2 سال دیرتر بازنشسته شویم که چه شود؟

لیلا مهداد- افزایش سن و سابقه بازنشستگی! بند «د» تبصره 20 لایحه بودجه 1401 که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. لایحه بودجه 1401 به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که تصمیم به اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌گر دارد. اصلاحاتی برای پایدارسازی منابع حدود 20 صندوق بیمه‌ای که باعث نگرانی شاغلانی شده که در آستانه بازنشستگی‌اند.

بند «د» تبصره 20 لایحه سروصدای زیادی به پا کرده و واکنش‌هایی به خود دیده است. یکی از این واکنش‌ها از سوی سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی بوده است. محمدحسن زدا یک سوال مطرح کرده؛ چه کسی اجازه داده در قانون بودجه یکساله، قانون مادر را تغییر داده و برای خودمان قانون مادر جدیدی بیاوریم؟ به گفته «زدا» در سنوات گذشته چنین مواردی از سوی شورای نگهبان و براساس اصل۵۲ قانون اساسی رد می‌شد.

این بند از لایحه بر سنوات خدمت برای مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر تاکید دارد. اگرچه باید پاسخ داده شود مستخدمین چه کسانی هستند؟ مدرک کارشناسی چیست؟ یکی دیگر از سوالات درباره این بند این است که تکلیف بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه و 42 سال سن چه می‌شود؟ یا اینکه تکلیف بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان‌آور کجای این ماجرا قرار می‌گیرد؟

یکی دیگر از نکات این بند لایحه محاسبه افزایش حقوق برمبنای سه سال آخر خدمت است. بندی که هم کارکنان دولتی و هم غیردولتی‌ها را نشانه رفته است. نکته مهم و قابل تامل این است که در صورت تصویب کارکنان باید شاهد کاهش حقوق سه‌میلیون (بیشترین حقوق دریافتی) تا یک میلیون تومانی، در مقایسه با قبلی‌ها باشند.

جمعیت دو و نیم برابری بازنشسته‌ها نسبت به شاغلان

پنج میلیون و 600هزار بازنشسته یعنی چیزی حدود دو و نیم برابر تعداد شاغلان دولت. آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری از یک‌میلیون و 505هزار و 105 بازنشسته تا پایان اسفند 99 خبر می‌دهند. جمعیتی که حدود 13هزار و 421نفر ازکارافتاده‌ هم در خود دارد. اگرچه بیش از 270هزار نفر وظیفه‌بگیرند و حدود یک‌میلیون و 220هزار و 926نفر بازنشسته.

آمارها و محاسبات سازمان تامین اجتماعی هم از 44میلیون و 207هزار و 572نفر تحت‌ پوشش تامین اجتماعی خبر می‌دهند. آماری مربوط به پایان اسفند 99. از این تعداد تحت پوشش 37میلیون و 315هزار و 469 نفر بیمه‌ شده‌اند و حدود 7میلیون و 209هزار و 542نفر مستمری‌‎بگیر.

البته از این تعداد حدود 4میلیون و 228هزار و 899نفر مستمری‌بگیر اصلی‌اند. از این تعداد دو میلیون و 208هزار و 302نفر بازنشسته، 959هزار و 860نفر بازمانده و 141هزار و 558نفر از کارافتاده.

لایحه بودجه 1401 به مجلس رسید. لایحه‌ای که در یکی از بندهایش تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفته است. تصمیم به افزایش سن بازنشستگی در حالی که دولت حاضر نیست بدهی انباشته 400هزار میلیاردتومانی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

بدهی‌های دولت؛  انباشت بدهی‌ها  و بحرانی که در راه است

لایحه بودجه 1401 به مجلس رسید. لایحه‌ای که در یکی از بندهایش تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفته است. تصمیم به افزایش سن بازنشستگی در حالی است که دولت بدهی انباشته 400هزار میلیاردتومانی‌ به سازمان تامین اجتماعی دارد و پس دادن چنین بدهی هنگفتی، کار ساده‌ای نیست.

اگرچه خبری هم از پیش‌بینی‌ها برای پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان نیست؛ بدهی 60هزار میلیارد تومانی. بدهی دولت به صندوق‌ها؛ بدهی که در یک دهه گذشته رشد 16برابری داشته است. این بدهی‌ها از 194میلیون ریال سال 88 به 200.3میلیون ریال در سال 98 رسیده است.

حذف جانبه‌گرایی و استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی و شروع مداخلات

سازمان تامین اجتماعی با جمعیت 44میلیون و 207هزار و 572نفری تحت‌پوشش خود سه سالی است آستانه بحران را پشت‌سر گذاشته است. سازمانی که براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای در بحرانی جدی قرار گرفته است.

واقعیت امر این است که اگر در چنین شرایطی دولت بدهی‌اش را نپردازد، سال آینده این سازمان مرحله‌ای جدی از بحران را تجربه خواهد کرد. البته در صورت ایجاد مطالبه جدید برای سازمان به این بحران غیرقابل بازگشت خواهد شد؛ هر ماه بیش از 5هزار و 500هزار میلیارد تومان.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر مطالبات تامین اجتماعی صحه می‌گذارد. طبق این گزارش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط رشد 7 /31 درصدی داشته. اگرچه این مطالبه در برنامه پنجم توسعه هم رشد را تجربه کرده است؛ رشد 35/2درصدی. مطالباتی که با روند رشدی که در پیش گرفته‌اند، در آینده نزدیک به نقطه غیرقابل وصول خواهند رسید.

بحران صندوق بازنشستگی؛ قوانین دردسرساز و رشد مطالبات

بحران صندوق‌های بازنشستگی را باید در عدم‌پرداخت تعهدات دولت و انباشت بدهی‌ها جست‌وجو کرد؛ صندوق‌هایی که وابسته به دولت‌اند. دولتی که راهکار را در تصویب قوانینی مغایر با اصول اقتصادی و بیمه‌ای دیده است. اگرچه دولت‌ها این صندوق‌ها را منبع مالی برای اجرای سیاست‌های خود هم دیده‌اند.

و اما قوانینی که منشأ بدهی دولت شده‌اند؛ قانون برنامه پنجم توسعه ماده 49، 103 و بند «و» ماده 80.  البته قانون تسهیلات جانبازان، گروه‌های خاص بیمه‌ای و معافیت کارگاه‌های تولیدی هم در این زمره قرار می‌گیرند. قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالیبافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی هم منشأ بدهی دولت شده‌اند.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر مطالبات تامین اجتماعی صحه می‌گذارد. طبق این گزارش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط رشد 7 /31 درصدی داشته. اگرچه این مطالبه در برنامه پنجم توسعه هم رشد را تجربه کرده است؛ رشد 35/2درصدی. مطالباتی که با روند رشدی که در پیش گرفته‌اند، در آینده نزدیک به نقطه غیرقابل وصول خواهند رسید.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 54درصد از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده. اگرچه 41درصد آن ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و خریداری بوده است.  طبق همین گزارش‌ها سودآوری شرکت‌های رد دینی تنها 26درصد محاسبه شده است.

بحران نقدینگی؛ واگذاری شرکت‌های دولتی برای رد دیون

بحران نقدینگی، بحران دیگری است که صندوق‌های بازنشستگی با آن دست به گریبان هستند. بحرانی که ریشه در واگذاری بنگاه‌های دولت به صندوق‌ها دارد. واقعیت امر این است طبق قانون، دولت موظف به پرداخت بدهی‌هایش به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است. اگرچه دولت به دلیل مشکلات مالی اغلب در قبال بدهی‌هایش، شرکت‌هایش را به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار کرده است.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 54درصد از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده. اگرچه 41درصد آن ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و خریداری بوده است. طبق همین گزارش‌ها سودآوری شرکت‌های رد دینی تنها 26درصد محاسبه شده است.

این در حالی است که بیش از 74درصد از سود ناشی از شرکت‌های خریداری‌شده و ایجادی بوده است. شرایطی که سازمان تامین اجتماعی را مجبور کرده در دهه اخیر برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری‌ها از سیستم بانکی استقراض کند. البته ماجرا به اینجا ختم نشده و این سازمان برای تامین منابع مالی مجبور به واگذاری بخشی از دارایی‌ها و سهام سودآورش شده است.