ماجرای فیش‌های نجومی پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟
برکناری 3 نفر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به‌خاطر فیش‌های حقوقی نجومی
هفته گذشته فیش حقوقی دو مدیر پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی توسط برخی کانال‌ها و سایت‌ها منتشر شد که دریافتی ۸۴ تا ۲۱۵میلیون تومانی در آن به چشم می‌خورد.
شهروندآنلاین: چند روزی است که فیش‌های نجومی و غیرمتعارف چند مدیر پتروشیمی امیرکبیر (از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون) در فضای مجازی منتشر شده است که مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. مسأله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایه‌مند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکت‌هایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی‌سازی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. از آنجا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف‌سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توییت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد.
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برکناری سه نفر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را به‌خاطر فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه توییت کرد. «احمد خانی نوذری» در صفحه شخصی خود توییت کرد که «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هرگونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است.»
ماجرای حقوق‌های نجومی پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟
هفته گذشته فیش حقوقی دو مدیر پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی توسط برخی کانال‌ها و سایت‌ها منتشر شد که دریافتی ۸۴ تا ۲۱۵میلیون تومانی در آن به چشم می‌خورد. پیگیری‌ها حاکی از آن بود که اسناد تخلف این دو مدیر با تاکید شخص وزیر مبنی بر جلوگیری از پرداخت‌های خارج از چارچوب و شفاف‌سازی حقوق مدیران شرکت‌های تابعه به سازمان‌های نظارتی داده شده است تا به این موضوع رسیدگی کنند.
سه روز بعد خبر آمد که این دو مدیر در راستای اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی دولت آیت‌الله رئیسی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کار برکنار شدند و پرونده این دو نفر در نهادهای نظارتی مفتوح شده است تا جزئیات تخلفات به‌صورت دقیق بررسی شود.
روز گذشته نیز فیش‌های حقوقی دو مدیر در فضای مجازی توسط برخی کانال‌ها و سایت‌ها منتشر شد که دریافتی ۸۴ و ۱۲۵ و ۲۱۵میلیونی در آن به چشم می‌خورد.
مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری
در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به تاسیس شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یک شرکت سهامی عام کرد تا این شرکت، مسئولیت اجرای طرح اُلفین ششم را که از طرح‌های مصوب برنامه پنج ساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شد، بر عهده بگیرد.
به صورت کلی، ترکیبات موجود در نفت خام به چهار دسته پارافین‌ها، الفین‌ها، نفتا و آروماتیک‌ها تقسیم می‌شود. الفین‌ها به دلیل واکنش‌پذیر بودن ترکیبات‌شان محصولات متنوعی را شامل می‌شوند و تقاضا برای آنها در سطح جهان رو به افزایش است.
مجتمع تولیدی این شرکت که در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر و در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع شده است، در بهار ۱۳۸۴ به افتتاح رسمی رسید و به عنوان تولیدکننده متنوع‌ترین محصولات الفین پلیمری، شامل پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی در سطح کشور شناخته می‌شود. محصولات تولیدی پتروشیمی امیرکبیر، در ساخت لوله، کابل، کیسه‌های متنوع پلاستیکی، بشکه‌های حمل مواد شیمیایی و غذایی، کیسه‌های بسته‌بندی، پوشش حوضچه‌های آب و فاضلاب، ظرف‌های روغن، شیر و آبمیوه، لاستیک مصنوعی و پلیمرهای مقاوم دیگر به کار می‌روند.
مالکان عمده این شرکت نیز طبق اعلام سایت رسمی پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشوری هستند.
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر چه می‌گوید؟
بهمنی، مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر گفته است روند بررسی و شفافیت مالی کارکنان و مدیرانی که دریافت‌های نامتعارف و نجومی داشته‌اند، همچنان ادامه دارد.
او افزود: «در راستای اجرای سیاست‌های رئیس‌جمهوری و وزیر رفاه در بحث مبارزه با فساد و مقابله با حقوق نجومی عمل خواهیم کرد.»
او تصریح کرد: «در برخورد با متخلفان کوتاه نخواهیم آمد و رویه‌های غلط گذشته را اصلاح خواهم کرد.»
تلاش برای رفع بی‌عدالتی‌ها در آغاز دولت جدید
تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال‌برانگیز شده بود، اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید بسته‌اند.
علاوه بر این، عدالت اجتماعی مورد انتظار جامعه از دولت ایجاب می‌کند که شرکت‌های نفت و پتروشیمی نسبت به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در محیط پیرامونی بپردازند، قانون پرداخت عوارض آلایندگی را به طور کامل اجرا کنند و با توسعه صنایع پایین دستی و جذب جوانان متخصص بومی، گامی جهت رفع محرومیت‌ها بردارند.
راه‌اندازی دبیرخانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره حقوق‌های نجومی
مالک شریعتی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین اقدامات کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف اظهار داشت: «هدف اصلی ما رفع خلأهای قانونی و بستن روزنه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی بوده و به زودی دبیرخانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی خواهد شد.»
او افزود: «رهبر معظم انقلاب هم مطالبه‌ای که داشتند این بود که این مسأله برای مردم هضم نشده است. چطور فردی ماهانه حدود ۳میلیون تومان حقوق می‌گیرد و فردی بالای ۵۰میلیون تومان دریافتی دارد. مصادیق را نیز ان‌شاءالله به مردم معرفی خواهیم کرد.»
شریعتی ادامه داد: «فهرستی از قبل تهیه شده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند، در صدر لیست نجومی‌بگیران قرار دارند و متاسفانه این موضوع حقیقت دارد؛ البته گزارش‌هایی نیز تاکنون به دست ما رسیده که هنوز منتشر نشده، اما به زودی منتشر خواهد شد.»