در روزهای گذشته و بعد از انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری و استخدامی، شایعاتی مبنی بر درخواست وزیر مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه مطرح شده بود
در حالیکه که برخی رسانهها گزارش دادهاند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد طی نامهنگاریای خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات مربوطه شده، اما بهنظر میرسد ماجرا بهدرستی روایت نشده است.
در همین رابطه وزیر اقتصاد درباره درخواست نامه افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد به سازمان امور اداری و استخدامی توضیحاتی ارایه کرد.
سیداحسان خاندوزی گفت: «متاسفانه یکی از مشکلاتی که از سالهای قبل در روال اقتصادی کشور وجود داشت، پرداختهای غیرشفاف به کارکنان بوده که علاوه بر وجود بیعدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود شفافیت در پرداخت را میان دستگاهها هم موجب میشد.»
وزیر اقتصاد افزود: «در تفاهمی که وزارت اقتصاد با سازمان برنامهوبودجه داشت مقرر شد تلاش شود تا همه پرداختها در فیش حقوقی، شفاف و از محل خزانه و بهصورت عادلانه صورت پذیرد و همه دریافتهای خارج از فیش از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفافشدن و نظارت پیدا کند.»
او گفت: «به این ترتیب سایر دستگاههایی که در این باره استنکاف میکردند یا اینکه اطلاعات حقوقی کارکنان و کارمندان را در سامانه پاکنا وارد نمیکنند باید تا پایان امسال یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ به این امر اقدام کنند که به نفع کارکنان هم خواهد بود.»
پرداخت در داخل فیش حقوقی فرآیند پرداخت را شفاف خواهد کرد ضمن اینکه این گام نخست در مسیر شفافیت پرداختها و همچنین موضوعی قابل استناد خواهد بود که در سال آینده علاوه بر وزارت اقتصاد برای همه دستگاهها ادامه خواهد یافت
وزیر اقتصاد ادامه داد: «پرداخت در داخل فیش حقوقی فرآیند پرداخت را شفاف خواهد کرد ضمن اینکه این گام نخست در مسیر شفافیت پرداختها و همچنین موضوعی قابل استناد خواهد بود که در سال آینده علاوه بر وزارت اقتصاد برای همه دستگاهها ادامه خواهد یافت.»
خاندوزی افزود: «در نامهای که به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کردیم قیدشده که با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمیشود بلکه پرداختها در قالب فیش و بهصورت عادلانه خواهد بود ضمن اینکه اگر افزایشی هم اتفاق میافتد افزایش در دریافت نیست بلکه در حکم حقوقی، این افزایش قید میشود.»
او اضافه کرد: «برای اعمال کردن این افزایشها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان امور اداری و استخدامی را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ درصد فوقالعاده را اعمال کنیم که البته این اقدام بار مالی ندارد بلکه از منابع داخلی دستگاهها تامین میشود و شفافیت حقوق و دستمزدها را در پی دارد البته سایر دستگاههایی که هماکنون از محل درآمدهای اختصاصی خود پرداختها را انجام میدهند که قابل نظارت هم نیست فقط تا پایان امسال مهلت دارند که این رویه را اصلاح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاهها باید پرداختهای خود را در قالب فیش حقوقی انجام دهند.»
وزیر اقتصاد گفت: «افزایشها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال میشود بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن اینکه موجب میشود همه پرداختها یکجا و از محل خزانهداری کل اعمال شود.»
پیشنهاد قانونی وزیر اقتصاد با هدف تحقق رسالتهای دولت سیزدهم
همچنین رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد درخصوص نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: «با هدف تحقق رسالتهای دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالتمحوری و شفافیت مالی موضوع افزایش فوقالعاده ویژه با رعایت قانون و تامین از محل صرفهجویی پیشنهاد شد.»
علیاکبر دلوریانزاده ادامه داد: «با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامههای ابلاغی برقراری این فوقالعاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکرشده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تاثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیتهای تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقا منطبق با ماموریتها و وظایف این وزارتخانه بوده است، در این راستا و با هدف تحقق رسالتهای دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالتمحوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوقالعاده ویژه با رعایت کامل مراتب قانونی و تامین از محل صرفهجوییهای داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شد.»
به گفته دلوریانزاده یکی از اهداف وزارت اقتصاد در پیشنهاد مذکور، ساماندهی و شفافسازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف پرداختها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطهمندتر کرد.
رئیس مرکز نوسازی اداری وزارت اقتصاد این اقدام را در مسیر شفاف شدن بخش تاریک پرداختها که اتفاقا باید ستوده شود، دانست و اضافه کرد: «این درخواست اصلا بهمعنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تا سقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تاثیر بر یکی از فوقالعادهها (بند ۱۰ ماده ۶۸ ) صرفا موجب ترمیم و جابهجایی از محل صرفهجویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.»
این درخواست هماکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحثوبررسی قرار گیرد
دلوریانزاده تصریح کرد: «این درخواست هماکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحثوبررسی قرار گیرد.»
این مقام مسئول اشاره کرد: «درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفهجویی داخلی تامین و پرداخت خواهد شد.»
دلوریانزاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: «بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوقالعاده خاص است که اشاره به بند «ح» ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که بهموجب این بند نیز برخی از دستگاهها اخیرا درخواست فوقالعاده خاص برای کارکنان خود ارایه کردهاند.»
این مقام مسئول وزارت اقتصاد همچنین افزود: «بیشک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادیودارایی بهعنوان سکاندار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیتهای دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی و همسو با دغدغهها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را میدهند که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیرفنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح کند و موارد مطرحشده با توجه به بندهای مصرحشده قانونی بهمنظور شفافیت، ضابطهمندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هرچه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.»