دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقل قولی از شما مطرح شد مبنی براینکه قرار است در حوزه حجاب اتفاقاتی رخ دهد گفت: حجاب حکم الهی و شرعی است و آیات متعددی در قران داریم که باید زنان حجاب خود را حفظ کنند.
به گزارش شهروند آنلاین، نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در راستای ابلاغ بخشنامه اهم تکالیف دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور برگزار شد.
منتظری در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی درباره ساختمانهای ناایمن گفت: دستگاههای مختلف وظیفه نظارت بر ساخت وسازها را دارند و این مسئولیتها متوجه سازمان مهندسی است که باید ساختمانها را نظارت کند و در صورت تخلف به دستگاه قضائی اعلام کنند. دستگاه قضائی مسئولیت ایمنسازی ساختمانها را ندارد و آنچه که وظیفه ما است این است اگر تخلفی صورت گرفت این تخلف باید به دستگاه قضائی منعکس شود.هر دستگاهی وظیفه دارد به وظایف خود عمل کند. اینکه تمام ساختمانها را کارشناسی کنیم و بگوییم تخلفی شده در حیطه ما نیست.
او افزود: بنده مکررا از دادستان تهران پرسیدم و ایشان اعلام کردند ما ساختمانهای بسیار زیادی را شناسایی کردیم و به همه دستگاههای مربوطه اعلام کردیم و نظارت کلی با دادستانها است و اقدامات ایمنسازی برعهده دستگاههای مربوطه است.
او افزود: در کلانشهری مثل تهران که ساختمانهای بلند ساخته میشود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد. دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام میشود، قوه قضائیه ورود میکند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجاست که ما باید پاسخگو باشیم.جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونههایی را داریم.
او در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن اموال خارج از کشور در این پرونده به داخل کشور و اجرای حکم به کجا رسید؟ گفت: در پرونده بابک زنجانی آنچه که مورد اهتمام دستگاه قضائی و دولت بود این بود اموالی که از بیتالمال اختلاس شده برگردد لذا فرصتهایی که داده شده برای این مساله بوده است.
او افزود: بخشی از سرمایه خارج از کشور منتقل شده است.برای برگرداندن اموال احتیاج به اقدامات لازم بود و پیشرفتهای خوبی برای برگرداندن اموال شده و بخشی برگشته و بخشی در دولت کارهای مقدماتیاش انجام میشود.اگرچنانچه تمام اموالی که توسط او اختلاس شده برگشت نسبت به اجرای حکم تصمیمگیری میشود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تاکنون نظر هیات پزشکی اعلام نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقل قولی از شما مطرح شد مبنی براینکه قرار است در حوزه حجاب اتفاقاتی رخ دهد گفت: حجاب حکم الهی و شرعی است و آیات متعددی در قران داریم که باید زنان حجاب خود را حفظ کنند. عدهای میگویند این یک امر شخصی است و شما نمیتوانید فردی را موظف کنید که حجاب را رعایت کند و به نظرم نوعی فرار از مساله است به این معنا که مساله حجاب دو بعد شخصی و اجتماعی دارد.
او افزود: بعد شخصی به گونهای است که نمیشود زن را در خانه و حریم شخصیاش الزام به رعایت حجاب کرد و آزاد است و در حوزه شخصی کسی معترض اوهم نخواهد شد.
او ادامه داد: بعد دوم حجاب، بعد اجتماعی است و در جامعه اسلامی وقتی اکثریت مسلمان هستند و معتقدند و پایبند به احکام شرعی هستند باید آن را رعایت کنند و در ملاء عمومی مجاز نیست خود را در دید دیگران بگذارد و رعایت حجاب نکند. قانون بحث حجاب را الزامی کرده است. قانون وقتی در داخل و مرزهای جمهوری اسلامی رعایت حجاب را برای زنها در مناظر عمومی الزامی کرده نمیتوانیم بگوییم شخصی است.
منتظری ادامه داد: آیات قران زن مسلمان را به رعایت حجاب ملزم کرده و اگر مسلمان نیست و ملزم به تکالیف شرعی ندارد ولی از نظر قانونی باید رعایت کند و در ملا عمومی نباید کشف حجاب کند.
او تصریح کرد: ما شاهد بودیم در چند ماه اخیراز برنامههای دشمنان این بود حریمها را بشکنند و خطوطی که برای جمهوری اسلامی قائلیم را کنار بزنند ازجمله حجاب و دیدید چقدر تبلیغات کردند و ترغیب کردند که خانمها و دخترخانمها حجاب را بردارند و آنها هم مرتکب جرم مشهود شدند و نحوه برخورد با جرم مشهود احتیاج به برنامهریزی دارد وبه لحاظ فرهنگی باید به روی آن کار شود و ازلحاظ اعتقادی هم باید تبیین شود.
او ادامه داد: وقتی در منظر عمومی است و آن زن مسلمان است قوانین الهی ملزم کرده که رعایت کند واگر فردی مسلمان نباشد باید به احترام قانون تصویب شده رعایت کند و کشف حجاب نکند. در چند ماه اخیر شاهد بودیم یکی از برنامههایی که در دستور کار دشمن بود شکستن خطوط قرمز بود که از جمله آن مساله حجاب بود.دستگاههای مختلف روی این مساله تبلیغ کردند که حجاب را بردارید وقتی در ملأ عام کشف حجاب شده قطعاً جرم است اما باید به لحاظ اعتقادی و فرهنگی روی این مساله کار شود. بنابراین معتقدیم قبل از برخورد قضائی و قانونی بسیاری از کسانی که حریم شرعی را در امر حجاب رعایت نمیکنند ناشی از عدم اطلاع و بیتوجهی به دستورات شرع مقدس اسلام و اینکه یک امر قانونی میباشد، است.
منتظری ادامه داد: بیحجابیها ممکن است منجر به آسیبهایی شود و ممکن است متوجه خود خانمها شود. درخواست ما از اهل رسانه و دستگاههای فرهنگی این است که به روی فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیبهایی که ممکن است از این ناحیه متوجه خانمها شود کار کنند.تعداد قابل توجهی از کسانی که حجاب را رعایت نمیکنند غفلت دارند و شاید عدهای هم به خاطر نفوذ و برنامههای دشمن رعایت نکنند ممکن است حتی برخی به صورت سازماندهی شده حجاب را در جامعه مورد خدشه قرار دهند. لذا انتظار ما از دستگاههای فرهنگی این است که اهمیت و نقش حجاب را برای خانمها تشریح کنند.اگر شرع مقدس حجاب را الزامی کرده برای ایمن بودن از آسیب است و اگر مطالعه عالمانه وجامعی به فرهنگ غرب داشته باشیم میبینیم بر اساس ولنگاریها چه آسیبهایی متوجه جامعه میشود و آمار وارقامی که از کشورهای غربی میرسد بیانگر این است که چیزی جز آسیب متوجه آنها نیست.
او تصریح کرد: برای حفظ سلامت ایمنی خود و خانواده حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکنند و اگر به مرحلهای برسد که جرم مشهود باشد، دستگاههای مربوطه به وظایف خود عمل میکنند.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره احیای حقوق عامه گفت: سالهای سال به دلایلی اقدامی در این رابطه برداشته نشده است و از آن غفلت کردیم. به لحاظ تکالیف دادستانی، این مهم در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسیهای ابتدایی دیدیم که قانون مشخصی در این رابطه نداشتیم.
او افزود: بررسیهایی شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد قانونی نوشته شود زمانبر است بنابراین دستورالعملی در این رابطه تدوین و ابلاغ شد. با این حال این گام اول است و سپس قرار شد دادستانها مکلف شوند که به این موضوع ورود کنند. ما از دستگاههای مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را اعلام کنند وگروهی را مکلف کردیم که لایحه قانونی جامعی را در رابطه با حقوق عامه تهیه کنند که این لایحه تهیه شده و امیدواریم با تصویب در مجلس و دولت، خلا قانونی رفع شود و ۲۰ عنوان و ۱۰۳ مصداق حقوق عامه به دادستانهای کل کشور ابلاغ شد. حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو ودرمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان وجوانی جمعیت، سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست و امنیت عمومی و اجتماعی، کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو و بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم و ۱۰۳ مصداق را نیز تعریف کردیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای بخشنامه حقوق عامه نیز گفت: دستگاههای مجری و دستگاههایی که مکلف به اجرا هستند، اگر جرمانگاری در رابطه با ترک فعل شان انجام شود قوه قضائیه به آن ورود میکند و در غیر این صورت باید این ترک فعلها گزارش شود تا رسیدگی شود. ترک فعلها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاهها باید به تکالیف خود عمل کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره “برنامههای دادستانی کل در خصوص پروندههای اغتشاشات” گفت: شخص بنده به موضوع ورود داشتم و علاوه بر این به دادستانیها هم دستوراتی برای تفکیک بازداشتیها و آزادیها صادر شده و افراد بسیاری پس از تعیین تکلیف آزاد شدند. به عنوان کسی که دغدغه لازم را دارم باید بگویم مرتب پروندهها را به صورت روزانه بررسی میکنیم. دستگاه قضائی نباید دچار برخی احساسات شود و آنچه برای ما مهم است رعایت انصاف و عدالت و قانون است. ممکن است جوانی در اثر فریب به دام افتاده باشد که باید دید میزان جرم ارتکابی او چقدر است واگر سبک باشد زودتر به پرونده او رسیدگی میشود و امروز کمتر مصداقی را میتوانیم داشته باشیم که تعیین تکلیف نشده باشد.
او افزود: خبری به من رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عدهای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشدیم. بلافاصله در جلسهای که این موضوع مطرح شد معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به موضوع کردیم. این تیم ۱۰ ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتیم و در عین حال تاکید کردیم کسانی که امکان دارد قرارهای آنها تبدیل شود این کار انجام شود. کسانی که امکان داشت آزاد شوند را آزاد کردیم. کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند در اسرع وقت پروندهشان تحویل دستگاه قضائی میشود و کسانی که مستند نیست بلافاصله آزاد میشوند و تاکید کردیم کسانی که ضرورت ندارد بازداشت آنها ادامه یابد، بازداشت نمانند و موضوع را روزانه پیگیری میکنیم. در عین حال اگر کسی مدعی است که فرزند یا عزیز او بدون هیچ تخلف و جرمی در بازداشت است موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی در رابطه با نوسانات بازار اقتصادی نیز گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریمهای دشمنان است و تأثیر مستقیمی دارد و توطئه دشمن نه تنها تمام نشده بلکه تشدید هم شده است. به عنوان یک دادستان از مردم بابت حضور در مراسمهایی که به مناسبتهای مختلف پیش میآید از جمله در ۱۳ آبان و مناسبتهای دیگر برای شکست توطئه دشمن، تشکر میکنم و با این حال توطئه دشمن در بخش اقتصادی ادامه دارد و بخش اقتصادی در دست دولت است اما به لحاظ حضور در برخی مراکز اقتصادی در تلاش هستیم این مسیر را دنبال کنیم و یک سری کارهای قضائی هم برای کسانی که در بازار ارز نابسامانی ایجاد میکنند، با ورود دستگاه قضائی در حال انجام است.
منتظری درباره اقدامات دادستانی کل بعد از فروریختن ساختمان متروپل گفت: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستانها برای ایمنسازی ساختمانها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم. ایمنسازی برخی ساختمانها کاری زمانبر است و نیاز به تغییراتی دارد و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد. ناگفته نماندبرخی بیمارستانها و مراکز ورزشی در این راستا تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.
دادستان کل کشور درباره شغل خبرنگاری گفت: شغل خبرنگاری شغل مقدسی است و خبرنگاران در جامعه نقش موثری دارند. امروز براثر فضای مجازی که رها است و دروغها را میگذارند اذهان عمومی را مشوش میکنند وامری را میطلبد که از ناحیه صنف خبرنگاران فکر اساسی شود زیرا برخی خبرهای دروغ و جعلی به روان جامعه آسیب میرساند لذا برای شغل خود حریم قایل باشید و اخبار را به گونهای منتقل کنید که موجب آرامش جامعه شود.
او افزود: اگر در جامعه حادثهای اتفاق میافتد و میتواند آسیب بزند خبرنگار می تواند بگونهای عمل کند که آسیبش کمتر شود. خبرنگاران که مسئولیت سنگینی دارند باید به گونهای خبررسانی کنند که آسیبرسانی به روان جامعه به حداقل برسد./ایسنا
انتهای پیام