عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات صرفا به سال ۹۹ مربوط میشوند یا خیر؟ بیان کرد: «این تخلفات فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ نیست؛ پیش از آن و همچنان نیز سابقه داشته و دارد.»
عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس گفت که بعضی از فعالان بازار با استفاده از رانتهای موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیبشان شود.
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس اظهار کرد: «از سال گذشته، یکی از موضوعات مهمی که سبب نگرانی نمایندگان بوده، موضوع بازار سرمایه است.»
او افزود: «بعد از ریزشهایی که سال گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم و اظهارنظرهای ضد و نقیضی که توسط برخی از مسئولان شکل گرفت (تصمیماتی که در ارکان مختلف دولت باعث ضرر و زیان به بازار سرمایه شد) این اهتمام را برای نمایندگان بیشتر کرد تا برای آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن تصمیمگیری شود.»
ادامه قیمتگذاری دستوری کالاهای بورسی از محورهای تحقیق و تفحص
علیزاده ادامه داد: «دلایلی از جمله شناسایی عوامل تاثیرگذار در قیمتگذاری دستوری که در ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه به صراحت عنوان شده است؛ هر کالایی که در بورس عرضه میشود باید از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود. یکی از موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص به دنبال آن هستیم. در این موضوع به دنبال شناسایی خلأهای قانونی و آییننامهای بازار سرمایه هستیم و هدف این است که متخلفان در بازار سرمایه را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این عضو شورایعالی بورس تصریح کرد: «از سال گذشته این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و تصویب شد. اما بنا به ملاحظاتی که برای بازار سرمایه وجود داشت، در صحن علنی مجلس مطرح نشد. اما در هفتههای گذشته با توجه به اینکه دوباره نگرانیهایی برای ما شکل گرفت، تصمیم گرفتیم که آن را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که درنهایت نیز با رأی بالای نمایندگان رأی آورد.»
او تاکید کرد: «به نظر میرسد که آغاز این تحقیق و تفحص میتواند باعث ایجاد تعادل در بازار شود. همچنین، استقرار یک تیم از متخصصان و فعالان بازار در سازمان بورس میتواند جلوی تصمیماتی که شاید باعث آسیب به این بازار میشود، بگیرد.»
سود و رانتهای هنگفت برخی سهامداران سبب آغاز تحقیق و تفحص شد
علیزاده در پاسخ به اینکه چه تخلفاتی تاکنون مشاهده شده که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص گرفته است، بیان کرد: «اثبات تخلفها باید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد. اما چیزی که مورد نظر کارشناسان اقتصادی است، اعمالی خلاف قانون را نشان میدهد که متاسفانه باعث ضرر و زیان بسیاری از مردم شده است. بعضی از اعضای حقیقی یا حقوقی بازار با استفاده از رانتهای موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیبشان شود و به همان نسبت ضررهای زیادی برای سهامداران خرد ایجاد شد.»
او در ادامه تصریح کرد: «اما اثبات و اینکه چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته میشود، به عهده دستگاه قضائی است. ما این تحقیقات را کامل میکنیم و به همراه مستندات آن به قوه قضائیه تحویل میدهیم. سال گذشته توسط عدهای از همکاران ما، برخی از حقوقیهای بازار سرمایه شناسایی شدند و پرونده آنها در قوه قضائیه در حال پیگیری است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا میتوانید نمونهای از این تخلفات صورتگرفته را بیان کنید، اظهار کرد: «یک سهامدار حقوقی در بازار بیش از ۸هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما در زمانی که لازم بوده از بازار حمایت کند، کمتر از یکهزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده و با همان یکهزار میلیارد تومان تمام آن سهامی را که ۸هزار میلیارد تومان فروخته بود، مجددا خریداری کرده است. این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را به هم میریزد.»
یکی دیگر از حقوقیها در سال گذشته رقمی بین ۳۵ تا ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما آن را مجددا برای خرید سهام به بازار وارد نکرده است. احتمال میرود که بخش زیادی از آن را بابت بدهیهای قبلی خود در سایر بازارها پرداخت کرده است. نام بردن از این شخصیتها اکنون صحیح نیست. اما اتفاقات مشابه به آن در بازار زیاد تکرار شده است.
تخلفات همچنان ادامه دارند!
علیزاده در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات صرفا به سال ۹۹ مربوط میشوند یا خیر؟ بیان کرد: «این تخلفات فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ نیست؛ پیش از آن و همچنان نیز سابقه داشته و دارد.»
این عضو شورایعالی بورس در پاسخ به اینکه گفته میشود در روند تصویب قطعی برای شروع تحقیق و تفحص، فشارهایی از سوی برخی برای جلوگیری از این اقدام صورت گرفته است، اظهار کرد: «تا به امروز هیچ گونه فشاری را نپذیرفتهایم. در مقاطع مختلفی درباره موضوعاتی که حتی حساستر از این بوده، فشارهای مختلفی وارد شده، اما جلوی این فشارها ایستادهایم.»
او در ادامه بیان کرد: «اینکه فشارهای اینچنینی سبب شده تا تحقیق و تفحص تا به امروز به تعویق بیفتد، خیر چنین نبوده است. تنها دلیلی که باعث شده این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشود، صرفا حفظ ثبات و آرامش در بازار سرمایه بوده است. احساس میکردیم که مطرح شدن این موضوع باعث سلب آرامش در بازار و ایجاد نگرانی میشود. اما با توجه به درخواست زیاد مردم و سهامداران این موضوع را پیش بردیم و تا آخر نیز دنبال میکنیم.»
او در پاسخ به اینکه چه زمانی امکان معرفی متخلفان وجود دارد، بیان کرد: «قاعدتا باید تمام مطالعات و بررسیهای ما در تحقیق و تفحص به طور کامل انجام شود تا بتوان از آن نتیجه گرفت. اما در حین تحقیق و تفحص میتوان به بخشی از این تخلفات شکلگرفته اشاره کرد. این قول را به سهامداران دادهایم که از تمام ابزارهای نظارتی خود برای حفظ و صیانت از حقوق آنها استفاده کنیم. اگر لازم باشد حتی از سایر ابزارهای خود نیز استفاده میکنیم.»