشش بیمهای خدمات توانبخشی پزشکی و معلولیت‌‌ها را انجام دهد. ماده دیگری در این قانون وجود دارد که می‌گوید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این قانون برای دستگاه‌‌های متولی باید پیش‌بینی شود. پیگیری‌‌هایی در این زمینه انجام شد و در قانون بودجه ۹۹ رقمی از محل منابع مالی دولت گذاشته شده که بخشی به بیمه خدمات توانبخشی برای خدماتی که پوشش بیمهای ندارند، درنظر گرفته شود. مکاتباتی در این زمینه انجام شده و درحال پیگیری در این زمینه هستیم و منتظریم که منابع مالی آن فراهم شود.»
به گزارش وبدا، او افزود: «از طرفی تهیه بسته‌‌های خدمتی نیز اهمیت دارد؛ زیرا خدمات مربوط به افراد ناتوان، پیچیده است و برای اکثر این موارد بسته خدمتی طی دو‌سال گذشته تعریف شده است. بسته خدمتی یعنی اینکه اگر فردی دچار پارکینسون یا آلزایمر شد، چه خدماتی و توسط چه کسانی و با چه ابزاری و در چه محلی باید دریافت کند. برای همه این موارد بسته‌‌ها تعریف شده و درحال نهایی‌شدن در شورای‌عالی بیمه سلامت است. امیدواریم با تأمین منابع مالی در برخی مراکز، خدمات پوشش بیمهای را گسترش دهیم. وزیر بهداشت نیز بارها توصیه کرده که اگر این بیماران به موقع شناسایی و درمان شوند، مراجعه بعدی آنها به نظام سلامت کاهش و در نتیجه هزینه سلامت نیز کاهش می‌یابد.»