کرونا در پیک پنجم همچنان میتازد، اغلب ابتلاها خانوادگی است؛ دارو و درمان گران است و بسیاری از خانوادهها نگرانند؛ حالا هر چقدر هم که مسئولان از درمان دولتی و پوششهای ۹۰درصدی و ۷۰درصدی و سهم ناچیز بیمار در پرداخت هزینهها بگویند، اما واقعیت چیز دیگری است و بخش قابلتوجهی از هزینههای درمان کرونا از جیب خود بیماران پرداخت میشود.
از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که کرونا وارد ایران شد، ابهامات زیادی را نیز با خود به همراه داشت. از نادانستههای علمی درباره این ویروس تاجدار و منحوس تا ابهام درباره هزینه دارو، درمان، تست تشخیصی و…
با شیوع کرونا و آغاز پذیرش بیمارستانها از بیماران کرونایی، هم کادر درمان و هم بیماران شرایط جدیدی را تجربه میکردند، از داروهایی که اثربخشی آنها یک به یک در کمیته علمی کرونا مورد بررسی قرار میگرفت تا به پروتکل درمانی اضافه شوند تا بیمارستانهایی که برای این خدمت جدید تعرفهای نداشتند.
در عین حال نظام سلامت نیز در آغازین روزهای حمله این ویروس شاید کارهای مهمتری داشت تا تعرفهگذاری خدماتی که قرار بود در مراکز درمانی ارایه شود. به خوبی به یاد داریم روزهایی را که درمان کرونا از سوی متولی اصلی درمان آن رایگان اعلام شد. تا جایی که در روزهای آغازین کرونا در یک نشست خبری اعلام شد که «بیمارستانها باید تمام تلاش خود را انجام دهند که موضوع رایگانشدن هزینه درمان بیماران مبتلا به کرونا انجام شود. همچنین اگر بیمار اتباع خارجی و مبتلا به کرونا باشد، هزینه او نیز رایگان است.»
به دنبال رایگان اعلام شدن درمان کرونا، دکتر محمدحسین حیدری، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت نیز تأکید کرده بود با هرگونه دریافتی بیمارستانها از بیمهها برخورد خواهد شد و او نیز در نشستی خبری در اوایل سال۹۹ گفت: «با توجه به آخرین بخشنامه وزیر بهداشت مبنی بر رایگانشدن درمان بیماران کرونایی، بر اساس بازرسیهای انجامشده و گزارشات مردمی، از برخی بیمارستانها گزارشهایی را داشتیم که دریافتهایی از مردم انجام شده است. این مسأله را با وزیر بهداشت و معاونان وزارت بهداشت مطرح کردیم و مقرر شد که از ظرفیتهای خاص بیمه، مددکاری بیمارستانها و… استفاده کنیم تا مردم این پرداختها را نداشته باشند.»
این درحالی است که سازمان بیمه سلامت نیز در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد که سهم بیمار در پرداختی مانند قبل خواهد بود. به عبارتی ۳۰درصد هزینه درمان بخش سرپایی و ۱۰درصد هزینه بخش بستری بر عهده بیمار است، با این تفاوت که به دنبال رایگان اعلام شدن درمان کرونا، این مابهالتفاوت از جیب دولت پرداخت خواهد شد، در این رابطه شاهرخ رامزی، معاون پشتیبانی سازمان بیمه سلامت به ایسنا گفته بود: «از آنجا که درمان این بیماری باید رایگان انجام شود، مابهالتفاوت سهم بیمار توسط منابع دولتی پرداخت میشود که این رقم در بخش بستری ۱۰درصد و در بخش سرپایی ۳۰درصد است. به این شکل بدون آنکه سهم بیمه در پرداخت هزینهها افزایش یابد، بیمار به شکل رایگان خدمات دریافت میکند.»
اما کرونا نیامده بود که به این راحتیها برود. تخمینهایی که از رفتن کرونا با گرمشدن هوا یا سایر شرایط زده میشد، هیچ کدام محقق نشد و در شرایطی که درآمد اختصاصی بیمارستانها از ارایه سایر خدمات به دنبال اختصاص اکثر بخشها به کووید-۱۹ کاهش یافته بود و از طرفی بیمهها نیز مطالبات را با متوسط سه ماه تأخیر به بیمارستان پرداخت میکردند، درحالی که بیمارستان باید به قیمت روز دارو و تجهیزات تهیه میکرد، موضوع رایگان بودن درمان کرونا و فرانشیز ۳۰ و ۱۰درصدی که قرار بود از جیب دولت پرداخت شود، کمکم به دست فراموشی سپرده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال۱۴۰۰ نیز در بخش دولتی و غیردولتی بهطور کلی ۲۸.۵درصد رشد داشته است که این به معنای گرانشدن درمان کرونا نیز بود.
با این حساب دیگر درمان کرونا رایگان نبود، بلکه بیمار نیز باید دست در جیب خود میکرد. بر این اساس دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران اوایل سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: «معمولا در یک پرونده بستری موقت که بیمار میآید و داروهای تزریقی را دریافت میکند، به طور میانگین حدود یک میلیون تومان هزینه دارد که اگر ۳۰درصد سهم بیمار را حساب کنید، پرداختی بیمار بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تومان و اگر ۱۰درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰هزار تومان میشود. البته هزینه بستری به دلیل ورود هتلینگ، انجام آزمایشات و … عدد بالاتری دارد.»
با شدت گرفتن بار بیماری از ابتدای سالجاری و اضافه شدن بحث بستری موقت به پروتکل درمان کرونا، موضوع تازهای که قرار بود بیماران با آن دستوپنجه نرم کنند، تزریق رمدسیویر بود؛ دارویی که معمولا باید ۶ دوز از آن تزریق شود و قیمت هر دوز آن در صورتی که تولید داخل باشد، ۷۰۰هزار تومان و در صورت وارداتی بودن یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان است. دارویی که در روزهای اخیر و براساس مشاهدات با کمبود آن در سطح داروخانهها مواجه هستیم و توزیعش تنها به داروخانههایی خاص محدود شده و صفهای طولانی بیماران برای دریافت آن را شاهد هستیم؛ شرایطی که محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو علت آن را عدمرعایت گایدلاینهای تجویز دارو اعلام کرده و گفته است: «وقتی مصرف رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰هزار عدد بوده و اکنون در اواسط مرداد ماه به ۲میلیون و ۲۵۰هزار عدد میرسد، نشان میدهد که گایدلاینها را برای تجویز دارو درست رعایت نمیکنیم. اکنون افزایش چهار برابری مصرف رمدسیویر را نسبت به خرداد ماه داشتیم. دارو باید مطابق گایدلاینها تجویز و نظارت روی تجویز انجام شود. در هیچ کشوری در دنیا چنین الگوی مصرفی را نمیبینیم.»
رمدسیویر این روزها و در پیک پنجم و بیداد کرونای دلتا در کشور، خواهان و چشم انتظاران زیادی دارد و همین امر باعث شکل گرفتن صفهای عریض و طویل مقابل داروخانهها شده است؛ البته اگر دارو پیدا شود. اوضاعی که کمکم به بازار سیاه و ناصرخسرو کشیده شده است تا جایی که رمدسیویر را با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی در این بازار میتوان یافت. البته داستان به همینجا ختم نمیشود؛ چراکه مشاهدات حاکی از خرید و فروش چندین برابر قیمتی فاویپیراویر، سِرُم تزریقی و… در بازار سیاه به دنبال کمبود دارو در داروخانههاست. در چنین شرایطی بهای زنده ماندن به قیمت تمام شدن پسانداز چندین ساله خانواده یا حتی بالاتر است، آن هم به شرطی که اصلا پساندازی وجود داشته باشد. در این شرایط مشاهدات و شنیدهها نشان از هزینه بالای درمان کرونا تا چندین میلیون تومان بیش از ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت دارد، آن هم وقتی که قرار است بیمار جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشد.