دستگاه‌های حکومتی در عمل به بایدها و نبایدها در خط‌مقدم هستند
رئیسی: باید آسیبهای اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم؛ اگر با آن مقابله نشود، به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد می‌کند
رئیسی اظهار کرد: نگاه تمامی دستگاه‌ها باید معطوف به نجات آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد و آسیبهای اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم که اگر مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود، به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد می‌کند
رئیس‌جمهوری پیش‌بینی، پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی را وظیفه همه بخش‌های حکومت عنوان و تصریح کرد: «آسیبهای اجتماعی با سرمایه اجتماعی رابطه متقابل دارند و هرچه آسیبهای اجتماعی کاهش یابند سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی در اولین نشست شورای اجتماعی کشور در دولت سیزدهم، گفت: «به‌طور طبیعی همه جوامع کم‌وبیش مبتلا به آسیبهای اجتماعی هستند، اما این آسیب‌ها حتی در سطح محدود به‌هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نیستند.»
رئیس‌جمهوری آسیب‌دیدگان اجتماعی را بخشی از عائله و خانواده مملکت دانست و افزود: «باید از مبتلایان به آسیبهای اجتماعی، حمایت و به فکر درمان آنها بود. باید علل شیوع آسیبهای اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع کرد.»
رئیسی اظهار کرد: «نگاه تمامی دستگاه‌ها باید معطوف به نجات آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد و آسیبهای اجتماعی را به‌مثابه ویروسی ببینیم که اگر مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود، به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد می‌کند.»
در برابر آسیبهای اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و هم‌افزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌‌نهاد را نیز جذب کرد
رئیس‌جمهوری گفت: «همه نهادها باید عملکرد خود را در زمینه اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیبهای اجتماعی گزارش بدهند. آمار ارایه شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکی از موفقیت در عمل به تکالیف قانونی آنهاست، اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم چیز دیگری می‌بینیم و این نگران‌کننده است.»
رئیسی مقابله با آسیبهای اجتماعی را وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی برشمرد و اضافه کرد: «دستگاه‌های مسئول باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز آسیب‌ها اجتماعی، خدمات صیانتی و توانبخشی ارایه کنند.»
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «عمیقا به جذب مشارکت مردم اعتقاد دارم. اگر در مقابله با کرونا تدبیر رهبری در به میدان آوردن مردم نبود، امروز وضعیت مناسبی در این زمینه نداشتیم و لذا دولت باید با ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی، ظرفیت نهادهای مختلف و مردم را در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی به شکل هم‌افزا به میدان بیاورد.»
رئیسی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر آسیبهای اجتماعی باید رصد شود، اظهار کرد: «اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه ارزیابی کند.»
رئیس‌جمهوری ادامه داد: «شورای اجتماعی کشور وظیفه دارد، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برای جبران کم‌کاری‌ها زمان تعیین کند تا همه دستگاه‌ها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی ضمانت اجرا دارد.»
رئیسی تصریح کرد: «انجام کار خوب از همه پسندیده است و از دولت، دستگاه‌های دولتی و کارکنان دولت و در کل هر دستگاه و نهادی که به حکومت و نظام اسلامی مرتبط و متصل است، پسندیده‌تر؛ لذا عملکرد کارکنان این بخش‌ها باید در نگاه مردم بهترین و پسندیده‌ترین باشد و کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی نباید نسبت به بایدها و نبایدها چه در عرصه شخصی و چه اداری بی‌توجه و بی‌تفاوت باشند.»
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی، باید مراقب باشند و به کارکنان خود تذکر دهند که عملکرد آنان در نظر مردم بد جلوه نکند، چراکه دستگاه‌های حکومتی در زمینه عمل به بایدها و نبایدها در خط مقدم هستند.»
همه بخش‌های فرهنگ‌ساز کشور از نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، بخش‌های رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشور، باید همراه، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور باید موضوع رفع آسیبهای اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر این آسیب‌ها را به شکل جدی مدنظر قرار داد و یکی از محورهای تنظیم این برنامه باید کاهش رفع این آسیب‌ها باشد.»
رئیسی اظهار امیدواری کرد تا با تقویت فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رفع مسایل و مشکلات اقتصادی، شاهد کاهش هرچه بیشتر آسیبهای اجتماعی باشیم.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به‌طول انجامید اعضای شورا به بحث و بررسی درباره عملکرد دستگاه‌ها در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی و راهکارهای صیانت از جامعه پرداختند و برنامه‌های متعددی در زمینه مقابله با حاشیه‌نشینی، اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش طلاق به تصویب اعضا رسید.