طرح «جهش تولید مسکن» تأیید شد

دولت موظف است در ۴سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه کند

شهروند آنلاین: هادی طحان نظیف در ارتباط زنده با شبکه خبر در ارتباط با موضوع «آخرین وضعیت طرح جهش تولید مسکن» گفت: «همان‌طور که اشاره کردید طرح جهش تولید مسکن چندباری در تردد بین شورای نگهبان و مجلس بود، اولین‌بار فروردین امسال به شورای نگهبان ارسال شد و با اصلاحاتی که مجلس درمورد این طرح داشتند، این طرح در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان مجددا بررسی و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» او افزود: «راجع به جزئیات این طرح، بحث ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال در ماده ۱ این طرح اشاره شده و دولت با اجرای این قانون می‌تواند به این هدف دست یابد و مانعی برای این موضوع ندارد. ایجاد شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری و بحث صندوق ملی مسکن که هدفش تخصیص منابع مالی به این کار است، در این قانون پیش‌بینی شده است.»

متن کامل طرح جهش تولید و تأمین مسکن

به گزارش شهروند آنلاین طرح جهش تولید و تأمین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

 در طرح جهش تولید و تأمین مسکن با درنظرگرفتن سازوکارهایی جهت تأمین منابع مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تأمین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴سال، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح جهش تولید و تأمین مسکن

فصل اول

تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن

ماده ۱ دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه گردد.

ماده ۲، «شورای‌عالی مسکن» به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱-    رئیس‌یجمهور (رئیس شورا)

۲-    معاون اول رئیس‌جمهوری (نایب‌رئیس)

۳-    وزیر راه‌وشهرسازی (دبیر شورا)

۴-    وزیر نیرو

۵-    وزیر کشور

۶-    وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷-    وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸-    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹-     رئیس کل بانک مرکزی

۱۰-    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱-     رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۲-    یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

تبصره ۱ وزارت راه‌وشهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای‌عالی مسکن برساند.

تبصره ۲ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار و مصوبات آن توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳ دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو جهت حضور بدون حق رأی در جلسه شورا اقدام نماید.

ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تشکیل می‌گردد.

منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه‌وشهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ‌یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است.

الف) هیأت امنا

۱.ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:
۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیأت امنا صندوق)
۱-۲- وزیر کشور
۱-۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱-۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱-۵- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱-۶- رئیس کل بانک مرکزی
۱-۷- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۱-۸- دادستان کل کشور
۱-۹- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲. جلسات هیأت امنا حداقل سالی دوبار تشکیل می‌شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رأی اتخاذ می‌گردد.

۳. دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه‌وشهرسازی مستقر است.

ب) هیأت عامل

۱. هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوشنام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل 10سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند.

۲. برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می‌باشد.

۳. رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است، از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا منصوب می‌شود.

تبصره ۱، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه‌کرد این صندوق را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره ۲، اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دوماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳، تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه‌وشهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می‌گردد.

تبصره ۴، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این مبلغ به‌عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.

تبصره ۵، صورت‌های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه‌وشهرسازی منتشر گردد.

تبصره ۶،پس از لازم‌ااجراشدن این قانون، هرگونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان‌پذیر است.

تبصره ۷،کلیه حساب‌های صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می‌شود.

تبصره ۸، درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد رصد ( ۱۰۰درصد) تخصیص می‌یابد:
الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه
ب) درآمدهای مالیاتی پایه‌های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌ گران‌قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

ماده ۴، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک‌میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره ۱، بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲، تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد.

تبصره ۳، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه‌وشهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.

تبصره ۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.

تبصره ۵، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

ماده ۵، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

تبصره ۱، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲، انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمای‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف است.

تبصره ۳، زمین‌های موضوع این قانون صرفا در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به پروژه‌های ساخت می‌باشد.

تبصره ۴، انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه‌گذاری، به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

ماده ۶، به‌ منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌واند یارانه سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت ‌نماید.

فصل دوم

تأمین زمین

ماده ۷، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید.

تبصره: مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره ۹۹ ساله این ماده حداکثر معادل ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک‌درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌گردد.

ماده ۸، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دوماه (یک‌ماه مراجع ذیربط استان‌ها و یک‌ماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

ماده ۹، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه‌وشهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ماه تحویل وزارت راه‌وشهرسازی نماید.

تبصره ۱، وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌وشهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

تبصره ۲، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲ (به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگا‌ه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایلنشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۰ ، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ قرار می‌گیرند (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک‌ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه‌وشهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی، ظرف یک‌ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه‌وشهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲، زمین‌های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۴ )قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۱۱، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

ماده ۱۲ ،کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور تأمین اراضی مورد نیاز توسعه و هدایت ساخت‌وساز در روستاها مکلفند:

الف) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف دوماه از تاریخ درخواست وزارت راه‌وشهرسازی به صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک‌ماه به نام وزارت راه‌وشهرسازی منتقل نمایند.

ب) اراضی واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دوماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهند. ادارات ثبت و اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت اراضی فوق را ظرف یک‌ماه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نمایند.

تبصره ۱، دستگاه‌های خدمت‌رسان موظفند تأسیسات مورد نیاز اراضی فوق را در چارچوب بودجه سالانه به صورت خارج از نوبت اجرا نمایند.

تبصره ۲، کلیه اراضی واگذارشده به بنیاد مسکن در صورت تبدیل روستا به شهر براساس تغییرات مصوب در تقسیمات کشوری به صورت رایگان توسط بنیاد مسکن به وزارت راه‌وشهرسازی واگذار می‌گردد. در صورت عدم انتقال ظرف مدت ۲اه پس از ابلاغ
تغییرات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با درخواست وزارت راه‌وشهرسازی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام وزارت راه‌وشهرسازی اقدام نماید.

ماده ۱۳، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.

تبصره، وزارت راه‌وشهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی مواد ۹ و ۱۲ این قانون نسبت به بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده مشمول این قانون که تا یک‌سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت راه‌وشهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل سوم

تأمین مصالح ساختمانی

ماده ۱۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

تبصره، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تأمین آن با قیمت تمام‌شده متعارف نظارت نماید.

فصل چهارم

تأمین خدمات ساختمانی

ماده ۱۵، هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه‌وشهرسازی با ۳۰درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده ۱۶، وزارت راه‌وشهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارایه خدمات فنی مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن را معرفی نماید.

تبصره، مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و مابه‌التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می‌گردد.

ماده ۱۷، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تأمین و انتقال را ندارند.

فصل پنجم

سایر موارد

ماده ۱۸، سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.

ماده ۱۹، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل نماید.

ماده ۲۰، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است هر ۳ماه یک‌بار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ماده ۲۱، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری،
ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت نماید.

ماده ۲۲، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در غیر این‌ صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.