لیست ساختمان های ناایمن تهران را منتشر کنید!/ ضمانت دهید متروپل در تهران تکرار نشود
در هفتادمین جلسه علنی شورای شهر چه گذشت؟
جلسه علنی شورای شهر تهران صبح امروز در خیابان بهشت برگزار شد. در جریان این جلسه اعضای شورای شهر به مسائل مختلفی اشاره کردند که مهم ترین آن بازگشت به بحث ساختمان های ناایمن تهران بود.
سیمین برادران_ شهروند آنلاین؛ هفتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار و مباحثی چون وضعیت ترافیکی تهران، گزارشی از ساختمان ناایمن متروپل و وضعیت ساختمان های تهران و لزوم تغییر ساختار سازمانی شهرداری تهران مطرح شد. مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز این جلسه به سوال خبرنگاران پاسخ داد.
چمران: دست خالی شهرداری برای حل مشکل ترافیک/ اخطار به ساختمان های ناایمن
مهدی چمران در حاشیه هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهلت پرداخت عوارض اسفندماه تا پایان خرداد ماه به پایان می رسد، اظهار کرد: به شهردار تهران نیز این اختیار داده شد که در صورت لزوم، مهلت ۱۵ روز دیگر تمدید شود که البته هنوز انجام نشده چون زمان به پایان نرسیده است اما در مجموع مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.
وی در خصوص ساختمانهای ناایمن و پیچیده بودن آن یادآور شد: در این زمینه به جای خوبی رسیده اند و به چند ساختمان اخطار داده شده است و امیدواریم اقدام خوبی انجام شود چرا که سرعت اقدامات به نسبت تعداد ساختمان ها کند است و امیدواریم با شتاب بیشتری انجام شود.
چمران با اشاره به مشکلات حقوقی برخی کارکنان شهرداری تصریح کرد: کارمندان دولت نیز با این مشکل مواجه هستند و حقوق آنها ۱۰ درصد افزایش یافته که از میزان افزایش حقوق کارگران، کمتر است.
وی با بیان اینکه دوربین های سطح شهر مدت کوتاهی از کار افتاده بود اما در حال حاضر به مدار بازگشته است، خاطرنشان کرد: مشکل ترافیک در تهران به قوت خود باقی است و شورا و شهرداری بیش از این نمی توانند کاری کنند و باید دولت نیز همکاری کند.وقتی پیشنهاد دادیم که نفت فروخته شود و برای معضل ترافیک کاری کنیم، این اقدام انجام نشد که اگر عملی شود برای دولت و افزایش فروش نفت اتفاق خوبی است و با این عمل میتوانیم ۵۰۰ تا هزار واگن مترو وارد کنیم.
همزمان با آغاز جلسه علنی؛ عضو شورای شهر تهران به ارائه گزارشی در مورد مسئله متروپل آبادان پرداخت.
ارائه گزارش از متروپل آبادان از سوی عضو شورای شهر تهران
حجت الاسلام سید محمد آقامیری در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی در خصوص حادثه متروپل آبادان اظهار کرد: اصرار مالک در این ساختمان تغییرات پی در پی در طرح بوده است و بنابر اعلام نماینده شرکت نقشیاد که در ابتدا اجرای طرح را بر عهده گرفته بود، این ساختمان در آغاز با اسکلت فلزی و در شش طبقه طراحی شده بود که در ادامه بر اساس اصرار مالک به سازه های بتنی تغییر کرد که با توجه به این موضوع، شرکت نقشیاد از ادامه پروژه انصراف داد.
آقامیری با بیان اینکه ایمنی، صاحب صلاحیت نبودن طراحان طرح و استاندارد نبودن سازه ها از جمله عواملی بوده که طرح را مسدود کرده بود، یادآور شد: مهندسان ناظر دیگری برای این طرح پیش بینی شده بود که به دلایل حقوق و مزایا و مواردی از این قبیل، ناظران انصراف دادند.
وی با اعلام اینکه در اسفند ۹۸ مجوز افزایش طبقات از سوی شهرداری آبادان صادر می شود، خاطرنشان کرد: مجوز افزایش طبقات تا ۱۲ طبقه صادر شده بود و با توجه به اینکه سه طبقه بدون نقشه مقاومسازی اضافه شده بود، مشکلاتی را ایجاد می کند و اعلام می شود که ساختمان در معرض خطر اساسی قرار دارد و کمتر از یک ماه از این هشدار، متروپل فرو ریخت.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از محل حادثه تصریح کرد: هدف ما از برگزاری جلسات، واکاوی اولیه بود تا عبرتی شود که از ساخت چنین ساختمان هایی در تهران و کشور جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه ضعف دانش کارفرمایان و در اولویت بودن منافع مالی برای آنان یکی از دلایل این حادثه بود، گفت: وقتی ۴۵ روز برای طراحی سازه زمان نیاز است نباید به یک یا دو هفته کاهش پیدا کند و همچنین زمان کنترل مضاعف کاهش یابد تا پروانه سریعتر صادر شود که این روند در خصوص ساختمان متروپل اتفاق افتاد.
آقامیری با اشاره به ضعف در کنترل کیفی مصالح یادآور شد: عدم به کارگیری مجری ذیصلاح نیز از دیگر چالش هایی است که در مترو پل و همچنین در تهران نیز شاهد آن هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه عدم کنترل صحیح صلاحیت واقعی افراد جهت اجرا و عدم رعایت نظامات اداری در حوزه اجرا نیز از عوامل ریزش بود، گفت: عدم نظارت بر جوش تیرها و ستون ها و حرفه ای نبودن جوشکاری در این بخش ها دلیل اصلی ریزش ساختمان بود.
وی تأکید کرد: ناظران طرح باید حرفه ای و خبره باشند و متاسفانه به دلیل اینکه مالک به دنبال اعمال نظر بود از ناظرینی استفاده شد که این اثرپذیری را داشته باشند.
آقامیری با اشاره به عدم استمرار نظارت بر ساختمان در زمان ساخت و بهره برداری اظهار کرد: فسادپذیر بودن نظارت نیز از دیگر چالش هایی بود که در این پروژه با آن رو به رو بودیم.
وی به مباحث حقوقی برای ضمانت اجرایی طرح اشاره کرد و افزود: مردم باید بدانند که قوانین باید در ساخت و ساز رعایت شود و اینگونه نباشد که سازندگان بی توجه به ضوابط ساخت و ساز را انجام دهند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز آمار ایمنی سازه ها اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته چهار مرتبه طراحی سازه با محوریت مقاوم سازی تغییر یافته است و اگر تصور کنیم ساختمانی ۲۵ سال و یا ۴۰ سال پیش ساخته شده، باید ببینیم تا چه میزان ایمنی دارند، لذا باید ساختمان های قدیمی بالای ۵۰ سال بررسی شوند که در برابر حوادثی همچون زلزله مقاوم هستند یا خیر؟ که البته پاسخ این سوال خیر است.
وی افزود: زمانی باید پروانه ساختمان ها صادر شود که هر پنج ناظر ساختمان تاییدیه را اعلام کنند و تنها در این صورت باید انشعابات به ساختمان ها ارائه شود؛ این اقدام گلوگاهی برای جلوگیری از تخلف است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در زمینه ساختمان متروپل باید بحث ویژه انجام شود و خروجی خوبی داشته باشد، گفت: ما هرچه بررسی انجام دادیم متوجه نشدیم که اقدامات و نظارت آزمایشگاهی در این طرح انجام شده است یا خیر؟
آقامیری با تأکید بر اقداماتی که باید در کمیته عمران انجام شود، بیان کرد: ایجاد شفافیت در اطلاعات فنی ساختمان ها، ممنوعیت واقعی ارائه اضافه بنا پیش از دریافت و تصویب طرح مقاوم سازی سازه، بررسی وضعیت رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، زمینه سازی شورا جهت ارتقاء کنترل کیفی توسط بیمه ها، مطالبه جدی در خصوص اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، توجه جدی شورا بر کنترل مضاعف از جمله این اقدامات است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه چند تن از اعضای شورای شهر تهران نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند.
ضمانت اجرایی تکرار نشدن حادثه متروپل در تهران چیست؟
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران بعد از استماع گزارش آقامیری، دیگر عضو شورا درباره حادثه متروپل گفت: میخواهم از یک زاویه دیگر در مورد این گزارش اظهار نظر کنم. در تذکری که بعد از حادثه متروپل در جلسه شورا دادم درخواست کردم که این حادثه به تهیه یک گزارش ملی نیاز دارد و باید توسط یک جمع کارشناس و دانشگاهی بیطرف و خارج از ساختار مدیریت شهری و حاکمیتی تهیه و ارائه شود. به نظر من این گزارش یک گزارش فنی است و به مقصر نپرداخته است و گفته شد به دلیل این که مالک و پیمانکار هر دو در این حادثه جان خود را از دست دادند و حضور فیزیکی و حیاتی ندارند نمیشود از آنها سوالی کرد و به سراغشان رفت و نظرشان را جویا شد. در حادثه متروپل شهرداری آبادان؛ منطقه آزاد اروند، سازمان نظام مهندسی استان خوزستان، مهندسین ناظر و پیمانکار، فعلا دخیل بودند. در این گزارش هیچ اشارهای به نقش این پنج سازمان که عرض کردم نشده است و این بخش نیاز به گزارش ملی دارد. در گزارش ملی پلاسکو نقش همه وزارت خانهها در ارتباط با ساختمان پلاسکو دقیقا مشخص شده است اما این گزارش نمیخواسته به این موضوع بپردازد. به نظرم در این گزارش فقط جنبههای فنی و مهندسی مدنظر است و ضمانت اجرایی برای عدم تکرار این حادثه مخصوصا برای ما که در شورای شهر تهران هستیم و کمیسیون عمران و حمل و نقل که اگر حادثهای در تهران رخ دهد ما مسئول هستیم،وجود ندارد. صدها ساختمان در دست ساخت در شهر تهران داریم که مشکل سازهای دارند . چه ضمانت اجرایی وجود دارد تا اشکالاتی که آقای آقامیری در مورد ساختمان متروپل گفتند در ساختمان های تهران در حال تکرار نباشد. اگر تلاش ارزشمندی میکنیم باید یکسری راهکار نیز برای حوزه مسئولیتی خود ما در شهر تهران و ساختمانها ارائه دهند. طبق صحبتهای آقای محمدی، رییس سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، 130 ساختمانی که به عنوان ساختمانهای پرخطر در تهران مطرح شده اکثرا مشکل ایمنی آتشنشانی دارند و مشکل سازهای ندارند. چه ضمانت اجرایی هست که ساختمانهای ساخته شده یا در حال بهره برداری یا در حال ساخت مشکل سازهای نداشته باشند؟ لازمه این کار همکاری مشترک بین ما و نظام مهندسی استان تهران است تا تیمهای مشترکی تشکیل دهیم و به مردم از این جهت اطمینان خاطر دهیم که آیا در شهر تهران ساختمانی که آسیبی مثل متروپل برایمان به ارمغان آورده باشد داریم یا نداریم.
باید ساز و کار نگهداری ساختمان مورد توجه جدی قرار بگیرد
مهدی چمران در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش حادثه ساختمان متروپل آبادان که توسط سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا ارائه شد، ضمن تقدیر از شورای عالی استانها برای حضور در آبادان و بررسی وضعیت متروپل، اظهار کرد: ضوابط اضافه طبقات و قوانین مقاومت ساختمان به طور مکرر تغییر پیدا می کند و وقتی اضافه بنا روی ساختمان ایجاد می کنند ممکن است که مقاومسازی و ایمنی آن لحاظ نشود. به عقیده من این اقدام نباید انجام شود و وقتی اعلام می کنند ساختمان مقاوم است در برخی موارد ناظران حق الزحمه دریافت کرده اند که این موضوع را بگویند و در اصل ساختمان مقاوم نیست. ما به دنبال این هستیم که گیر اداری در کاهش صدور زمان پروانه حذف شود، ما نمی خواهیم کنترل مضاعف از این روند حذف شود و می توان اقدامات طراحی معماری و محاسبه سازه ای را به صورت همزمان انجام داد.در مواردی ناظران حق الزحمه دریافت نمی کنند و به همین دلیل به بهانه ای کار را تعطیل می کنند؛ مهندس ناظر باید دلیل واقعی و منطقی برای تعطیلی طرح ها ارائه دهند. مردم باید بدانند ساختمان سازی یک کار تخصصی است؛ در مواردی کسانی که پول کافی دارند به سمت پیمانکاری و بساز و بفروش می روند اما این کار، تخصصی است و جان مردم در ساختمان سازی در میان است. علاوه بر بهره برداری، اگر قرار است موردی به پروانه اضافه شود، باید ساز و کار نگهداری ساختمان نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد که به کسانی نیاز دارد مدرک کارشناسی ارشد و دکترای نگهداری ساختمان داشته باشند. در مواردی این تزیینات را اضافه می کنند اما ساختمان ایمنی سازه ندارد و متاسفانه کسی از آن خبر ندارد چون با تزیینات پوشانده شده است؛ در مواردی از زمین تا سقف، ستون ایجاد کرده اند در حالیکه با راویز ایجاد شده و استحکام ندارد و مردم در این ساختمان ها با تصور اینکه ستون محکمی وجود دارد، زندگی می کنند.
مداخله پیمانکاران در ساخت و ساز یک واقعیت تلخ است
پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: این گزارشات باید به جمع بندی مناسب و مقررات جدید ختم شود. اگر این مداخله ایجاد شود می توانیم به تصمیمات محکمتری برسیم که در بررسی گزارشات آبادان از این نخبگان استفاده شد. مداخله پیمانکار در تمام مراحل ساخت از واقعیت های تلخی است که با آن مواجه هستیم و بسیار خطرناک است؛ اگر اجازه بدهیم قدرت و ثروت جای طراحی و نظارت را بگیرد باید منتظر اتفاقاتی تلخ تر از متروپل باشیم و این حادثه باید درس عبرتی باشد که پیمانکار در هیچ مرحله ای اجازه مداخله در کار ناظران، مجریان و طراحان نداشته باشد.
لزوم تهیه نقشه خطرپذیری تهران
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تهران هنوز نقشه خطرپذیری ندارد، گفت: این موضوع از جمله مواردی است که باید در شورای عالی استانها و شورا و همچنین از سوی شهردار تهران به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد. از طرفی دیگر نیز باید وزارت کار به دستگاه های زیر مجموعه خود، این موضوع را ابلاغ کند تا در حوادث بدانیم که باید چگونه عمل کنیم.
لیست ساختمان های ناایمن تهران را منتشر کنید
مهدی عباسی در جریان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان آتشنشانی مکلف است بر اساس قوانین و مقررات لیست ساختمانهای ناایمن را منتشر کند، گفت: قرار بود لیست 129 ساختمان ناایمن از سوی سازمان آتشنشانی تهران منتشر شود که هنوز این کار صورت نگرفته است. هیچ محدودیتی در خصوص انتشار لیست ساختمانهای ناایمن وجود ندارد، از استعلامی که از مراجع و مسئولان گرفته شده محدودیتی در این بخش وجود ندارد.
در ادامه این جلسه نیز عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به لزوم آسیب شناسی ساختاری در حوزسرمایه های انسانی و شغلی حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران تاکید کرد.
ساختار سازمانی شهرداری تهران تغییر کند
جعفر شربیانی در تذکر خود در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: تذکر من درباره ساختار سازمانی شهرداری است. بسیاری از سازمان های بزرگ برای افزایش کارایی اقدام به تغییر ساختاری می کنند تناسب ساختار سازمانی با شرح وظایف باید ارتباط معناداری وجود داشته باشد. این مساله یکی از دغدغه های مدیران سازمانی بوده است به طوری که بی توجهی به آن یکی از دلایل فقدان سازمان دهی مجدد در سازمان ها و مناطق شهرداری تهران بوده است.به نظر می رسد که تحول ساختار سازمانی در شهرداری تهران به ویژه در حوزه های تخصصی به طور کامل در ادوار گذشته تبیین نشده است. و در واقع اصلاح ساختار در این حوزه های تخصصی در گذشته به صورت صوری انجام و باعث شده کم توجهی به این مساله برای مدیران و کارکنان شهرداری که در خط مقدم ارتباط با شهروندان هستند می تواند تاثیرات جبران ناپذیری در شهرداری داشته باشد. همچنین نبود هماهنگی میان ساختار منابع انسانی و مناطق و نواحی ، عدم توازن منابع انسانی به پهنه جغرافیایی مناطق ۲۲گانه، عدم تطابق پست و جایگاه شغلی در مناطق و نواحی، از جمله چالش های این حوزه است.
شربیانی با اشاره به سایر آسیب های کارکنان معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیان کرد: عدم در نظر گرفتن زمینه های بروز خلاقیت، نوآوری و بی توجهی به متخصصان این حوزه ، عدم در نظر گرفتن شرایط ارتقای شغلی بر اساس توانایی های فنی و تجربی و تخصصی کسب شده است. کم توجهی به مدیریت دانش در این حوزه تخصصی. عدم تناسب فعالیت با پرداخت حقوق و مزایای شغلی، عدم وجود ساختار سازمانی بدر ادارات اجرای احکام و حریم مناطق و نواحی از دیگر مشکلات اساسی این حوزه است. .بی توجهی به سلامت روانی ناشی از استرس های کاری در محیط کار در نواحی، عدم حمایت های حقوقی و قضایی از پرسنل نواحی به ویژه در اجرای احکام با مشکلات زیادی روبه رو بوده اند. عدم در نظر گرفتن ابزار ترم افزاری و سخت افزاری با هدف صیانت از آرای ماده ۱۰۰ نواحی و حریم، عدم وجود شرح وظایف مشخص برای کارشناسان نواحی با نوع فعالیت آنها عدم تفکیک ماموریت های امور مناطق و معاونت شهرسازی در نواحی و تدوین شرح وظایف دقیق هرکدام بر اساس جایگاه شغلی و سازمانیلازم است. عدم تناسب نیروی انسانی با ماموریت ها و کم توجهی به پتانسیل ها و ماموریت های نواحی و چالش عدم تعادل و توازن در متخصصان است که از جمله آسیب های موجود در ساختار معماری و شهرسازی مناطق است. امیدوارم براساس تذکری که قبلا به معاونت سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران ارائه کردم و از توضبحات وی قانع نشدم و همچنین توضیحات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حوزه تخصصی است اقدام به آسیب شناسی دقیق و بازبینی ساختار و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند.
//انتهای پیام