7 پیشنهاد معاون اول روی میز اجلاس
بررسی دستاوردهای دومین مجمع اقتصادی خزر در گفت‌وگوی «شهروند» با کارشناسان
دومین مجمع اقتصادی خزر در روزهای 13 و 14 مهر با حضور نمایندگان دولت‌ها، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی و برخی سازمان‌های بین‌المللی در منطقه مسکو برگزار شد.به گزارش «شهروند»، در این مجمع نمایندگان دولت‌ها به بررسی دیدگاه‌های مختلف خود در موضوعات نفت و گاز، حمل و نقل، علمی، محیط زیست و کشاورزی پرداختند و با یکدیگر مذاکره و تعامل داشتند. دستور کار این مجمع شامل تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری برای تأمین نیازمندی‌های متقابل در شرایط تحریم، جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخش‌های ریلی و جاده‌ای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راه‌اندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاری‌های تاریخی – فرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری بوده که هیات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی نیز بر آن تمرکز داشته است. «شهروند» به همین منظور در گفت‌وگو با کارشناسان به واکاوی دستاوردهای این همایش پرداخته است.
به گزارش خبرنگار شهروندآنلاین اجلاس اقتصادی خزر یک رویداد اقتصادی بین‌المللی است که هدف آن فراهم آوردن بستری به منظور ایجاد شرایط برای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی و تجاری برای کشورهای حاشیه خزر است. نخستین مجمع این رویداد اقتصادی در سال 1398 در آوازا ترکمنستان برگزار شد و هدف اصلی آن کمک به غلبه بر موانع جغرافیایی و اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه خزر بود. دومین مجمع آن نیز در روزهای گذشته با حضور مقامات و نمایندگان کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان برگزار شد. در این همایش از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری و تعدادی از وزرا و مسئولان اجرایی حضور یافتند.
عبور «خزر» از بن‌بست!
بنا به گزارش‌های منتشرشده، هیأت نمایندگی ایران در اجلاس خزر به دنبال راهکارهایی برای ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری برای تامین نیازمندی‌های متقابل در شرایط تحریم، جذب سرمایه‌گذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، برقراری کشتیرانی رو- رو بین بنادر، راه‌اندازی پروازهای کارگو، تهاتر کالا، راه‌اندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاری‌های تاریخی- فرهنگی، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی، پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری بوده است؛ مسائلی که حل آن می‌تواند تحولی عظیم در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کند؛ موضوعی که یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» بر آن تاکید دارد.
کوتاه درباره دومین اجلاس خزر
دریای کاسپین به‌عنوان بزرگ‌ترین درون خشكی در كره زمین، افزون بر اینکه یکی از مهم‌ترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می‌آید، اهمیت و حساسیت‌های اقتصادی بالایی نیز دارد. تنوع زیست‌محیطی، وجود منابع نفتی و گازی، موقعیت ژئوپلیتیک مناسب که جزیی از مسیر حمل و نقل بین‌المللی شمال- جنوب محسوب می‌شود و زمینه ترانزیت کالا را فراهم کرده، از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این دریاچه است که می‌توان به آنها اشاره کرد.
بنابراین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای ساحلی این دریا با توجه به موقعیت سرزمینی خاص آن در دنیا، یکی از اهداف اساسی در ارتقای دیپلماسی اقتصادی و رونق روابط همسایگی ایران در دولت سیزدهم است. حدود 265 میلیون نفر از مردم دنیا در کنار این پهنه آبی زندگی می‌کنند و همکاری‌های اقتصادی پیرامون نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و گردشگری می‌تواند به بهبود زندگی همه آنها کمک کند.
به همین منظور دومین مجمع اقتصادی کشورهای پیرامون خزر با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در مسکو برگزار شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در این همایش به ارائه 7 پیشنهاد کاربردی پرداخت.
هفت پیشنهاد
۱. تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» برای گسترش همکاری و تعاملات همه‌جانبه اقتصادی
۲. تدوین و اجرایی‌کردن دستورالعمل توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر
۳. تشکیل «کمیته همکاری حمل و نقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه‌آهن و جاده و فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب
۴. تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر» برای توسعه ظرفیت‌های موجود
۵. تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوط میان کشورهای ساحلی دریای خزر» برای ایجاد شبکه یکپارچه، یکسان‌سازی فرکانس‌های کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی
۶. تدوین نقشه راه و طرح تفصیلی ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی
۷. استقرار «دبیرخانه کنوانسیون تهران» در منطقه جهت حفاظت از محیط زیست دریای خزر
همچنین در این مجمع 12 میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای عضو برگزار شد.
موضوعات این میزگردها نیز شامل منطقه خزر به عنوان بخشی از مشارکت بزرگ اوراسیایی، چالش‌های جدید و چشم‌اندازهای توسعه، همکاری در حوزه‌های حمل و نقل و لجستیک، محیط مطلوب برای زندگی و کسب و کار، مشارکت خزری – حفاظت از سلامت و اقتصاد در برابر همه‌گیری، منطقه خزر در دستور کار اقلیم جهانی، چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها، پروژه‌های پنج کشور دریای خزر در زمینه انرژی، حقوق و دیپلماسی علمی جهت توسعه پایدار منطقه خزر، همکاری کشورهای منطقه خزر در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، کارفرمایان جوان و توسعه نوآورانه بوده است.
ضرورت همکاری با کشورهای حاشیه دریای خزر
یعقوب رضازاده اولویت سیاست خارجی را گسترش دیپلماسی با کشورهای همسایه برشمرد و افزود: «حضور در اجلاس‌های همچون اجلاس خزر منطقه‌ای می‌تواند هم پیام بسیار مثبتی به دنیا مخابره کند و هم منجر به رونق صادرات، واردات و تجارت و اقتصاد خودمان شود.» از نگاه این مسئول پارلمانی، این توسعه هم در عرصه اقتصادی- سیاسی و هم امنیتی حائز اهمیت است. بنا به گفته این نماینده مجلس این رویداد باعث ایجاد کریدور‌های غیر برجامی برای ما خواهد شد.
او با اشاره به اینکه همایش‌های متعدد ایران با کشورهای ساحلی خزر می‌تواند دستاوردهای بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: «دپیلماسی با کشورهای ساحلی خزر فرصتی مفغول‌مانده بوده است که دولت سیزدهم نسبت آن اهتمام جدی داشته است.»
همگرایی، بزرگ‌ترین دستاورد اجلاس خزر
مسأله اهمیت توسعه دپیلماسی با کشورهای حاشیه خزر که در این همایش اجرایی شد، موضوعی است که فعالان اقتصادی نیز به آن اذعان دارند. رحمان قره‌باش، عضو اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، توسعه دیپلماسی میان کشورهای حوزه دریای خزر را یکی از فرصت‌های مغفول‌مانده در عرصه تجارت می‌داند. او معتقد است که ایران و کشورهای ساحلی خزر، از ظرفیت‌های بالایی برای تجارت با یکدیگر برخوردارند و دیپلماسی میان کشورهای این حوزه می‌تواند تا حدودی چالش‌های اقتصادی کشورهای منطقه را برطرف کند.
از نگاه این فعال اقتصادی، نشست‌های مشترک میان مقامات سیاسی کشورها می‌تواند بسیاری از چالش‌های پیش‌روی تجارت در این منطقه را رفع کند. او با بیان اینکه کشورهای حوزه خزر دارای اشتراکات اقتصادی نیز هستند، تصریح کرد: «سیاست‌های دولت سیزدهم در این عرصه موفقیت‌آمیز بوده است و امیدواری بسیاری به ارمغان آورده است.»
ضرورت توجه به زیرساخت‌ها
رحمان قره‌باش فعال‌سازی‌های مسیر ترانزیتی ریلی را اقدامی زیرساختی می‌داند که کشورهای متعدد برای توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده‌اند.
او در این‌باره می‌گوید: «اگرچه ما در نقطه ژئوپلیتیکی قرار داریم، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند اقداماتی زیرساختی هستیم. به‌طور مثال در عرصه تجارت دریایی با کمبود شناور و نبود کشتی‌های رو-رو (کامیون‌بر)، در عرصه ریلی گاه با هزینه‌های غیر منطقی و در عرصه جاده‌ای با مشکلات زیرساختی مواجه هستیم.»
این فعال اقتصادی معتقد است با ایجاد زیرساخت لازم می‌توان موانع تجارت در فرآیند صادرات و واردات را به حداقل رساند. عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دیدارهای مشترکی که در چند ماهه اخیر میان مقامات کشورهای حوزه دریای خزر صورت گرفته، زمینه توسعه راه و حمل و نقل را میان کشورهای منطقه فراهم کرده است، افزود: «اگر در این برنامه‌ها با نگاه کارشناسانه مسائل تجاری مورد تبادل نظر قرار گیرد، قطعا ثمرات آن را در آینده نزدیک خواهیم دید.» رحمان قره‌باش نگاه دولت سیزدهم را در عرصه اقتصادی به کشورهای ساحلی دریای خزر مثبت دانست و بر این مسأله تاکید کرد که این نگاه می‌تواند منجر به رشد تجارت میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر شود.
انتهای پیام//