بانک مرکزی درباره میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفعشده شفافسازی کند
روحانی خواستار شفافسازی دریافت ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شد
رئیسجمهوری با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: «بانک مرکزی میبایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفعشده را به تفکیک در سالهای مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفافسازی کند.»
شهروند آنلاین: دویستوچهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری برگزار شد. در آغاز جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تأمین منابع طرحهای عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزادراه تهران- شمال ارایه کرد. در ادامه جلسه نیز، گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سالهای ۹۷ و ۹۸ ارایه شد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد ارز تأمین شده با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شده است.
رئیسجمهوری با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: «بانک مرکزی میبایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفعشده را به تفکیک در سالهای مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفافسازی کند.»
در این جلسه همچنین وزیر نیرو، گزارشی از طرحهای آب شیرینکن ارایه کرد.
با توجه به حساسیت طرحهای تأمین آب تأکید شد که سیاست حمایت از طرحهای تأمین آب شرب بهویژه در استانهای کمبرخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرحهای موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به مشکلات تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت لازم را به عمل آورده است.
روحانی در اینباره گفت: «با توجه به جدیشدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از آب سالم، دولت از چندسال قبل طرحهای احداث آب شیرینکن را بهخصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین روبهرو هستند، در دستور کار قرار داد و طرحهایی با سرمایهگذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کمآبی را تأمین میکند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.»