اولویت اقتصادی؛ افزایش قدرت خرید خانوارها

به گزارش خبرنگار شهروند آنلاین؛ سیاست‌ها، آمار‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌‌دهنده نگاه مثبت دولت سیزدهم در یک سال فعالیت خود و همچنین عملکرد تاثیرگذار مجلس یازدهم برای تغییر وضعیت معیشتی مردم است. به گزارش «شهروند»،‌ دولت سیزدهم در آخرین برنامه خود در این زمینه، در اقدامی کم‌سابقه و در نیمه سال برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرده که با همراهی نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو شده است. لایحـه متناسـب‌سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشکری از نگاه بسیاری از کارشناسان گام عملی برای ترمیم حقوق کارکنان دولت است؛ اقدامی که بنا به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدون رشد پایه پولی است.

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معتقد است که با تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان شاهد کاهش فاصله بین تورم و دستمزد کارکنان دولت خواهیم بود. نماینده مردم تبریز از این لایحه ارزیابی مثبت دارد و معتقد است که با اجرای سیاست‌هایی همچون اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی و همچنین افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌توان در مسیر رفع مشکلات معیشتی گام برداشت.

حل مشکلات معیشتی، اولویت دولت سیزدهم

دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پیشتر نیز در موضوع افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته با شورای عالی کار همراهی مثبتی داشته‌اند و در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زدند؛ موضوعی که با نگاه مثبت فعالان سیاسی و کارگری روبه‌رو شد. یکی دیگر از گام‌های دولت سیزدهم در این بخش بررسی و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بود که به موضوع معیشت معلمان مرتبط می‌شود.

تحقق پوشش همگانی بیمه سلامت در دولت سیزدهم و اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از دیگر  اقدامات مهم و اساسی دولت در حوزه بهبود معیشت مردم بود. ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز، در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این فعالیت‌ها و مثبت برشمردن اقدامات دولت در حوزه دستمزد‌ها تصریح کرد: «فعالیت‌ها و عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بیانگر توجه این دولت به موضوع کار و دستمزد حقوق‌بگیران است.»

نگاه مثبت دولت سیزدهم به حل ‌چالش‌های کارگران و حقوق‌بگیران

ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، به موضوع سرپرستی وزارت کار نیز اشاره دارد و می‌گوید: «دولت از حداکثر زمان قانونی خود استفاده کرده است، حتی بیش از مدت زمان قانونی سپری شده است. اگرچه با اجازه و اذن مقام معظم رهبری این مجوز به دولت داده شد تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی و تایید رأی اعتماد، وزارتخانه با سرپرست اداره شود، اما دولت باید سریع اقدام به معرفی وزیر پیشنهادی خود کند. دولت نشان داده است که نگاه مثبتی به حل ‌چالش‌های کارگران و حقوق‌بگیران دارد. امید است که با معرفی وزیر پیشنهادی و تایید رأی اعتماد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت بلاتکلیف خارج شود و شاهد قدم‌های مثبت دیگری هم در عرصه کارگری باشیم.»

عزیزی با اشاره به اهمیت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خروج این وزارتخانه را از بلاتکلیفی در حل مشکلات طبقات کارگری و مستمری‌بگیران جامعه موثر می‌داند.

افزایش قدرت خرید مردم بر اساس آمارها

مقایسه آماری نیز صحه‌ای  بر اثربخش بودن عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حوزه دستمزد‌هاست. به‌طور مثال، آمار مقایسه‌ای از افزایش قیمت‌ مواد غذایی در دولت رئیسی و روحانی، بیانگر آن است که با توجه به پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم حفظ شده است. با مقایسه قیمت ۳۲ ماده غذایی پرمصرف در سه مقطع زمانی قبل از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ با قیمت‌های آخر دولت دوازدهم و قیمت‌های خرداد ۱۴۰۱ (یک ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) مشخص می‌شود که قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم حفظ یا بهتر شده است.

مجموع قیمت ۳۲ ماده غذایی پرمصرف قبل از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۲۸۵ هزار تومان بود که در دولت دوازدهم با وجود اختصاص ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این کالاها به طور چشمگیری افزایش یافت و در اواخر دولت دوازدهم مجموع قیمت این ۳۲ قلم ماده غذایی پرمصرف به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید؛ یعنی متوسط هزینه مردم برای تهیه این ۳۲ ماده غذایی بیش از ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت، اما دولت قبل یک ریال یارانه برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اختصاص نداد. دولت قبل فقط برای گرانی بنزین در سال ۱۳۹۸ به اقشار مختلف رقمی کمتر از ۵۵ هزار تومان برای هر نفر اختصاص داد.

در دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت برخی مواد غذایی افزایش یافت. بررسی قیمت‌ ۳۲ قلم ماده غذایی پرمصرف در خرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مجموع قیمت آنها به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی هزینه مردم برای تهیه این ۳۲ ماده غذایی با حذف ارز ۴۲۰۰ و نسبت به پایان دولت دوازدهم نزدیک به ۶۶۰ هزار تومان بیشتر شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم بابت این کاهش قدرت خرید، به هر نفر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی داده است. رقم خالص افزایش یارانه برای یک خانواده چهارنفره کم‌درآمد، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و برای یک خانواده چهارنفره متوسط بین ۸۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده است.

ضرورت حل ریشه‌ای مشکلات

نگاه مثبت به افزایش حقوق‌ها در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری، اگرچه این افزایش‌ها بخشی از مشکلات را رفع کرده، اما هنوز میزان دستمزدها با هزینه‌‌های تحمیل‌شده ناشی از تورم فاصله دارد؛ موضوعی که علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز به ‌آن اشاره دارد. علی قنبری در این‌باره می‌گوید: «افزایش دستمزدها برای جبران تورم کارساز نیست. تورم 40 درصد تاثیر این افزایش‌ها را کاهش می‌دهد. اصلی‌ترین کار کنترل قیمت‌ها و کنترل نقدینگی و تورم است.»

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز بر این موضوع تاکید دارد. او موضوع افزایش حقوق‌ کارگران و مستمری‌بگیران را نتیجه اقدامات شورای عالی کار و همراهی نمایندگان مجلس عنوان می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «با افزایش تورم و اعتراض قانونی بازنشستگان و حقوق‌بگیران، دولت سیاست افزایش حقوق را در دستور کار خود قرار داد.»

حمید حاج اسماعیلی معتقد است که دولت سیزدهم در آغاز به دنبال کاهش تورم و مدیریت نقدینگی در جامعه بود. او راه مداوای ریشه‌ای اقتصاد در کشور را حل معضل تورم دانست و افزود: «افزایش تورم با هر مکانیزمی می‌تواند تورم در اقتصاد ایجاد کند. ریشه حل این ‌چالش‌های اقتصادی، کاهش تورم و مدیریت نقدینگی است.»

// انتهای پیام