دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» را با هدف مقابله با اقدامات راهزنانی که موجب سلب امنیت بخشی از دریا و اختلال در تجارت کشورها و جامعه بین‌المللی می‌شوند و شفاف‌سازی مجازات دزدان دریایی به مجلس ارائه کرد.
به گزارش شهروند آنلاین،«سید ابراهیم رئیسی» روز گذشته در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف»، لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» را که در جلسه روز ۲۲ تیر ۱۴۰۱ هیأت وزیران تصویب شده، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه این لایحه ۲۰ ماده‌ای که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و علاوه بر رئیس‌جمهوری امضای وزرای دفاع و دادگستری نیز ذیل آن قرار دارد، آمده است: دریاها و اقیانوس‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خطوط مواصلاتی تمدن‌های بشری نقش به سزایی در برقراری و توسعه روابط بین‌الملل دارد و آزادی و حفظ امنیت دریانوردی بین‌المللی هم ضامن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و هم موجب توسعه تجارت جهانی می‌شود اما رشد فزاینده دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شده کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای محافظت از خطوط کشتیرانی بین‌المللی و منافع تجاری خود اقدام به مبارزه با دزدی دریایی کنند.
در ادامه این مقدمه تصریح شده که این لایحه با توجه به عدم جرم‌انگاری راهزنی دریایی در قانون خاص و فقدان دادگاهی بین‌المللی برای تعقیب و مجازات راهزنان و ضرورت مقابله با اقدامات راهزنان دریایی که موجب سلب امنیت بخشی از دریا و اختلال در تجارت کشورها و جامعه بین‌المللی می‌شود، تهیه و ارائه شده است.
بر اساس ماده (۱) لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» و دو تبصره آن، «ربودن یا تصرف یا توقیف یا به دست گرفتن کنترل غیرقانونی یک کشتی یا شناور همراه با خشونت و قهر و غلبه یا بدون آن به هر طریق» و «هر اقدام قهری یا خشونت‌آمیز نسبت به یک کشتی یا شناور یا اشخاص و اموال موجود در آنها به قصد تصرف یا به دست گرفتن کنترل غیرقانونی آن» توسط کارکنان یا سرنشینان یا کارکنان و مسافران یک کشتی یا شناور دیگر و یا هر نوع هواگرد غیرنظامی یا دولتی یا خارج از آنها در دریای آزاد یا هر مکان خارج از قلمرو حاکمیت دولت‌ها با اهداف شخصی راهزنی دریایی تلقی می‌شود.
در تبصره (۱) ماده (۱) لایحه تصریح شده که واژه کشتی در این قانون شامل هر نوع شناور می‌شود و تبصره (۳) تصریح دارد منظور از هواگرد هر وسیله‌ای مانند هلی‌کوپتر، گلایدر، پهپاد و حتی بالن و ریزپرنده‌ها و هواناست که توان پرواز در آسمان را دارند و در تبصره (۲) همین ماده نیز خاطر نشان شده منظور از اهداف شخصی کسب منافع مادی بدون قصد مقابله با حاکمیت دولت‌ها یا رسیدن به اهداف سیاسی است.
بر اساس ماده ۲ لایحه، مرتکب یا مرتکبان جرم راهزنی دریایی حسب مورد به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
– ربودن یا تصرف کشتی مشمول مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو می‌شود و قتل و گروگانگیری یا آدم ربایی، مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو دارد.
– به دست گرفتن کنترل کشتی مشمول مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه می‌شود و هر گونه صدمه وارد کردن به کشتی دارای مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه است.
– ایراد هر گونه صدمه اعم از ضرب و جرح یا قطع عضو مجازات حبس و جزای نقدی درجه چهار دارد و ربودن اموال موجود در کشتی یا ایراد هر گونه خسارت به آنها مشمول مجازات حبس و جزای نقدی درجه پنج می‌شود.
– ایجاد هرگونه اختلال در حرکت کشتی یا تغییر مسیر مقصد آن مشمول حبس و جزای نقدی درجه پنج است و ایجاد رعب و وحشت یا به خطر انداختن سلامت جسمی و روانی سرنشینان شناور، حبس و جزای نقدی درجه پنج دارد.
بر اساس تبصره (۱) ماده ۲ ارتکاب این جرائم با آسیب شدید و گسترده به محیط زیست دریا، بر اساس نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست، موجب تشدید مجازات می‌شود و در تبصره (۲) این ماده نیز تأکید شده «هر گاه در بین کارکنان و سرنشینان کشتی ربوده شده زن و کودک وجود داشته باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».
بر اساس ماده ۴ لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» چنانچه کارکنان یا سرنشینان کشتی جنگی و دولتی از طریق شورش یا به هر نحو غیرقانونی دیگری هم با اهداف شخصی کنترل و هدایت آن را به دست گیرند، اعمال آنها راهزنی دریایی محسوب و حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و اگر اقدامات مذکور در ماده یک این قانون با استفاده از کشتی نظامی یا دولتی سرقت شده ارتکاب یابد، مجازات آن یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۶ این لایحه تصریح دارد «دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم موضوع این قانون علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در این قانون و قوانین دیگر، در صورت تعقیب یا دستگیری مرتکب یا انتقال دادرسی، صالح به رسیدگی هستند و رسیدگی به جرایم و موضوع این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران یا نظامی یک تهران است و آرای بدوی صادره از سوی این محاکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
در ماده ۷ این لایحه نیز خاطر نشان شده است:تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع این قانون توسط بازپرس ویژه‌ای که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود صورت می‌گیرد.
ماده ۸ لایحه «مبارزه با راهزنی دریایی» به فرماندهان کشتی‌های جنگی که دارای مجوز ستاد کل نیروهای مسلح هستند، اختیارات ضابطان قضائی را داده است که با رعایت سلسله مراتب، هنگام مواجه با جرایم موضوع این قانون می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط جوی و دریایی اقدامات زیر را انجام دهند:
– همراهی کشتی در معرض خطر حمله
– ردیابی جرایم راهزنی دریایی و ثبت جزئیات آنها در گزارش رسمی
– بازرسی از کشتی‌های در حال تدارک راهزنی دریایی یا مظنون به مشارکت در این امر
– استقرار تیم حفاظتی نظامی روی عرشه کشتی در معرض خطر یا مورد حمله راهزنان
– خارج کردن کنترل کشتی از دست راهزنان دریایی یا تغییر مسیر کشتی راهزنان در صورت وجود قرائن کافی دایر بر راهزنی دریایی و عدم امکان بازداشت این افراد
– بازداشت راهزنان دریایی و توقیف کشتی آنها یا توقیف کشتی که بعد از راهزنی تحت کنترل راهزنان درآمده و اموال ناشی از جرم
– توقیف تمام اسناد و مدارک مرتبط و نیز مدارک پوششی مورد استفاده برای خروج آنها از شمول راهزنی دریایی
– حفظ ایمنی و اهمیت کشتی موضوع راهزنی و تجهیزات آن و تمامی مسافران، کارکنان، محموله و اموال موجود در آن کشتی تا حد امکان.
در ماده ۱۴ لایحه مذکور نیز تصریح شده «فرماندهان کشتی‌های دولتی ایرانی که دارای تجهیزات جنگی لازم و علامت خاص بوده و به وضوح قابل تشخیص باشند و اجازه مخصوص برای مقابله با راهزنی دریایی از ستاد کل نیروهای مسلح را دارند، از اختیارات و تکالیف موضوع این قانون برای که برای ضابطان پیش‌بینی شده برخوردارند.
بر اساس ماده ۱۵، چنانچه کشتی دولتی یا غیردولتی در معرض حمله راهزنان دریایی یا شورش کارکنان و مسافران قرار گیرد، فرمانده کشتی مکلف است از کشتی‌های جنگی یا دولتی دارای تجهیزات نظامی لازم و علامت و مجوز خاص یا فاقد آن کمک بخواهد و در تبصره (۲) این ماده تصریح شده «در صورت عدم دسترسی به کشتی جنگی یا دولتی دارای ویژگی مذکور، فرمانده ایرانی در حدود این قانون دارای وظایف و اختیارات ضابطین قضایی است».
ماده ۱۶ لایحه می‌گوید «کشتی توقیف شده راهزنان دریایی و اموال موجود در آن با حکم دادگاه به نفع نیروهای مسلحِ کاشف ضبط می‌شود» اما بر اساس تبصره این ماده، حکم مذکور شامل کشتی متعلق به اشخص ثالث که در راهزنی دریایی با مرتکبان همکاری نکرده یا با علم و آگاهی کشتی را برای وقوع جرم در اختیار آنان قرار نداده‌اند، نمی‌شود.
ماده ۱۷ لایحه نیز تأکید دارد «در هر مرحله از رسیدگی قضائی به پرونده راهزنان دریایی، انتقال دادرسی به دیگر کشورهای دارای صلاحیت که خواهان محاکمه متهمان غیر ایرانی باشند، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و درخواست احاله دادرسی از سوی کشورهای دیگر برای رسیدگی به موضوع در دادگاه ایران نیز با موافقت دادستان کل صورت می‌گیرد»./ایرنا
انتهای پیام