رشد اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار و مهار تورم

وزیر اقتصاد سیاست اقتصادی دولت را اعلام کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.»

 «سیداحسان خاندوزی» در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: «کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید و همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.»

او افزود: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سرکار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود.»

وزیر اقتصاد گفت: «کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌وکار از طریق ثبت محور شدن حدود یک‌سوم مجوزهای کسب‌وکار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ما است.»

وزیر اقتصاد: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سرکار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌وکار کمک شود.»

او اضافه کرد: «دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و  ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.»

به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود، انجام می‌شود.

او افزود: «همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد اجرا می‌شود.»

خاندوزی اظهارداشت: «در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.»

او افزود: «ابتدا به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین‌بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت‌وگو قرار گرفت، افزود: «افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.»

او تاکید کرد: «در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت.»

خاندوزی ادامه داد: «سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.»

او تاکید کرد: «ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.»

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.