شاید مهم‌ترین ریسکی که در ماه‌های گذشته صنایع را تهدید کرد، بالا بودن مبلغ گاز مصرفی صنایع مختلف و به‌خصوص پتروشیمی‌ها بود
فرهیختگان نوشت: در روزهای گذشته نامه‌ای ازسمت هیات‌رئیسه شرکت متانول کاوه، دومین متانول‌ساز بزرگ جهان منتشر شد که ناراحتی بسیاری از دغدغه‌مندان کشور را درپی داشت. محتوای این نامه حاکی‌از زیان‌سازی ۱۲۰ دلاری هر تن متانول تولیدی و عدم توجیه‌پذیری تولید در این شرکت بود که نشان از چرایی توقف خط تولید در این مجتمع داشت. به این بهانه سعی داریم در این گزارش به بررسی ریسک‌هایی که ممکن است تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور ازجانب سیاستگذار متحمل شوند، پرداخته و متعاقبا نتیجه اثر آن بر بورس را بررسی کنیم.
ریسک اول
شاید مهم‌ترین ریسکی که در ماه‌های گذشته صنایع را تهدید کرد، بالا بودن مبلغ گاز مصرفی صنایع مختلف و به‌خصوص پتروشیمی‌ها بود. فاکتورهایی که بعضا نرخ گاز را بیشتر از ۸۰۰۰۰ ریال یا ۳۰ سنت برای هر مترمکعب حساب کرده و باعث افزایش چشمگیر هزینه تولید در صنایع شده است. نکته عجیب ماجرا اینکه این مبلغ حتی از مبلغ فروش گاز به کشور ترکیه هم بالاتر بود. یعنی تولیدکننده کشور خارجی بهره‌مندی بیشتری از گاز ایران داشت تا تولیدکننده داخلی! از این گذشته، خود فلسفه گران‌فروختن گاز به پتروشیمی‌ها هم کمی جای بحث دارد. اگر فردی قصد سوزاندن یا هدر دادن گاز را داشته باشد، دولت گاز ارزان‌قیمت دراختیار او می‌گذارد، ولی اگر فردی قصد تبدیل همین گاز به یک ماده ارزشمند را داشته باشد، دولت گاز را به او گران می‌فروشد، درحالی‌که این ماده ارزشمند نیاز داخلی را برطرف کرده یا برای کشور ارزآوری دارد.
ریسک دوم
دومین ریسکی که بسیاری از صنعت‌ها را تهدید می‌کند، ریسک قیمت‌گذاری‌های دستوری ناعادلانه و غیرکارشناسی روی محصولات صنایع است که ممکن است حاشیه سود آنها را به‌شدت کاهش دهد. برای مثال ما در صنعت اوره شاهد آن هستیم که دولت پتروشیمی‌ها را مجبور می‌کند تا به قیمت ارزان (و به‌نوعی نسیه) محصولات‌شان را دراختیار دولت قرار دهند تا دولت آنها را به شکل کود شیمیایی یارانه‌ای دراختیار کشاورزان قرار دهد. حمایت از کشاورزان امر بسیار مهم و راهبردی برای بسیاری از کشورهاست، اما سوالی که مطرح است این است که چرا دولت تامین این یارانه را به تولیدکنندگان کشور تحمیل می‌کند؟ این ریسک در بسیاری از صنایع دیگر مانند صنعت خودروسازی هم وجود دارد که عملا باعث افزایش توجیه‌ناپذیری تولید، کاهش محصولات کارخانه‌ها و دونرخی شدن محصولات در بازار شده و معمولا حاشیه سودی که می‌توانست دراختیار خود صنایع برای پیشرفت تولید قرار بگیرد، از تولیدکننده سلب شده و به دلال‌ها تقدیم شده است. سوال دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه اگر دولت تمایل دارد قیمت‌ها را پایین جلوه دهد (هرچند قیمت برای مصرف‌کننده واقعی بالاست)، چرا تولیدکننده باید هزینه آن را بپردازد؟
ریسک سوم
سومین ریسک، ناشی‌از دخالت‌های مستقیم دولت در صنایع و کارخانه‌ها است. برای مثال بسیاری از پست‌های مدیریتی صنایع مهم مثل هلدینگ فارس، ایران‌خودرو و… به‌نوعی ازسمت دولت تعیین می‌شوند. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده معمولا این افراد نگاه‌شان به دولت است و دلسوزی چندانی برای عملکرد بهینه و سودسازی خود شرکت نداشته و پاسخگویی چندانی هم به سهامداران شرکت ندارند. برای مثال، بودجه بسیار پایین تخصیص داده‌شده به تحقیق و توسعه در خودروسازی‌های داخلی موید چرایی عدم پیشرفت این صنایع در سال‌های گذشته بوده و نشان‌دهنده وجود دیدگاه روزمرگی در مدیریت این صنایع است. تاثیر دوم دخالت‌های نهادها در صنایع را می‌توان در استخدام‌های بی‌ضابطه و تحمیل نیروهای مازاد به صنایع دید. برای مثال، سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۲۵۰۰۰ نیروی مازاد دارند که سالیانه هزاران میلیارد تومان هزینه اضافی به این دو شرکت تحمیل می‌کند. نکته غم‌انگیز ماجرا این است که اگرچه دخالت‌های دولتی باعث کاهش حاشیه سود و بعضا زیان‌ده شدن این صنایع شده است، اما تمام مدیران و مسئولان حقوق و مزایا و پاداش خود را کامل دارند و بیشتر هزینه‌ها فقط به سهامداران و مالکان کارخانه‌ها تحمیل می‌شود.
ریسک چهارم
چهارمین ریسک مربوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز برای صنایع است. در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای کشور ارزآوری داشته و کمک‌حال دولت هستند، اما شاهد آن هستیم که بعضا مجبورند نرخ ارز خود را در سامانه نیما تا ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ آزاد ارز بفروشند. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که پایین حساب کردن نرخ ارز، حمایت عجیبی از واردکننده بوده و به‌نظر می‌آید در این زمینه هم شاهد آن هستیم که دولت از تولیدکننده یارانه گرفته، ولی به واردکننده یارانه می‌دهد. در این‌حال، اگر تولیدکننده اقدام به واردات کند، بخشی از این یارانه به‌طور غیرمستقیم شامل حال تولیدکننده خارجی شده است و اگر بتواند بدون انجام واردات ارز خود را در بازار آزاد بفروشد، این یارانه را در جیب خود گذاشته است. به‌طور مثال اگر فردی بتواند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و خود آن یا محصول وارداتی را به نرخ بازار آزاد بفروشد، حاشیه سودی بیش از ۵۰۰ درصد خواهد داشت که این حاشیه سود بسیار وسوسه‌انگیز و فسادزاست.
ریسک پنجم
پنجمین ریسک مربوط به عدم سرمایه‌گذاری و توسعه دولت و بخش خصوصی در زمینه انرژی است. عدم توسعه متناسب سیستم برق و گاز کشور باعث شده تا صنایع تقریبا در تمام فصول ریسک قطعی انرژی و تعطیلی کارخانه داشته باشند که اثرات بسیار نامطلوبی همچون افت تولید و صادرات، از دست دادن بازارهای جهانی، کاهش حاشیه سود صنایع، نیاز به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارکنان دارد.
ریسک ششم
ششمین و شاید مهم‌ترین ریسک مربوط به عدم ثبات قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه و مبتنی‌بر سلیقه برخی مسئولان در متغیرهای بنیادین و اثرگذار در سودآوری شرکت‌ها است. مالیات و عوارض صادراتی و نرخ بهره مالکانه معادن ازجمله این متغیرها بوده که ممکن است هرسال دستخوش تغییر شوند. این نوع تصمیمات باعث کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شده و تولیدکننده یا سرمایه‌گذار، چشم‌انداز بلندمدتی برای تصمیم‌گیری براساس متغیرهای کلان ندارد.