میزبانی شاه و صدام به صرف «عهدنامه الجزایر»

شهروند آنلاین| بانی این امر خیر نیز کسی نبود جز هواری بومدین رئیس‌جمهوری وقت الجزایر که با توجه به روابط حسنه و شخصی خود با شاه ایران و صدام، از کارت خود برای تاثیرگذاری بر دو طرف ماجرا کمال استفاده را برد. ناگفته نماند محمدرضا پهلوی و صدام حسین هم از مدت‌ها قبل تمایل خود برای حل و فصل مشکلات ناشی از تعیین سرحدات مرزی به انحای مختلف نشان داده بودند و دعوت بومدین در واقع کار آنها را برای آغاز یک دیالوگ سیاسی جدی آسان کرد.

منشا این اختلاف عمیق اما به نحوه استفاده از اروندرود برمی‌گشت، زیرا طرف عراقی‌ عقیده داشتند با توجه به این که این رود از عراق سرچشمه می‌گیرد (اروندرود از به هم پیوستن دجله و فرات در عراق تشکیل شده و در انتها رود کارون نیز به آن می‌ریزد. ۸۱ کیلومتر از ۱۷۵ کیلومتر طول آن، مرز آبی مشترک ایران و عراق به شمار می‌رود) پس رودخانه‌ای داخلی بوده و کل عرصه آن در مالکیت عراق است و ایران هیچ حقی برای کشتی‌رانی، ماهیگیری یا هرچه در آن ندارد.

از آن سو ایران نیز با استناد به قوانین بین‌المللی اروندرود را رودخانه‌ای مرزی و ذیل همه قوانین مربوط به چنین رودخانه‌هایی تفسیر کرده و عقیده داشت مرز آبی باید از گودترین قسمت رودخانه (خط‌القعر) که برای هر دو کشور امکان کشتی‌رانی را فراهم می‌کند تعیین شود.

در پایان دیدار سران ایران و عراق اعلامیه مشترکی در خصوص نحوه حل این اختلافات قدیمی منتشر شد. در این اعلامیه مقرر شد مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پیمان قسطنطنیه و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز و مرزهای آبی بر اساس خط‌القعر مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.

چند ماه بعد یعنی 23 خرداد 1354 خورشیدی این توافق در قالب «عهدنامه الجزایر» شکل رسمی به خود گرفت و توسط وزرای امورخارجه دو کشور به امضا رسید. عهدنامه الجزایر یک پیروزی مهم سیاسی برای ایران به شمار می‌رفت و شاید درست به همین دلیل صدام حسین در شهریور 1359 خورشیدی این معاهده را به طور یکجانبه فسخ کرد.

هرچند 10 سال بعد و در پی پایان جنگ تحمیلی، مجدداً با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری وقت ایران دوباره مفاد آن را به عنوان تنها سند رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود به رسمیت شناخت.