ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، اولویت دستگاهها و بخش‌های اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از تاکیدات رئیس جمهوری در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور بود.
به گزارش شهروند آنلاین، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری صبح امروز شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور با تاکید بر چابکی و کارآمدی این شورا،تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت درکاهش آسیب‌های اجتماعی دانست .
رئیس جمهوری با اشاره به تمرکز مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی و رصد مسائل و آسیب‌ها در شورای اجتماعی کشور ،بر اجماع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان اجرایی و کاری دستگاهها، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و افزود:باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفی‌ها در این عرصه برطرف شود.
رئیسی در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت گزارش‌دهی به‌موقع دستگاه‌های متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های مسئول برای مقابله و رفع آسیب‌های اجتماعی، بودجه‌ای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، تصریح کرد: دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های مشابه رفع آسیب‌های اجتماعی را در متن همه ماموریت‌ها و وظایف کاری خود دنبال کنند وسازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های متولی را به دقت پیگیری و رصد کند.
رئیسی همچنین در بررسی حاشیه‌نشینی به‌ویژه در شهرهای بزرگ بر مشارکت دادن مردم بخصوص ساکنان مناطق حاشیه‌ای و همچنین نقش موثر شناسایی دقیق علل بروز آسیب‌ها در رفع و ریشه‌کنی مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی تاکید کرد.
ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش،حضور منظم و فعال مسئولین ارشد دستگاهها همراه با نظرها و ایده‌های کارشناسی شده در جلسات شورا و اولویت دستگاهها و بخش‌های اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از دیگر تاکیدات رئیس جمهوری در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور بود .
در این جلسه اعضا بر برخورد موثرتر با فعالیت‌های سازمان‌یافته در حوزه ترویج فساد و فحشا و ارتقای انسجام و یکپارچگی در مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کردند. مسئولیت شورای اجتماعی به عنوان مرجع تولید و ارائه آمارهای حوزه آسیب‌های اجتماعی و همچنین تعیین نقش و سهم دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب‌های اجتماعی، از دیگر تصمیمات جلسه امروز بود./واحد مرکزی خبر
انتهای پیام