برنامه دولت برای مدیریت نوسانات ارزی
رئیسی: تداوم همکاری تیم اقتصادی دولت برای ایجاد آرامش در بازار ضروری است
سخنگوی اقتصادی دولت از تایید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: «با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.»
شهروندآنلاین: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی گفت: «برقراری چنین شرایطی می‌تواند نتیجه همکاری و هماهنگی موثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاری‌ها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد.»
رئیس‌جمهوری گفت: «لازم است تمام وزرا، روسای سازمان‌ها و استانداران برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه سال‌جاری با جدیت و بدون کوچک‌ترین وقفه اقدام کنند. کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست.»
در این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران مبنی‌بر کاهش نرخ ماهیانه تورم و تثبیت قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر ارایه شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گزارش داد که براساس این گزارش تدابیر موثر و کارآمدی در حوزه منابع بودجه سال‌جاری در نظر گرفته شده است که برمبنای آن مقرر شد بخشی از منابع درآمدی مولدسازی دارایی‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان محل واگذاری قرار گیرد تا منشأ سرمایه‌گذاری مطمئن در استان‌های مختلف باشد.
در ادامه جلسه همچنین پس از بحث و تبادل نظر درخصوص گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصمیماتی در زمینه ضمانت‌های اجرایی و تامین منابع مالی برای بودجه سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد.
برنامه دولت سیزدهم در ماه‌های آتی، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است
در همین راستا سیداحسان خاندوزی درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت اظهار داشت: «در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک‌سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.»
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده است، افزود: «با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌‌وکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌‌وکار از طریق ثبت‌محورشدن حدود یک‌‌سوم فعالیت‌های کسب‌‌وکار، تامین مالی زنجیره‌ای برای کسب‌وکارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.»
خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت افزود: «توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی خواهند داشت.»
سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تامین مالی پروژه‌های پیشران خبر داد و گفت: «اولا مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیا از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثا از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.»
خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم برمبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور توصیف کرد و افزود: «تدابیر بودجه‌ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز از این جمله این برنامه‌ها خواهد بود.»
وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماهای پایانی امسال و سال آینده اعلام کرد.
او همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری در این جلسه بر پیگیری این برنامه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تاکید کرده است، افزود: «با تاکید رئیس‌جمهوری سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.»