گزارشگران حرفهای بازار سرمایه، با ثبت ناهنجاری عمدهای که موثق و همراه مستندات است، میتوانند از سازمان بورس و اوراق بهادار «پاداش» دریافت کنند.
مهدی زمانی سبزی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال ارایه سازوکاری برای استقرار فرآیند دریافت گزارش حرفهای و حمایت از گزارشگران بوده است، افزود: «در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه و به منظور پیشگیری و کشف تخلفات، سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیادهسازی سامانه دیدهبان سلامت بازار سرمایه (سوتزن) را در دستور کار قرار داد و سامانه dideban.seo.ir به بهرهبرداری رسید.»
او ادامه داد: «متناسب با این موضوع، چندی پیش دستورالعملی با محوریت «پاداش» در کمیته تدوین مقررات تدوین شد که پس از طرح و تصویب در هیأتمدیره سازمان، هماکنون در فرآیند ابلاغ رسمی به فعالان بازار است. این دستورالعمل به گزارشگران حرفهای که ناهنجاری عمدهای را از طریق سامانه یاد شده گزارش دهند، مشروط به اینکه، گزارش براساس دستورالعمل یادشده حایز شرایط باشد، پاداش میدهد.»
رئیس اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه محل این پاداش را از وجوهی خواند که از بورسها و سازمان بورس تأمین میشود و تصریح کرد: «پاداش در نظر گرفته شده برای موارد گزارش شده حایز شرایط، ۱۰ تا ۳۰درصد مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی یا زیان احتمالی تخمینی هیأتمدیره سازمان است.»
او در خصوص نحوه بررسی گزارشهای دریافتی نیز عنوان داشت: «گزارشگران میتوانند گزارش خود را به صورت ناشناس یا همراه با درج اطلاعات هویتی ارسال کنند. در صورت ارسال گزارش همراه با مشخصات هویتی، سازمان بورس متعهد است که از اطلاعات هویتی گزارشگر حرفهای محافظت کرده و از افشای آن خودداری کند.»
به گفته زمانی سبزی، قویترین ابزارهای مبارزه، کشف و پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات، استفاده از توان نظارتی مردم در کشف جرایم و تخلفات بهعنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه است. از این اقدام که با عنوان سوتزنی یا whistleblowing یاد میشود، نمونههای موفقیتآمیزی در کشورهای پیشرفته مشاهده شده است.
او با اشاره به حوزههای فعالیت اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه اظهار کرد: «گزارشگران حرفهای میتوانند گزارش ناهنجاری عمدهای که از آن آگاه میشوند را در هر یک از حوزههای ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی به همراه مستندات در سامانه ثبت کنند.»
او آمار گزارشهای ثبتشده در سامانه طی ۴ماه ابتدایی سالجاری را مدنظر قرار داد و توضیح داد: «طی دوره یادشده، ۷۱درصد گزارشها در حوزه بازار، ۱۷درصد در حوزه ناشران و ۱۲درصد در حوزه نهادهای مالی و فضای مجازی بوده است. در این مدت، ۹ گزارش تخلفاتی نیز به معاونت حقوقی ارجاع داده شده است.»