دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.
معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری افزود: «در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال‌جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تامین شده است، به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند.»
حسینی خاطرنشان کرد: «دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.»
ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.