بر این اساس همه دستگاهها با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامهای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیبهای اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهرهوری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.
در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامهوبودجه نهایی و ابلاغ نشده است.
با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علیالحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: «تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را بهطور علىالحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علىالحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیسجمهوری، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.»
در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال بهطور علىالحساب پیشبینی میشود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، سازمان برنامهوبودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصلهها و عملکرد اشخاص تدوین شود بهنحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.
سازمان برنامهوبودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاههای دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاهها در این زمینه ملغی شود.