لایحهای علیه سرمایهخواری رفاقتی!
بررسی اولین سند مالی دولت سیزدهم در گفتوگو با «علی سعدوندی»، کارشناس مسائل اقتصادی
این روزها با گذشت چند روز از انتشار لایحه بودجه، هر چند ساعت، بخش تازهای از این لایحه با اماواگر بسیاری مدنظر رسانهها و افکار عمومی قرار میگیرد. لایحهای که نخستین سند مالی دولت سیزدهم محسوب میشود با هدف رشد اقتصادی، تمرکز بر ثبات اقتصادی، عدالتمحوری و کاهش نابرابری براساس اسناد بالادستی ترسیم شده است. «شهروندآنلاین» به همین منظور به واکاوی اولین سند مالی دولت سیزدهم در گفتوگو با «علی سعدوندی»، کارشناس مسائل اقتصادی از منظر «کاهش نابرابری اجتماعی» پرداخته است. «علی سعدوندی»، کارشناس اقتصاد کلان در این گفتوگو به این پرسش پاسخ میدهد که آیا اولین سند دولت سیزدهم با توجه به این لایحه میتواند در جهت کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام بردارد یا خیر؟ این کارشناس اقتصادی دراین گفتوگو با آن که خود را اقتصاددان مستقل و منتقد لایحه بودجه معرفی میکند به صراحت اعلام میکند که دولت در این سند مالی در جهت کاهش نابرابری اجتماعی حرکت کرده است.
لایحه بودجه سالانه را بدون اغراق میتوان مهمترین فعالیت مشترک میان دولت و مجلس دانست، لایحهای که حسابوکتاب دخلوخرج دولت طی یکسال آینده را ترسیم مینماید. مرور اعدادوارقام این سند مالی نشان از بودجه انقباضی دولت در جهت کاهش تورم دارد.
همچین افزایش پلکانی حقوقها بهنفع کمدرآمدها، افزایش پرداختها به کمیته امداد و بهزیستی، در نظر گرفتن منابع برای اشتغال و مسکن محرومان و حذف ارز 4200تومانی را میتوان از جمله اقدامات مهم دیگر دولت در حوزه عدالت اجتماعی در این سند مالی دانست، موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن صحه میگذارند.
افزایش پلکانی، سهم فرودستان بیشتر
«علی سعدوندی»، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با «شهروندآنلاین» یکی از نقاط قوت لایحه را توجه به کاهش نابرابری اجتماعی برمیشمارد. این استاد و پژوهشگر حوزه اقتصاد در پاسخ به این پرسش که «آیا لایحه بودجه 1401 در جهت کاهش نابرابری اجتماعی حرکت میکند یا خیر؟» میگوید: «پاسخ من به این پرسش مثبت است. چگونه؟ بهطور مثال میگویم در این لایحه درآمدهای افراد کمدرآمد با رشد بیشتری نسبت به حقوقبگیران پردرآمد همراه شده است. همچنین از سوی دیگر دولت سقف گذاشته است بر درآمدها.»
مسألهای که این کارشناس اقتصادی مطرح میکند، یکی از مهمترین موضوعاتی که هر ساله در بودجه تعیین میشود، حداقل و حداکثر درصد افزایش حقوق. دولت امسال تصمیم به اعمال روش پلکانی در افزایش حقوقها گرفته که بر این اساس حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی برای سال ۱۴۰۱ بین ۵ تا ۲۹ درصد و بهصورت میانگین ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت. این روش که با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد اتخاذ شده است باعث کاهش شکاف درآمدی میان دستگاههای اجرایی خواهد شد. به نگاه کارشناسان اجرای این شیوه با تحمیل هزینه کمتر به دولت، کمک بیشتری به اقشار ضعیف جامعه خواهد کرد و این به نفع دولت و ملت خواهد بود.
علی سعدوندی:
من به عنوان اقتصاددان مستقل که منتقد لایحه بودجه در بخشهایی هستم میگویم
دولت در این سند مالی در جهت کاهش نابرابری اجتماعی حرکت کرده است
حذف ارز سرمایهخواری!
یکی از نقاط قوت اولین سند مالی دولت سیزدهم به نگاه کارشناسان، حذف ارز 4200 تومانی است. با این اقدام دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص میدهد؛ موضوعی که «علی سعدوندی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کلان نیز بر آن اشاره دارد: «مسأله دیگر حذف ارز 4200 تومانی است. این ارز منشا رانتهای بسیار و به ضرر اقشار ضعیف جامعه بوده است. افرادی که از ارز منحوس 4200 تومانی در طول این سالها حمایت کردهاند امروز باید پاسخگو باشند.»
به نگاه این کارشناس اقتصادی این ارز باعث شده است منابع به افراد ثروتمند برسد و افراد متوسط فقیر و جامع با نرخ بازار آزاد کالاهای اساسی را دریافت کنند. او در تبیین این موضوع میگوید: «آیا در این سه سال که این ارز اختصاص داده شده، نرخ مرغ و گوشت ثابت مانده؟ یا 10 برابر شده. ارز 4200 تومانی تاثیری در رفاه خانوار نداشته است و تنها در رفاه زندگی واردکنندگان تاثیری داشته. عدهای ارز را از کشور خارج کرده و زندگی شاهانه تشکیل دادهاند.»
به نگاه علی سعدوندی حذف ارز 4200 کار مثبت و در جهت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری طبقاتی بوده است. او افزایش یارانه نقدی را نیز از دیگر سیاستهای مثبت دولت در کاهش شکاف طبقاتی میداند: «اینها گامهای مثبتی است؛ اما اینکه دولت موفق میشود یا خیر موضوع دیگری است. هر سیاست اقتصادی که اعمال میشود، میتواند مضراتی هم داشته باشد. بهطور مثال وقتی شما حقوق افرادی که پردرآمد هستند را افزایش نمیدهید، ممکن است در ادامه با مسأله خروج این افراد از دستگاه اجرایی و حتی کشور روبهرو شوید. یعنی دولت از نیروهای نخبه تهی میشود.»
لایحه بودجه سالانه گامی در جهت کاهش تورم
مروری بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد که دخلوخرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. افزایش رقم مالیاتها و درآمدهای عمومی دولت و فشردنِ حقوق و دستمزد افراد پردرآمد به زیر ارزش اسمی تورم نیز به نگاه کارشناسان صحیح و منطقی بهنظر میرسد. سیاستهایی که مورد تایید «علی سعدوندی»، کارشناس مسائل اقتصادی نیز است: «من به عنوان اقتصاددان مستقل که منتقد لایحه بودجه در بخشهایی هم هستم با صراحت میگویم دولت در این سند مالی در جهت کاهش نابرابری حرکت کرده است. همچنین برداشت من این است که تورم در سال آینده کمتر از امسال خواهد بود. اگر چه به شکل ریشهای این مسأله حل نخواهد شد. چراکه حل این مسأله نیز به دو پیششرط، یعنی تفکیک ارزی و ریالی در بودجه و همچنین مشروط کردن منابع و مصارف بودجهای نیاز دارد.»
این پایانی برای رانتخواری نیست!
علی سعدوندی در ادامه گفتوگو بخشی از ثروتمندان در ایران را متعلق به یک مکتب اقتصادی میداند با عنوان سرمایهخواران رفاقتی. او با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی در جهت مقابله با سرمایهخواری رفاقتی بوده، ادامه میدهد: «اینها افرادی هستند که در سیاستگذاری حضور دارند. به نگاه من در برخی از موارد بودجه تا حدی در تعدیل فعالیتهای این گروه تلاش شده است. اما تا زمانی که جریان کارآفرینی در کشور شکل نگیرد و موانع تولید برداشته نشود، مسأله رانت هم پابرجاست.»