حکم تعیین حریم تهران و اسلامشهر متوقف شد. به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران، این توقف موقت، پیش از رایزنی‌ها با دادستانی بوده است.
به گزارش شهروندآنلاين، «مهدي چمران» رييس شوراي شهر تهران تصريح كرد: دادستانی نامه‌ای در باره وضعيت تعيين حريم تهران و اسلامشهر ارسال کرده است.
بنابرنظر «مهدی چمران»، مسئله حریم باید به‌طور کلی تعیین‌تکلیف شود: «ما به‌دنبال رفع‌شدن کل این ماجرا هستیم، اما براساس پیگیری‌هایی که انجام دادیم، این حکم فعلا متوقف شده است.»
«پرویز سروری»، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، هم به این مسئله واکنش نشان داده و گفته: «رئیس شورا نامه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کرد و موضوع را متذکر شد. مسئله حریم تهران و اسلامشهر تخصصی و فنی است و سال‌هاست که مجلس و دولت بر آن تمرکز کرده‌اند.»
طرح جامع شهر تهران در سال ١٣٨٦ ابلاغ شد
در سال ١٣٨٢ بنا به ضرورت‌های موجود برای ۱۷ دهستان و روستاهای داخل حریم شهر تهران، طرح «هادی» آن هم با اعتبارات شورای شهر تهران تهیه شد تا بتوان حریم شهر تهران را مشخص و نسبت به آن برنامه‌ریزی کرد.
این در حالی است که شهر تهران حدود يك هزار و٣٢٧کیلومترمربع حریم دارد. بخش‌هایی از حریم، تنفسگاه شهری به حساب می‌آیند و بخش‌هایی هم سکونتگاه هستند، البته سرپرست معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری تهران ٢١مرداد ١٤٠٢ گفته بود: «شهرهای اطراف تهران که با شهرهای همجوار دچار مشکل‌اند، باغستان، چاردانگه و قیامدشت هستند. شهرداری‌های این شهرها خودشان طبق ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها در محدوده حریم‌شان موظف به صدور پروانه ساختمانی هستند.»
بنابر نظر «میرمحمد غراوی»، زمانی که طرح جامع شهر تهران در سال ١٣٨٦ ابلاغ شد، ٢٢ شهر شهرستان ما در حریم تهران واقع شدند که چون تعاریف محدوده حریم‌ها و تقسیمات کشوری با قانون مغایرت داشت، مشکل حریم تهران با شهرهای همجوار همچنان رفع نشده است. به گفته «غراوی»، اختلافات در حریم تهران سبب شده تا هر یک از شهرداری‌ها، مرجع صدور پروانه در حریم شهر خود باشند.
نمی‌توان با یک حکم قضایی، مسئله را رفع کرد
با توجه به اینکه شهرهای اطراف به‌تدریج به وجود آمدند، عملا در دایره حریم تهران شکل گرفته‌اند، این شهرها نیز حقوق حریم را دارند و برخی معتقدند باید حریم مشترک ایجاد کرد، اما امروز نمی‌شود این اقدام را انجام داد، چراکه هنوز تعریف روشنی از حریم مشترک نداریم و ابهامات و شبهاتی در رابطه با آن وجود دارد.
به گفته نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، آنچه روشن است نمی‌توان با یک حکم قضایی این موضوع را تعیین تکلیف کرد. بنابر نظر «پرویز سروری»، با توجه به این قاعده که سه برابر وسعت یک شهر، حریم آن است، وقتی این حکم صادر می‌شود، عملا اسلامشهر وارد حریم تهران خواهد شد و ما باید در این شرایط چه کار کنیم؟ آیا در این شرایط باید اسلامشهر در تهران ساخت‌وساز انجام دهد؟ یا اینکه چه اتفاقی برای حریم تهران خواهد افتاد؟
«این مشکلات وجود داشته که تاکنون مسئله حریم در پایتخت به نتیجه نرسیده و امروز هم با این موضوع دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. کلانشهرهای دیگر نیز با موضوع حریم درگیر هستند و باید در فرآیندی تخصصی و فنی مورد کارشناسی قرار بگیرد و نمی‌توان با یک حکم قضایی، مسئله را رفع کرد، بلکه این نوع از اقدامات، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.»
روستاهای اطراف، تهران را در خودشان می‌بلعند
به گفته «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران، مقیاس تهران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه کوچک‌تر هم شده، از این جهت که در طرح جامع، مساحت شهر تهران از ٧٥٠ کیلومترمربع به ٦٠٠ کیلومترمربع کاهش و تقلیل داده شده، بنابراین چنین رخدادی مبین این است که روستاهای اطراف شهر تهران وسیع‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند و به‌تدریج تهران را در خودشان می‌بلعند که بسیار خطرناک است.
این در حالی است که در قانون صراحتا اعلام شده هیچ روستایی قابلیت تبدیل‌شدن به شهر را ندارد، مگر اینکه از شهر تهران منفصل شود و این مهم در اسناد شورای معماری و شهرسازی، وزارت کشور، استانداری و… لحاظ شده و مورد موافقت قرار گرفته، اما برخی افراد به دنبال مستقل‌کردن روستای قیامدشت هستند، مجریان قانون اما نه‌تنها دستور به انفصال از شهر تهران صادر نکرده‌اند، بلکه برای آن به دنبال تعیین حریم هم هستند. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم صورت‌گرفته و بعضا مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد می‌کند.
ساخت‌وسازها مرزهای حریم را تغییر می‌دهند
اصلی‌ترین موضوع در بحث حریم این است که باید محدوده شهر تهران مشخص و از حرایم دفاع شود. ساخت‌وساز نباید در حریم شکل بگیرد. تقسیماتی صورت گرفته و برخی از روستاها مثل قیامدشت، از تهران جدا شده‌اند.
به گفته مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهر تهران، در بحث حریم باید قوانین را رعایت و در روستاها در چارچوب اختیارات حرکت کنند، ولی متاسفانه بهره‌برداری‌های متعددی از حریم صورت می‌گیرد و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آن انجام می‌شود.
بنابر نظر «مسعود رنجبریان»، در مباحث قانونی مقررات و ضوابط مربوط به حریم کمبودهایی داریم و خیلی نقض‌ها وجود دارد. در حریم شهر نباید ساخت‌وساز صورت گیرد: «با ساخت‌وسازهایی که صورت می‌گیرد، مرزهای حریم تغییر می‌کند. شهرداری که به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند. عده‌ای سودجو به دنبال درآمدهای نامشروع هستند. در حال حاضر حریمی که چسبیده به شهر است، با اقدامات سودجویان دستخوش تغییرات می‌شود.»
به گفته مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهر تهران، براساس قانون باید سه برابر مساحت شهر تهران حریم داشته باشیم که در حال حاضر بسیار کم است. در حرایم مناطق یک، ۲، ۵ و ۲۲ در بخش‌هایی روستا قرار دارد که از قوانین خاص خود تبعیت می‌کنند.
حریم تهران نسبت به محدوده قانونی شهر کاهش پیدا کرده
به گفته مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهر تهران، وقتی در حریم ساخت‌وساز صورت می‌گیرد، مساحت شهر تهران بالا می‌رود، جمعیت بیشتر و سرانه‌ها کم می‌شود. باید خدمات آب، برق و گاز داده و همچنین کمبودها برطرف شود. تهران مدام بزرگ‌تر می‌شود و خدمات باید به نسبت آن بیشتر شود.
بنابرنظر «رنجبریان»، بعضا روستاهایی که در حریم ایجاد شده‌اند، دستگاه‌های متولی نمی‌توانند به آنها خدمات دهند، در نتیجه شهرداری مجبور است به آنها خدمات دهد. حریم یک فضای سبز است که دورتادور تهران باید قرار گیرد، ولی در حال حاضر ساخت‌وساز صورت گرفته و جمعیت افزایش می‌یابد و حتما این موضوع خسارت به بار می‌آورد.
البته اسفند ١٤٠٠ مدیرکل حریم شهر تهران گفته بود: «براساس طرح مصوب سال ١٣٧١ آتک برای تهران، ١٣٢٧ کیلومتر حریم تعیین شد، اما با توجه به ایجاد دهیاری‌ها و شهرداری‌های متعدد، شهرکهای صنعتی و بخشداری‌ها، حریم شهر تهران نسبت به محدوده قانونی شهر، کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران‌کننده است.»
بنابر نظر «علیرضا صادقی»، ایجاد فضای سبز و بوستان‌ها در محدوده حریم، اقدامی در جهت صیانت از تنفسگاه‌های شهری است: «موضوع حریم شهر تهران، ٤ نقطه عطف دارد، اولین آن مربوط به سال ١٣٤٩ است که حریم برای نخستین‌بار به عنوان یک مسئله قانونی مطرح شد. دوم، مسئله اوج‌گیری مهاجرت به حریم و ایجاد شهرهای جدید تا سال ١٣٧١ است. سوم، ابلاغ طرح راهبردی حریم در سال ١٣٨٦ توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری است که متاسفانه استانداری تهران به دلیل برخی ملاحظات، آن را به زیرمجموعه خود ابلاغ نکرد و همین موضوع منشأ اختلاف در موضوع تداخلات مرزی و تقسیمات کشوری شد. چهارم، تهیه طرح ساختاری حریم کلانشهر است که در سال ١٣٩٥ شروع شد و طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب ارسال شد.»
به گفته «صادقی»، برای حل این مشکل پایتخت، نیازمند یک اراده ملی و همه‌جانبه هستیم و پیشنهاد می‌کنم کارگروه ویژه‌ای با محوریت دادستانی برای برخورد با تخلفات ساخت‌وسازهای فرمانداری‌ها و شهرداری‌های واقع در حریم تشکیل شود.