مخالفان طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی آن را دارای بار مالی دانسته و معتقد بودند که این تفکیک مشکلی را حل نخواهد کرد، اما موافقان این طرح تأکید داشتند که با وجود گستردگی و پیچیدگی این وزارتخانه در حوزه راه‌وشهرسازی و مسکن باید این تفکیک صورت گیرد.
سید غنی نظری در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: «این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و مستلزم هزینه برای دولت است. قطعا شورای نگهبان نیز در صورت تصویب با این طرح مخالفت خواهد کرد. از سوی دیگر در آغاز کار دولت و با معرفی آقای قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی نباید برای دولت مانع‌تراشی کنیم تا بتوانند برنامه‌های متبوع خود را اجرایی کنند. قبلا نیز این دو وزارتخانه از هم جدا بودند و ما آنها را ادغام کردیم. قطعا اگر فردی توانمند در رأس این وزارتخانه قرار گیرد، مشکلات نیز قابل حل است.»
سید کاظم دلخوش اباتری در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: «اینکه هر از چندگاهی یک وزارتخانه ادغام یا انتزاع شود، اصولا کار درستی نیست، اما اکنون ما در وزارت راه‌وشهرسازی بیش از ۲۰ بخش داریم که هرکدام در سطح کشور مسئولیت بزرگی را در حوزه راه‌ها، بنادر، خطوط ریلی، راهداری‌ها، حمل‌ونقل هوایی و بخش مسکن برعهده دارند و در عین حال کارها بر روی زمین مانده است. با وضعیت کنونی نه مشکل راه‌ها قابل حل است و نه مشکل مسکن، ما ۱۱میلیون حاشیه‌نشین در اطراف شهرها داریم که کاری نتوانستیم برای آنها انجام دهیم.»
سارا فلاحی در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: «گسترده‌ترکردن و حجیم‌کردن دولت به معنای افزایش بروکراسی بوده که خود زمینه‌ساز عدم شفافیت و به دنبال آن رانت‌خواری و فساد است. حجیم‌کردن دولت در این شرایط به نفع ما نبوده و این تفکیک باعث کاهش اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات جاری می‌شود. مشکل امروز ما در رویکردها، سیاست‌گذاری‌ها و عدم توجه قانون و عدم پاسخگویی است. چرا ما همیشه می‌خواهیم رأس هرم را تغییر دهیم اما بدنه هرم را ثابت نگه داریم. مگر می‌شود ایجاد یک ساختار جدید هزینه‌ای به دنبال نداشته باشد؟ این طرح بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد هزینه به دولت تحمیل می‌کند.»
خلیل بهروزی‌فر در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: «قرار نیست وزارتخانه جدیدی ایجاد شود بلکه دو وزارتخانه‌ای که اکنون در هم ادغام شده است، از هم جدا می‌شوند، اهداف مربوط به مسکن و ساختمان هم در مقوله راه‌ها و هم حمل‌ونقل نمی‌گنجد، اکنون ما شاهد تجمیع این حوزه‌ها هستیم و هدف اصلی که کوچک‌سازی دولت بوده نه‌تنها محقق نشده، بلکه این تجمیع باعث شده زیرمجموعه‌های این وزارتخانه گسترده‌تر شود و نظارت بر آن کاهش یابد.»
محمدتقی نقدعلی در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: «مشکل امروز ما ساختار نیست بلکه نداشتن مدیران جهادی است. این درست نیست در هرکجا که کم آوردیم، یک ساختار جدید اضافه کنیم. قطعا حضور یک مدیر انقلابی و جهادی مشکلات را کنار می‌زند، از سوی دیگر مجلس انقلابی بنای همراهی با دولت جهادی و انقلابی را دارد. چرا با وجود مخالفت دولت باید طرحی را پخت و پز کنیم که بعد در اجرا با مشکل مواجه شود.»
محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: «واقعیت این است که اکنون فقط این وزارتخانه تفکیک می‌شود و حوزه‌های مسکن و راه‌وشهرسازی اکنون نیز در تمام شهرستان‌ها ساختارهای جداگانه دارند و هرکدام دارای نیروها و منابع و تجهیزات مجزا هستند و لذا این طرح بار مالی ندارد. مشکل امروز مردم مسکن است مردم تا به کی باید منتظر اجرای وعده‌های مسئولان در بحث مسکن بمانند. امروز هفت میلیون نفر در کشور مستأجر هستند و ۶۳درصد حقوق خود را باید برای اجاره‌خانه پرداخت می‌کنند.»
نماینده دولت در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: «همان‌طور که مستحضر هستید، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نظر ایشان در خصوص این طرح را جویا شدند و رئیس‌جمهوری اشاره داشتند که با توجه به مسائل جاری کشور این تفکیک به سال بعد موکول شود. ما نیز با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف این وزارتخانه با تفکیک آن موافق هستیم و قطعا آن را تأیید می‌کنیم، اما با توجه به اینکه در آغاز کار دولت این تفکیک به صلاح نبوده و بخش عمده‌ای از زمان این وزارتخانه صرف اصلاح ساختار می‌شود در حالی که مأموریت‌های مهمی در حوزه مسکن و راه‌ها دارد، اکنون با آن مخالف هستیم و انتظار داریم تا این تفکیک به سال ۱۴۰۱ موکول شود.»
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند.