هیأت وزیران آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولیدی بین المللی را به تصویب رساند.
به گزارش شهروند آنلاین، به موجب آییننامه اجرایی مصوب هیأت وزیران و با هدف فراهم آوردن تمهیدات لازم از سوی دستگاههای اجرایی برای گسترش بهره وری دانشبنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف شش ماه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو و نفت، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و با استفاده از ظرفیت سامانههای موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی (صحت سنجی) توانمندیهای تولیدکنندگان محصولات داخلی که استانداردهای لازم برای حضور در بازارهای بین المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ایجاد کند. در این راستا و به منظور تمهید اجرای محورهای تکمیلی ایجاد سامانه مذکور، وزارتخانههای ذیربط موظفند برنامه اجرایی خود را در محورهای موضوع این آییننامه، ظرف شش ماه تهیه و اعلام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه نظام تأمین مالی مقید برای حضور شرکتهای توانمند داخلی موضوع این آییننامه در زنجیره ارزش بینالمللی و تشویق آنها به همکاری با شرکتهای چند ملیتی و لایسنسورها (کسانی که گواهی بین المللی می دهند) را با رویکرد ارتقای صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی داخلی و مشتمل بر نوع حمایت و تسهیلات قابل پرداخت به آنها ایجاد کند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اجرای نظامنامه پیوست فناوری در قراردادهای بینالمللی و طرحهای مهم ملی را به گونهای سازماندهی کند که مجریان این قراردادها و طرحها، از ظرفیت شرکتهای داخلی موضوع این آیین نامه علاوه بر طرحهای داخلی در طرحهای بینالمللی نیز استفاده کنند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازهای فناورانه شرکتهایی که قصد حضور در زنجیره ارزش بینالمللی دارند، را شناسایی کرده و زمینه همکاری شرکتها و مؤسسات دانشبنیان داخلی را برای رفع آنها فراهم کند.
دولت همچنین با هدف افزایش حضور شرکتهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را موظف کرد به میزان یکصد میلیون دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بینالمللی شرکتهای ایرانی با هدف افزایش فروش آنها در بازارهای بینءالمللی و افزایش استفاده از فناوریها و متخصصین داخلی، سرمایهگذاری و مشارکت نموده و تسهیلات ویژه نیز به آنها ارایه کنند.
تصویب آییننامه اجرایی تسهیل سرمایهگذاری و توسعه صادرات شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاههای اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان و شرکتها و مؤسسات دانشبنیان برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه صادرات شرکتها و مؤسسات مذکور، هیأت وزیران آییننامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.
توسعه اقتصاد دانشبنیان و پیادهسازی الزامات آن در بخشهای تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانشبنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینههای تولید اقلام راهبردی و محصولات دانشبنیان، تسهیل فرایندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانشبنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آییننامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه های اجرایی مربوط محول کرده است.
به موجب این آییننامه، دستگاه های اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانشبنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهرهوری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان ارایه دهند:
فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانشبنیان مورد نیاز بخش مربوطه
ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی
چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانشبنیان
محورهای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و فناور و شرکت های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی
توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاهها و موسسات پژوهشی، پارکهای فناوری، مراکز نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و فناور و بهره برداران و ارایهکنندگان خدمات تخصصی و صندوقها و نهادهای مالی/ایرنا
انتهای پیام