هدف بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است
رئیس‌جمهوری: اشکال جدی قبل این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند
رئیس‌جمهوری هدف اصلی در بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: بودجه باید از یک ثبات بهره‌مند شود که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و بازار، اطمینان‌بخش باشد و لازمه آن این است که بودجه‌ای را ارایه کنیم که کسری بودجه نداشته باشد
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی به برکت مجاهدت‌های مردان و زنان در جای‌جای کشور در جهت توسعه‌یافتگی آب، برق، گاز، در حوزه آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن کار بسیار شده است اما با همه اقداماتی که تاکنون برای توسعه‌یافتگی در شهرها و روستاها انجام شده است که باید قدردان بود، اما هم در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجهیم.»
آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: «نیازمند یک حرکت جهادی و برنامه‌ای هستیم که پیش روی همه دولتمردان و مسئولان باشد و با یک برنامه‌ریزی دقیق کارهایی انجام شود که مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.»
او با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه گفت: «رهبری همواره بر ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال تاکید کرده‌اند و امروز اشتغال یکی از مسائل مهم کشور در استان‌هایی است که به آن سفر می‌کنیم.»
رئیس دولت سیزدهم در ادامه، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار را از دیگر تاکیدات بودجه‌ای ذکر کرد و گفت: «در آسیب‌شناسی اقتصادی وقتی به شرایط نگاه می‌کنیم، شاهد بی‌ثباتی اقتصاد و تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و نهایتا کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی هستیم. اینها اقتضا می‌کند به آنچه انجام شده و برنامه برای آنچه که انجام بشود نگاه و بازنگاهی داشته باشیم.»
اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: «اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور به‌ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمی‌شد. امروز رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد، افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم و مشکلات آنها، نمایندگان و کسانی که این شرایط را می‌بینند، رنج می‌دهد.»
امروز رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد، افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری مردم و مشکلات آنها، نمایندگان و کسانی که این شرایط را می‌بینند، رنج می‌دهد
رئیس‌جمهوری نخستین هدف در بودجه ۱۴۰۱ را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: «اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار، اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است بودجه‌ای ارایه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم چراکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است.»
استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است
او با تاکید بر لزوم برقراری انضباط در نظام پولی و مالی کشور تاکید کرد: «در بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند کمااینکه در چندماهه دولت هم تلاش‌مان این بوده بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم. این آثارش را در وضعیت تورم کاهشی نشان می‌دهد، اما اینکه تا کی به مرحله یک رقمی برسد، باید کار شود اما این امید را داریم که تورم دورقمی خاطر مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده به یک تورم کاهشی تبدیل شود و به شرایط مناسبی برسد.»
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه بودجه نیازمند نگاه ملی است، گفت: «نگاه سازمان‌ها و نمایندگان به بودجه نباید بخشی باشد تا رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گیری کرده و تلاش شود به این نقطه برسیم.»
او با طرح این سوال که رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکانپذیر است، گفت: «این هدف با افزایش بهره‌وری ۳.۵ درصد و افزایش سرمایه‌گذاری ۴.۵ درصدی و همچنین کاروتلاش و برنامه‌ریزی امکانپذیر است. بنابراین هدف دوم، تضمین رشد اقتصادی در بودجه تقدیمی است.»
آیت‌الله رئیسی گفت: «هدف سوم این بودجه مسأله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود.»
او با بیان اینکه در این لایحه مسأله آمایش سرزمینی حتما مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: «محور بودن عدالت، هم برای مجلس و هم دولت و بخش‌های مختلف مهم است که باید به این سمت حرکت کنیم و توسعه را متوازن در بخش‌های مختلف انجام دهیم.»
رئیس‌جمهوری ادامه داد: «اساس این بودجه بر برنامه‌محوری است به نحوی که بودجه ساده و قابل فهم، نظارت‌پذیر، نتیجه‌گرا و کمک‌کننده به رشد و ثبات اقتصادی در کشور باشد. بنای بودجه سال آینده بر این است که اختیاراتی را به مسئولان استان، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه می‌گیرند بدهد و آنها را نسبت به آنچه که از بودجه در اختیار دارند، پاسخگو کند.»
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: «در رابطه با فرهنگ، رفع آسیب‌های اجتماعی، رشد اقتصادی از مسئولان استان‌ها بپرسید چه کاری انجام داده یا سهم این وزارتخانه چقدر بوده است و تا چه مقدار این سهم را انجام داده است. این قابل نظارت واندازه‌گیری نیست.»
او خاطرنشان کرد: «شاید از نظر بودجه‌ای بتوان گفت چقدر بودجه مصرف شده است یا چقدر از این تبصره تخلف شده است اما اینکه در رشد فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی چقدر سهم خود را در استان انجام شده این قابل پایش و اندازه‌گیری نیست، اما اگر مسئولیت به آنها محول شد هم برای مجلس قابل اندازه‌گیری و نظارت است هم برای دستگاه‌های اداری و نظارتی در کشور و هم مسئولین می‌دانند چه وظایفی به‌عهده دارند و ماموریت‌های قانونی آنها قابل اندازه‌گیری و نظارت است.»
سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی
رئیس‌جمهوری گفت: «پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر باشد و با شناسه مشخص به‌دست ذی‌نفع نهایی برسد این هم از مشخصات این بودجه است.»
او افزود: «یکی دیگر از مشخصات این بودجه عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی است. یکی از نکاتی که همه را رنج می‌دهد یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف است. باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود که با افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات کاملا امکانپذیر است.»
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: «کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق است که البته حقوق بخش خود را دارد. باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم.»
او گفت: «مسأله دیگر اصلاح ساختار بودجه است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال‌جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده است که اینها از ویژگی‌های قابل توجه بودجه است.»
رئیس‌جمهوری مسأله تولید و اشتغال را محور بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: «امسال، سال حمایت از تولید و موضوع همه استان‌ها نگرانی از مسأله بیکاری است، بنابراین تولید و اشتغال، محور بودجه است.»
او ادامه داد: «تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت‌پذیر کردن مسئولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است.»
مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی در تولید و اشتغال
رئیسی گفت: «تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استان‌ها برای واریز مازاد دریافت مالیاتی، فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن از دیگر اهداف بودجه است. این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم و می‌تواند در جهت تولید و اشتغال در استان نقش‌آفرینی کند.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه باید دولت زمینه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را در تولید و اشتغال در استان‌ها فراهم کند، افزود: «این صندوق‌ها در همه استان‌ها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند و نگرانی نمایندگان و مردم نسبت به مسأله اشتغال و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌ها را برطرف کنند.»
او تصریح کرد: «ما پروژه نیمه‌تمام بسیاری در کشور داریم که ده‌ها سال است بر زمین مانده‌اند. اما باید اولویت‌سنجی و بر اساس اولویت‌ها برای این پروژه‌ها بودجه‌ها اختصاص یابد که این اولویت‌سنجی وظیفه شورای برنامه‌ریزی استان است.»
آیت‌الله رئیسی درباره کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی هم گفت: «این کاهش در برنامه حمایت از تولید که همواره گفته‌ایم تولید باید مورد حمایت قرار گیرد، پیش‌بینی شده است.»
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا اشاره و عنوان کرد که تعداد واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا، قابل توجه است.
او درباره تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات بورس گفت: «اگر صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای سهامداران به‌ویژه کسانی باشد که در بورس سهام خرد دارند و از موضوع نوسانات بورس رنج می‌برند.»
مدیریت نقدینگی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به تلاش در مدیریت نقدینگی بیان کرد: «نکته مهم مسأله مدیریت نقدینگی است که از مسائل و مشکلاتی است که همواره نسبت به آن تاکید می‌شود و نقدینگی باید مدیریت شود.»
او درباره تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت و نظام بانکی به مردم و تأمین هزینه‌های آنها از جیب مردم گفت: «برنامه ۱۴۰۱ این است که کار بتواند کاملا مدیریت شود و این اتفاق ناگوار که همواره اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد را نداشته باشیم.»
رئیس‌جمهوری درباره اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفتن ارز به دست دلالان گفت: «نبود نظام حمایتی صحیح در بازار ارز موجب می‌شود که ارز به‌دست مردم نرسد و به جای رفتن به سفره مردم به‌دست دلالان برسد.»
او افزود: «زمانی که برخی پول‌ها را ردیابی می‌کنیم نتیجه این می‌شود که این پول‌ها به جای اینکه به سفره و زندگی مردم برود، در دلالی از بین رفته و سوداگران نگذاشته‌اند این پول‌ها به دست مردم برسد که باید برای جلوگیری از این مسأله برنامه‌ریزی کرد.»
آیت‌الله رئیسی عنوان کرد: «باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن و تصویب کردن و هم در اجرا دنبال کنیم که این اتفاق نیفتد و لازم باشد با تعدادی از افراد برخورد و پیگیری شود.»
مدیریت بازار ارز برای جلوگیری از سوداگری
او یکی از برنامه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مدیریت بازار ارز برای جلوگیری از سوداگری عنوان و خاطرنشان کرد: «باید به‌جای آنکه دیگران را متهم کنیم سازوکار محکمی طراحی کنیم و اگر این سازوکار محکم گرفته شود، قطعا افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سوء‌استفاده را فراهم بیاورند.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلاش شد تا همه بخش‌های کشور در رشد هشت درصدی سهم داشته باشند، گفت: «برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی برای بخش ساختمان معادل ۱۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۹ درصد، بخش صنایع ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن ۷.۹ درصد و بخش انرژی ۵ درصد رشد در لایحه پیش‌بینی شده است.»
او افزود: «رشد خدمات و دیگر بخش‌ها هم در برنامه وجود دارد که این بخش‌ها باید بگویند چقدر می‌توانند به نقش خود در ارتباط با نرخ رشدی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای آنها پیش‌بینی شده برسند. این برنامه با نظارت و پایش باشد تا کار را کاملا دنبال کند.»
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با ارایه ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.»
او افزود: «منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته ۳ در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده که این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است.»
عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بعد از تقدیم لایحه بودجه باید چند موضوع را دنبال کنیم، یکی از این مسائل را صندوق‌های بازنشستگی برشمرد و گفت: «اگر دولت و مجلس به مسأله صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی نکنند و برای آن راهکار نیابند، مشکلات جدی نه تنها برای بودجه امسال بلکه برای سال‌های آتی به‌وجود می‌آید.»
آیت‌الله رئیسی افزود: «بازنشستگان حقوقی دارند و باید پرداخت شود اما باید برای منابع آن تدبیری اندیشید؛ چون منابع بازنشستگان از دولت پرداخت می‌شود و باید نسبت به محل منابع آن فکر جدی کرد.»
او با تاکید بر لزوم عادلانه کردن یارانه‌ها به‌صورت پنهان و آشکار خاطرنشان کرد: «این از نکاتی است که در دست بررسی است و با کمک مجلس یارانه‌ها باید عادلانه سامان یابد.»
رئیس‌جمهوری، مسأله عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت نسبت به حقوق همه کارکنان را از دیگر نکات مهم دانست و گفت: «هر کسی به نام دولت از خزانه عمومی استفاده می‌کند با هر عنوان شرکتی، خرید خدمت و پیمانی که باشد، باید پرداخت حقوق به آنها عادلانه باشد.»
او افزود: «در هر کوی و برزنی اعتراض وجود دارد که چرا فلانی اینقدر و من اینقدر حقوق می‌گیرم با اینکه مدرک تحصیلی من شاید بیشتر باشد. چند نفر در یک اتاق کار می‌کنند اما چندین رقم پرداخت نسبت به افرادی که در یک اتاق اداری وجود دارد که باید ساماندهی شود این از مسائلی است که شما و مردم را رنج می‌دهد.»
آیت‌الله رئیسی بر همین اساس تصریح کرد: «باید نظام پرداخت عادلانه را باقوت دنبال کنیم و بدانیم شاید کسی کمی ناراحت شود اما ملاک برای ما، رضایت عموم مردم است نه رضایت خواص.»
او ادامه داد: «شاید چند نفری حقوق‌شان کم شود اما ما باید رضایت خدا که اجرای عدالت را امر کرده و رضای مردم عوام‌الناس را دنبال کنیم یا چند نفری که ممکن است حقوق‌شان کاهش یابد؟ امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم نظام عادلانه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مسأله رتبه‌بندی معلمان مورد بررسی قرار گرفته و مبلغی که باید به آن اختصاص یابد در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است، گفت: «ان‌شاء‌الله طرح رتبه‌بندی معلمان با قوت دنبال شود تا حق آنان ضایع نشود.»
آیت‌الله رئیسی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: «چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد کردند که چون در این تعهدات کارشناسی لازم انجام نشده بود ما و مجلس را به زحمت انداخته است. اگر کار کارشناسی و همه ابعاد آن درنظر گرفته می‌شد، چنین نمی‌شد.»
او افزود: «آنچه مردم از ما به‌عنوان دولت و مجلس توقع دارند مسأله اجرای عدالت است. در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد که می‌تواند به آرامش، رضایت و افزایش سرمایه اجتماعی بینجامد.»
رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد آنچه در دولت تنظیم و تصویب و امروز تقدیم مجلس شد، با یک رشد اقتصادی به ساماندهی وضع فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور بینجامد و بودجه ۱۴۰۱ یک پایه و بنیاد محکمی در کشور ایجاد کند که سال‌های آتی هم بر همین روال این رشد را در کشور در حوزه‌های مختلف شاهد باشیم.
آیت‌الله رئیسی با تشکر از نمایندگان گفت: «همکاران ما در خدمت شما در کمیسیون‌های مختلف هستند و امیدواریم آنچه در دولت انجام و در مجلس تصویب خواهد شد، نتایج خوبی برای کشور داشته باشد و همکاری‌ها، جلسات و گفت‌وگوها برای رفع مشکلات ادامه یابد.»