وزیر امور اقتصادودارایی در نامهای به رئیسجمهوری معادل پانزده چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است
درحالیکه وزیر امور اقتصادودارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامهای به رئیسجمهوری معادل پانزده چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است. احسان خاندوزی پیش از این از برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد.
بدین منظور، او در نامهای به رئیسجمهوری ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را اعلام کرده که در جزئیات این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید، مطابق جزءهای ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادیودارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲هزار میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادیودارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانهداری کل کشور واریز کند».
همچنین به وزارت امور اقتصادیودارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (۸۳) قانوناساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی بهفروش برساند.
احسان خاندوزی پیش از این از برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آییننامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیأت محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیشبینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان سازوکار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاشهای این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروههای ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است، لیکن علیرغم تنفیذ مجوزهای صادره در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیشبینیشده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در ششماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلائل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصرههای قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و داراییهای دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیفهای درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاهها شده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناساییشده مشکلات و چالشهای زیر وجود دارد.
۱- دستگاههای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری میکنند.
۲- اغلب دستگاهها اموال و داراییهای کمارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کمبرخوردار را معرفی میکنند.
۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادیودارایی استانها، دستگاههای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیمگیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه میکنند و با درخواست انصراف دستگاهها یا مخالفت با تصمیمات کارگروههای استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی.
۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاهها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف میکنند.
۵- برخی از دستگاههای اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانهها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و … از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست مینمایند.
۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه میبایست صورت پذیرد، مخالفت میکنند.
۷- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدممعرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید میکنند.
۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاهها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن میسازد.
وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاهها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن میسازد
۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر میشود.
۱۰- دغدغه دستگاهها در خصوص برگشت منابع، بهویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیشبینیشده، شده است.
۱۱- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینههای لازم برای آن زمانبر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه میشود.
۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی در ادارات راهوشهرسازی استانها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بهجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکانیابی مسکن بهعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بهنام آن وزارت اصلاح میکنند در حالیکه این املاک، زمین بکر نبوده و اغلب، ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
– لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.
۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمیکنند.
۱۵- علیرغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه، دستگاهها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمیکنند.
نظر به اینکه چالشهای مذکور مبنی بر بخشینگری دستگاهها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالشهای موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیشبینیشده در بودجه سالجاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.