از”صورت حساب مالیات برارزش افزوده” تا “احتمال آزادسازي قيمت خودرو”/ مرور روزنامه های صبح امروز ۷ دی ۱۴۰۰

امروز بیشترین توجه روزنامه ها به خبر گران نشدن بنزین، سخنان  رئیس قوه قضائیه در مورد زندانیان،  استارت جشنواره فیلم فجر ، ماجراهای دیروز طرح صیانت در مجلس و همچنین آغازدور هشتم مذاکرات وین بود. اما در لابلای مطالب روزنامه ها نکات ریز و درشت دیگری هم جلب توجه می کرد که شهروند آنلاین نگاهی به آنها داشته است:

صورت حساب مالیات برارزش افزوده

به نوشته روزنامه خراسان: کمتر از یک هفته به ساعت صفر اجرای قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده باقی مانده است. قانونی که پیشینه ای 13 ساله دارد. این قانون که از سال 87 به اجرا درآمد، قرار بود در مدت پنج سال ضعف های آن اصلاح و به قانون دایمی تبدیل شود، با این حال پس از این مدت، هر سال در بودجه سنواتی تمدید شد تا این که سرانجام تیر امسال، مجلس آن را به دولت دوازدهم و دولت دوازدهم نیز متعاقباً آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. جزئیات منتشر شده درباره این موضوع نشان می دهد که به رغم این که این قانون موجب افزایش قیمت در برخی کالاها به خصوص کالاهای وارداتی می شود، به همه کالاها به ویژه کالاهای اساسی تولید داخل تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر منافع آن به گونه ای است که رشد درآمدهای عمومی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، درآمد پایدار شهرداری ها را تا 33 درصد افزایش خواهد داد که در بهبود خدمات این نهادها موثر خواهد بود.

برق در جریان عدالت

31 استان،‌31 بودجه

ایران نوشت: در لایحه بودجه 1401 برای نخستین‌ بار استان‌ها به‌طور مستقیم درگیر بودجه بوده و نقش مهمی برای آنها تعریف شده است. با مبنا قرارگرفتن آمایش سرزمین در تدوین نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، تمرکززدایی و توسعه متوازن نیز در دستور کار قرار گرفته است. بدین‌ترتیب برای سال آینده و در قالب سند مالی دولت، سهم و نقش هر استان برای دستیابی به اهداف کلان، مشخص شده  تا با قرار دادن تکه‌های پازل استانی در نهایت رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور حاصل شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد پیش‌بینی شد اما در طول سال‌های برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال 90 با احتساب قیمت‌ ثابت قرار گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت ‌درصدی هدف‌گذاری شده است. برای تحقق رشد هشت درصدی طرح‌های ملی و استانی دیده شده، اساس این طرح‌ها هم سند آمایش سرزمین است. با مبنا قرار گرفتن این سند دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت متوازن محقق خواهد شد. برای تحقق طرح‌های استانی صندوق پیشرفت و عدالت در بودجه دیده شده و از محل منابع دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق خواهد کرد. البته علاوه بر این، منابعی از فروش دارایی‌های هر استان و بخشی از درآمدهای مالیاتی استان و دیگر درآمدها به این صندوق‌ها اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر هر استانی در فروش اموال و کسب مالیات توفیق بیشتری داشته باشد این منابع در همان استان در جهت تحقق طرح‌های رشد اقتصادی صرف می‌شود.

آزادسازي قيمت خودرو؛ احتمالا

آرمان ملی می نویسد: پس از مدت‌ها کشمکــش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر ســر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت 18 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود. البته این نخستین بار نیست که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود و با توجه به اینکه در اطلاعیه مرکز ملی رقابت از کلمه فعلا استفاده شده به نظر می‌رسد شورا منتظر است همچون سال 98 که پس از 20 ماه دولت این شورا مجدد به عنوان متولی قیمت‌گذاری تعیین کرد دوباره پرنده بخت قیمت‌گذاری خودرو به این شورا بازگردانده شود. موضوعی که اگرچه کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودرو و شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نتیجه سیاست‌های منفعلانه شورا در قبال خودرو عنوان می‌کنند و معتقدند حذف این شورا می‌توان گام نخست وزارت صمت برای آزادسازی قیمت‌ها و جلوگیری از رانت 55 هزار میلیارد تومانی اختلاف قیمتی باشد اما به گفته تحلیلگران حذف شورا تاثیری در وضعیت کنونی بازار نخواهد داشت ضمن آنکه قیمت‌گذاری در بازار خودرو از سوی هر نهاد و یا سازمانی که باشد نتیجه یکسانی را تحمیل خواهد کرد.

افزایش یارانه یعنی تورم بیشتر و کاهش مجدد قدرت خرید مردم

آفتاب یزد نوشت: دولت سیزدهم مدعی است در عرصه اقتصادی به‌رغم تحویل گرفتن خزانه خالی باعث شده است که نه تنها کشور با بحران تورم کذایی مواجه نشده، بلکه علاوه بر تامین کالاهای اساسی مورد نیاز روند افزایش قیمت کالاها نیز کنترل شود و در مجموع نرخ تورم نیز روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت قول پرداخت یارانه دو برابری داده اند. گرچه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور زمان پرداخت این یارانه را دی ماه اعلام کرده بود اما خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی این خبر را تکذیب کرده و گفته است:« تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است.» با این حال چیزی که دولت بر آن تاکید دارد پرداخت یارانه دو برابری است و دیر یا زود این یارانه پرداخت خواهد شد؛ حال سوال اینجاست که از آن جایی که در علم اقتصاد افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم می‌شود، آیا دولت می‌تواند با پرداخت یارانه دو برابری همچنان تورم را کنترل کند؟

نفس‌های آخر کاغذی‌ها؟

به نوشته ابتکار ، شاید این روزها کمتر از گذشته مردم به روزنامه‌ها مراجعه کنند، شاید بسیاری حتی معتقد باشند دوره مطبوعات کاغذی دیگر به سر آمده اما با همه این‌ها هنوز هم روزنامه‌ها و نشریات کاغذی از اهمیت بسیاری برخوردارند و به نوعی سند تاریخی به حساب می‌آیند. با همه این‌ها اما هر روز بحران کاغذ پررنگ‌تر و پررنگ‌تر می‌شود و حتی شاید روزی که حتی مطبوعات مطرح هم مجبور به تعطیلی شوند، دور نباشد.

این دوره و زمانه که دست همه افراد از کوچک و بزرگ یک گوشی هوشمند است که با یک کلیک و در سریع‌ترین زمان ممکن، امکان دسترسی به هر خبری را فراهم کرده، احتمالا طبیعی است که مردم کمتر از روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب استقبال کنند. اما این به معنی کاهش اهمیت این رسانه‌ها نیست. در سال 2019، «ایتان مایکلی» روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی در تشریح اهمیت روزنامه‌های چاپی در تغییر سیاست‌های آمریکا نوشت که با وجود تغییرات در صنعت رسانه‌ها، نمی‌توان اهمیت روزنامه‌های مکتوب را نادیده گرفت. این نویسنده آمریکایی در مقاله منتشرشده در روزنامه واشنگتن پست نوشته است: در چنین شرایطی که آینده نامعلوم است توجه به ارزش روزنامه‌های مکتوبی همچون دیفندر که خواسته‌های خواننده‌های خود را به کسانی که در راس قدرت هستند می‌رساند، اهمیت دارد. اگر انتشار روزنامه‌های چاپی همچنان کاهش پیدا کنند مهم است که عملکرد آن‌ها از دست نرود. در هر شکل و قالبی که باشد به رسانه‌های مکتوبی که بر روزنامه‌نگاری تحقیقی سرمایه‌گذاری می‌کنند، از حقوق اجتماعات دفاع می‌کنند نیاز هست.

زمستان سرد ‌ بهارستان و پاستور

‌شرق نوشته است: چالش نمایندگان مجلس با وزرای دولت سیزدهم ادامه دارد. این هفته سؤال سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بی‌عدالتی در توزیع اشتغال در استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار در دستور کار پارلمان قرار دارد و نماینده آبادان نیز وزیر راه را تهدید کرد که او را استیضاح می‌کنند. هر‌چند نمایندگان در رأی‌دادن به وزرای کابینه ابراهیم رئیسی با روی گشاده برخورد کردند؛ اما باز هم وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست از بهارستان رأی بیاورد و در نهایت سومین گزینه دولت به صندلی وزارت رسید. با این حال در همین مدت کوتاه شروع دولت، پارلمان وزرا را تهدید به سؤال و استیضاح کرده است، آخرین آن مجتبی محفوظی نماینده آبادان است که به رستم قاسمی، وزیر راه 10 روز زمان داده تا جاده‌های تک‌بانده در حوزه انتخابیه‌اش را ساماندهی کند؛ وگرنه در استفاده از ابزارهای نظارتی یک گام جلوتر رفته و استیضاح وزیر را مطرح خواهد کرد.