معاون حقوقی رئیسجمهوری بیان کرد: «امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد اما ما در معاونت حقوقی در لایحهای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم؛ بنابراین معاونت حقوقی این لایحه را نوشته است و به موقع ارسال کرده و به موقع پیگیری کرده اما با توجه به مجموع شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالا این لایحه در مجلس به تصویب نمیرسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.»
جنیدی در خصوص طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز، گفت: «موضوعات اینچنینی حتما باید در صحن بررسی شود و همچنین در موضوعات اینچنینی حتما لایحه باید بر طرح ترجیح داده شود. لایحه باید از سوی دولت بررسی دقیق و کارشناسی شود و سپس به مجلس ارسال شود یعنی تمام ابعاد اجرایی و غیراجرایی آن سنجیده شود و اصل تقدم لایحه بر طرح بهویژه در این موضوعات حتما باید رعایت شود.»
او با بیان اینکه ارجاع به اصل ۸۵ امری استثنایی است برای اموری خاص و فوری، تأکید کرد: «چه در زمان طراحی لایحه و چه تصویب لایحه باید محدودیتها جنبه استثنایی داشته باشد و تضمین حقوق و آزادیها که در اصل است و مطابق فصل سوم قانون اساسی است، باید جنبه اصل داشته باشد، در غیر این صورت روح و متن قانون میتواند در تقابل با قانون اساسی قرار بگیرد.»
معاون حقوقی رئیسجمهوری اضافه کرد: «متأسفانه ترجیح دادن طرح بر لایحه در مجالس قبل هم بود اما در مجلس یازدهم تشدید شد که البته رهبری در دیدار با نمایندگان به اهمیت لایحه اشاره کردند و این تذکر را به آنها دادند که باید در مسائل مهم اولویت با لایحه باشد و بر اساس لایحه مجلس عمل کند. ما میدانیم که طرحها معمولا سریع و شتابزده و بدون فرآیند کارشناسی با تعداد محدودی امضا تهیه میشوند.»