واکنش محسن رضایی به تحریف سخنانش: سیاست ما با تحریف و تقطیع تغییر نمیکند
معاون اقتصادی رئیس جمهور با انتشار توئیتی به تحریفهای رسانهای عکسالعمل نشان داد
روز جمعه خبری از سخنان دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور منتشر شد با این برداشت که آقای رضایی مسأله نوسانات ارز را به مذاکرات گره زده است. استناد این اخبار – که از سوی رسانههای حامی دولت قبل منعکس شد – به مصاحبه دکتر رضایی با خبرگزاری تسنیم برمیگردد.
به گزارش شهروند آنلاین، روزنامه ایران نوشت: معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از برنامه دولت برای رسیدگی به مشکل وابستگی برخی مواد اولیه به قیمت ارز در پروژههای عمرانی سؤال کرده بود، گفت: «قیمت ارز در اثر تحریمهای اقتصادی دچار نوسانات شده است که با افزایش تولید و برداشتن تحریمهای داخلی و انشاءالله مذاکراتی که در سطح بینالملل در حال انجام است، وضعیت ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و [نسبت به] نرخ ارز در سالهای آینده مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت.»
روشن است که معاون اقتصادی رئیس جمهور، هر سه عامل «افزایش تولید»، رفع موانع آن با «برداشتن تحریمهای داخلی» و پیگیری به ثمر رسیدن مذاکرات برای استیفای حقوق ملت ایران «از جمله اموال بلوکه شده» و اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل را از عوامل بدیهی بر ثبات نرخ ارز در کشور معرفی کرده است.
اما خوب است به تیتر برخی رسانههای مخالف دولت نیز نگاهی بیندازیم: «محسن رضایی: نوسانات ارزی به خاطر تحریمهاست/ با احیای برجام ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد»… معاون اقتصادی رئیس جمهور اما با انتشار توئیتی در واکنش به این تحریف رسانهای، تأکید کرد: «مسیر دولت در تکیه بر ظرفیتهای داخلی و رفع #تحریمهای_داخلی است. سیاست ما با تحریف و تقطیع اظهارات و موضعگیریها، تغییر نخواهد کرد. ما در #مذاکرات_هستهای جدی هستیم اما #اقتصاد ما در دولت سیزدهم شرطی نیست.»
البته این اولین بار یا آخرین باری نیست که این رسانهها، رسماً با تقطیع و تحریف سخنان مسئولان دولت سیزدهم سعی دارند که منظور و مفهوم سخنان را در راستای منافع رسانهای خود قلب کنند و آنها را تغییر دهند اما مسأله این است که حد یقف دروغپردازیها، حاشیهآفرینیها و سنگاندازیها در مسیر آواربرداری از هشت سال خرابی اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم که به واسطه شرطی کردن اقتصاد کشور به دست بیگانگان رقم خورد، کجاست؟ و این رسانهها چه زمانی به سمت منافع ملی – و نه حزبی و جناحی و گروهی- روی برمیگردانند؟