آیتالله رئیسی: لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با کمترین نقص ارایه میکنیم
رئیسجمهوری در نشست مشترک دولت و مجلس چه گفت؟
رئیسجمهوری گفت: «تلاش ما بر این است لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته باشد و بتواند با مهار تورم رشد اقتصادی قابل قبولی ایجاد کند.»
آیتالله سیدابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در نشست مشترک دولت و مجلس با گرامیداشت روز مجلس و یاد و خاطره شهید مدرس گفت: «یکی از جلوههای مکتب مدرس این است که با دینداری میتوان به جامعه بشری خدمت کرد. مدرس میخواهد به جوامع بشری این را بیاموزد که دین میتواند زندگی و شهر را اداره کند و برای همه نیازمندیهای او پاسخ درخور داشته باشد.»
نکات مهم سخنان رئیسجمهوری چنین است:
قانونگذاری و ریلگذاری برای حرکت جامعه مسئولیت مهمی است که مجلس برعهده دارد و امروز مجلس جلوه اراده رأی و تشخیص مردم است. نکته مهمی است که ما جلوه اراده و رأی مردم را برای ریلگذاری برای جامعه در شکل قانونگذاری داریم. بنابراین قانونگذاری بخشی از کار است و بخش مهمی از آن، اجرای قانون است.
قانونی که وضع میشود همه اشخاص، مسئولان و نقشآفرینان باید بدون استثنا خود را با آن تعریف کنند و خود را موظف به احترام به قانون دانسته و آن را معیار اجرای عدالت در جامعه بدانند.
اگر بخواهیم مسأله قسط و عدالت را در جامعه محور قرار دهیم -که باید بدهیم- جز اجرای قانون چه معیاری را برای عدالت میتوانیم تعریف و اندازهگیری کنیم و معیار ما برای اینکه در کشور چه میزان عدالت اجرا و چه میزان اجرا نشده است، قانون است.
به آن میزان که قانون اجراشده عدالت اجرا شده است و به همان میزان که قانون نقض شده، عدالت نقض شده است. بنابراین معیاری جز اجرای قانون برای عدالت نداریم.
کشوری که کشور انتخابات است و انتخابات برای مردم سرنوشت را در مجلس، دولت و شهر روستا تعیین میکند، باید قانونمداری اساس و محور قرار بگیرد و کسی در هر جایگاهی به خود نقض قانون را اجازه ندهد.
در روز مجلس به همه سلیقههای سیاسی در همه حوزهها تاکید میکنم قانونمداران عدالت را رعایت کنند و نزدیکترین راه به عدالت و بهترین معیار آن اجرای قانون است.
مسأله هماهنگی قوا، نهادها و همه دستاندرکاران در حکومت، انسجام و یکپارچگی یک تاکتیک نیست، یک راهبرد اساسی و ضرورت اجتنابناپذیر است و نباید اجازه داد انسجام به هیچ عنوان دچار خدشه شود.
حتما سخنان، نظرات و اختلاف دیدگاهها وجود دارد، اما اینها حواشی است، آنچه متن انسجام بین قوا و همه نیروهای دستاندرکار در امور مردم است، خدمت به مردم است و هرگز نباید گرفتار حاشیه شد.
مسأله انسجام قوا که همواره مورد تاکید رهبری است، امروز نیاز جدی کشور است. همواره باید به عنوان یک ضرورت بر این مسأله تاکید کرد، برای اینکه انسجام قوا و همه نهادها برای خدمت به مردم و گرهگشایی از زندگی آنها و پیشرفت امور و گامهای بزرگی است که باید برداشته شود.
ما مسائل زیادی داریم، اما در هر شهر و روستایی و در هر استانی ضرورتهای جدی وجود دارد که نظام برای آن راهحلهایی دارد. راهحلهایی که در مجلس و کمیسیونها به آن فکر شده است و نخبهها و دانشگاهیان نیز درباره آن اندیشه و فکر کردند که باید از آنها استفاده شود.
بارها در دولت به همه تاکید کردم که حتما از دیدگاههای نخبگانی، دانشگاهی و صاحبنظران به ویژه مجلس و کمیسیونهای تخصصی مجلس استفاده شود، چرا که میتواند در جهت حل مسأله در کشور راهگشا باشد و ما مشورت با دوستان مجلس، نخبگان و صاحبنظران را برای خود یک سرمایه میدانیم.
نمایندگان میتوانند نسبت به مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر که درباره آن دغدغه دارند، طرح بدهند که البته حق آنهاست. اما اگر این طرحها با حضور کارشناسان دولت و بخشهای مختلف از یک غنایی برخوردار شود، ما در عمل دچار مشکل نمیشویم و اجرای این طرحها که به قانون تبدیل شود، راحت خواهد شد.
اینکه رهبر معظم انقلاب در نشستی که مجلسیها در خدمت ایشان بودند، بر تقدیم لایحه تاکید کردند، شاید دلیلش این باشد که لایحه دربردارنده یک کار کارشناسی در بخشهای اجرایی است.
ضمن اینکه حق نمایندگان محفوظ است، تاکید میکنم طراحان محترم حتما از دیدگاههای دولت و بخشهای مربوطه و تخصصی استفاده کنند تا طرحها هم مثل لوایح از یک غنایی برخوردار شود که در عمل دچار مشکل نشویم، چراکه وقتی تبدیل به قانون شد، دولت ملزم به اجرای قانون است.
باید احکام برنامه ششم در جدولی مشخص شود که از این احکام کدام یک اجرا شده و اگر احکامی اجرا نشده، علت آن چه بوده است تا بتوانیم در وقت باقیمانده که زیاد هم نیست با سرعت آن احکام را مورد توجه قرار داده و اجرا کنیم.
با توجه به اینکه دولت سیزدهم از نیمه سال کار خود را آغاز کرد و تا وزیران در مجموعههای خود مستقر شده و کار را شروع کنند، به طور طبیعی تصویب آییننامهها کمی به تاخیر افتاد. البته بعضی از این آییننامهها باید از اول سال تهیه میشده که به دلیل بیتوجهی در گذشته طول کشیده است.
اکثر آییننامهها تهیه و در دولت تصویب شده و تعدادی هم در کمیسیونهای دولت حال بررسی است و گفتیم که به سرعت کارها انجام شود و به نقطهای برسد که نگرانی وجود نداشته باشد.
این بودجه اولین سند مالی است که ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
من خبر دارم که آقای میرکاظمی در جلسات کارشناسی، از نظرات آقایان استفاده کردهاند و باز هم استفاده خواهند کرد که بتوانیم در مهمترین سند مالی سال دولت، هم دغدغه رهبر معظم انقلاب نسبت به اصلاح ساختار بودجه و هم دغدغههایی را که مجلس، کارشناسان، زبدگان و صاحبنظران اقتصادی دارند، ببینیم.
ما میخواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار میگیرد.
قبل از اینکه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بیاید اگر دوستان نظراتی دارند که در همین پیشنویس بتواند رعایت شود، مطرح کنند. مشی سازمان برنامهوبودجه در این چند وقت هم این بوده که با مشورت صاحبنظران به ویژه دوستانی که در کمیسیونهای مجلس هستند، کار را دنبال کند.
ما میخواهیم این بودجه کمترین نقص را داشته باشد و با نگاه نمایندگان بتواند روستا و شهر را آباد کند و عدالتمحور باشد، چراکه موضوع عدالتمحوری از نکات مهمی است که هم شما نمایندگان و هم ما در دولت بر آن تاکید داریم.
طبیعتا آمایش سرزمینی میتواند در سند اجرای عدالت مورد استناد قرار بگیرد تا بتوانیم عدالت را مبتنی بر آمایش سرزمینی در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی و اجرایی کنیم. البته ممکن است کسی در آمایش سرزمینی در منطقه خودش نکته و سخنی داشته باشد که این در جای خود قابل بررسی و رسیدگی است.
در این زمینه مسأله سامانههای اطلاعاتی، ناترازی بانکها و مسأله ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای خصوصیسازی مورد تاکید دولت است که در برنامهها هم مورد توجه قرار گرفته و دنبال میشود.
هفت قانون در ارتباط با فضای کسبوکار، رونق و جهش تولید نقشآفرین مورد تاکید دولت است تا فضای کسبوکار در کشور متفاوت شده و دغدغهها کاهش یابد و این قوانین چندگانه باید مورد توجه باشد.