مخبر: سرمایه‌گذاران باید احساس کنند دستگاههای متولی پشتیبان و حامی آنها هستند
رونمايي از ۷۰۰ بسته سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد به ارزش ۴۳۰ هزار ميليارد تومان
در مراسمي با حضور معاون اول رئيس جمهوری از ۷۰۰ بسته سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ارزش ۴۳۰ هزار ميليارد تومان رونمايي شد.
به گزارش شهروند آنلاین از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، محمد مخبر در این جلسه از تکریم سرمایه‌گذاران و تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری به عنوان مهمترین عامل در جذب سرمایه یاد کرد و گفت: روان‌سازی فرایندها باید به نقطه‌ای برسد که سرمایه‌گذاران درگیر بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری نشوند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که حاکمیت و دستگاههای متولی پشتیبان و حامی آنها هستند و هیچ مانعی پیش روی آنها نیست، تصریح کرد: مدیران عامل مناطق آزاد و سایر مدیران اقتصادی کشور باید به دنبال ارتباط نزدیک با سرمایه‌گذاران باشند و به استقبال و پیشواز سرمایه‌گذاران بروند تا آنها آرامش فکری و اطمینان خاطر پیدا کنند.
مخبر با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بخاطر طراحی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: لازمه دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق منابع داخلی قابل تحقق است ولی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر حتما باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
معاون اول رئیس جمهوری مناطق آزاد را یکی از ظرفیت‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: هر کدام از مناطق هفتگانه آزاد کشور از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف برخوردارند که با اتکاء به این ظرفیت‌ها می توان اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کرد.
مخبر یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای توسعه کشور را اقتصاد دریامحور عنوان کرد و گفت: اکثر مناطق آزاد کشور بواسطه دسترسی به دریا باید بر اقتصاد دریا محور به عنوان یک اولویت مهم تمرکز کنند ضمن آنکه مسیر ترانزیتی کریدور شمال -جنوب نیز در نهایت از ظرفیت‌های مناطق آزاد بهره خواهد برد.
معاون اول رئیس جمهوری، مدیران عامل مناطق آزاد را فرماندهان اقتصادی این مناطق توصیف و آنان را مکلف کرد در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای مردمی‌سازی اقتصاد، بسترهای لازم را برای نقش‌آفرینی و مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران از سراسر کشور فراهم کنند.
او افزود: مدیران عامل مناطق آزاد باید در توسعه و رشد اقتصادي کشور و همچنين تحقق شعار سال برای خود نقش تعیین کنند و نسبت به تحقق اهداف سرمایه‌گذاری سهم بپذیرند.
مخبر از اقتصاد دیجیتال به عنوان ظرفیت مهم دیگر کشور نام برد و افزود: اگر مناطق آزاد بر اقتصاد دیجیتال نیز تمرکز کنند، امکان تبدیل کشور به مركز اقتصاد دیجیتال منطقه فراهم خواهد شد و ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه خواهد توانست خدمات ارزان و با کیفیت در حوزه اقتصاد دیجیتال را به جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر ارائه دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با استقبال از پیشنهاد مطرح شده برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، افزود: اگر این برنامه به شکلی مناسب طراحی شود گامی مهم در جهت توسعه کشور و تقویت مراودات تجاری با کشورهای همسایه خواهد بود.
مخبر با اشاره به تدوین ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری، ضررورت اولویت‌بندی پروژه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود پروژه‌هایی که در اقتصاد کلان کشور اثرگذاری بیشتری دارد در اولویت قرار گیرد و تمرکز بر اجرای این پروژه‌ها بیشتر باشد.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن برنامه‌ریزی های انجام شده برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، به زودی شاهد نقش کلیدی این مناطق در توسعه کشور باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست از مناطق آزاد به عنوان پایگاهی برای تولید و صادرات یاد کرد و گفت: هدف ما این است که در کنار دعوت از سرمایه‌گذاران، در عمل نیز زمینه جذب سرمایه را فراهم کنیم و سایر مراحل و فرایندها را تسهیل کنیم تا مشارکت به معنای واقعی برای سرمایه‌گذاران جاذبه داشته باشد و این مناطق به الگوهایی برای جذب سرمایه تبدیل شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد مناطق آزاد ارائه کرد و ضمن تشریح راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های دبیرخانه، گفت: در تلاش هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
همچنين در اين جلسه چهار نفر از مدیران عامل مناطق آزاد گزارشی از برنامه‌های در دست اجرا ارائه کرده و نیازها و درخواست‌های خود را مطرح کردند.
گفتني است این ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی را در بر گرفته است که اهم شاخه‌های آن مشتمل بر صنایع معدنی و فلزی، صنایع دستی، پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی، سلولوزی، نساجی و چرم، برق و الکترونیک، لوازم خانگی، خودرو و نیرومحرکه، ماشین آلات و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و شیلات، رمزارزها، هوافضا، فناوری اطلاعات، فرهنگی، لجستیک، مسکونی، اداری و تجاری و گردشگری هستند./
انتهای پیام