یک نماینده مجلس ترکیه، دولت آنکارا را به نسل‌کشی علیه کردها متهم کرد و گفت که دولت کشورش همچنان به سرکوب کردها ادامه می‌دهد.
به گزارش شهروند آنلاین، خانم «تولای هاتیم اوغلوللاری» که از شهر آدانا و با حمایت حزب کُردی دموکراتیک خلق‌های ترکیه به مجلس این کشور راه یافته است،افزود: حاکمیت کنونی با روش‌های جنگی ویژه و نیز از طریق دیپلماتیک تمام مسیرهای سرکوب را امتحان کرده و به نسل‌کشی سیاسی و فرهنگی کردها در ترکیه ادامه می‌دهد.
او در یک سخنرانی در کنگره عمومی تحت عنوان «کنگره خلق‌های دمکراتیک» با پیشگامی حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول، ترکیه را یکی از چهار بخش کردستان دانسته و دولت کشورش را به زعم خود «ساختار فاشیستی» خواند و بیان کرد: هیات حاکمه ترکیه به دست حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی افتاده و آنها هر روش را برای تحکیم جایگاه خود در سده جدید مباح و مجاز شمرده و به سرکوب کردها ادامه می‌دهند.
این نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها اظهار کرد: دولت ترکیه با از بین بردن موقعیت کُردها در شمال و شرق سوریه و برای جلوگیری از شکل‌گیری حکومت محلی آنها در همه چهار بخش کردستان، دست به عملیات‌های نظامی در داخل و خارج از کشور می‌زند.
او هدف دولت ترکیه را مرگ روژوا (مناطق کردنشین سوریه) عنوان کرد و با درخواست آزادی «عبدالله اوجالان» رهبر زندانی حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک.) افزود: او با رهبری خود توانسته مسائل ملت‌های خاورمیانه را حل کند.
این نماینده مجلس ملی ترکیه که با سیاست «وطن آبی» ترکیه و پیگیری حقوق این کشور در دریای مدیترانه نیز مخالف است، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲ در راس هیاتی به لیبی رفت و با افراد مرتبط با خلیفه خفتر فرمانده کل نیروهای شرق لیبی دیدار و اعلام کرده بود که تفاهم‌نامه حوزه اختیارات دریایی ترکیه با لیبی را قبول ندارد.
حزب کُرد دموکراتیک خلق‌های ترکیه در رقابت انتخابات مجلس این کشور در سال ۲۰۱۸ هم توانست ۶۷ کرسی را از مجموع ۶۰۰ کرسی مجلس ملی ترکیه به دست آورد.
این حزب که هم‌اکنون ۵۹ کرسی از ۵۷۹ کرسی فعال پارلمان ترکیه را در اختیار دارد، پس از لغو مصونیت پارلمانی ۹ نماینده به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی،حمایت از گروه تروریستی پ.ک.ک و نیز قطع بودجه ۲۹ میلیون دلاری سال جاری از محل بودجه خزانه دولت، با تهدید انحلال توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه رو به روست.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که همواره از سوی دولت ترکیه به عنوان جبهه‌ای سیاسی علیه دولت مرکزی محسوب شده و به ارتباط با گروه تروریستی پ.ک.ک و اقدام علیه یکپارچگی دولت و ملت ترکیه متهم می‌شود، اتهامات علیه خود را رد کرده و مدعی است که به دلیل مخالفت جدی این حزب با سیاست‌های رئیس‌جمهور ترکیه، قربانی فشار و سرکوب شده است.
این حزب در آخرین موضع‌گیری خود علیه دولت آنکارا، اعلام کرد که از ۲۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ به بعد، بیش از ۱۷ هزار عضو این حزب بازداشت شده‌اند و برای چهار هزار نفر آنها حکم زندان صادر شده است.
«صلاح الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک داغ» رهبران مشترک سابق این حزب از زمان دستگیری در چهارم نوامبر سال ۲۰۱۶ تاکنون در زندان به سر می‌برند. این دو زمان دستگیری نماینده مجلس ملی ترکیه بودند./ایرنا
انتهای پیام