سخنگوی قوه قضائیه گفت: با قصور، تقصیر و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برخورد می‌کنیم.
به گزارش شهروند آنلاین، سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضائی و اجرایی قرار داشته است، گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است.
ستايشي گفت: همه مردم باید بدانند، قوه قضائیه با پیگیری‌های مجدانه و همه‌جانبه ضد فساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضائی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اراده دستگاه قضائی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود.
او گفت: گرچه پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه‌جانبه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تخلف واردات چای گفت: قوه قضائیه نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود کرده و بررسی‌های لازم را مطابق مقررات انجام خواهد داد. برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند؛ روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
آخرین وضعیت متهمان درگير در پرونده اکبر طبری
ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده طبری در اجرای احکام و او در حال تحمل کیفر است. پرونده زنگنه و هاشمی در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد.
۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظرخواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع‌رسانی می‌شود.
نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آنها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.
جزییاتی درباره پرونده تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها
ستایشی درباره اقدامات دستگاه قضائی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم.
دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکو‌ها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.
جزئیاتی از وضعیت پرونده آمیتیس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده آمیتیس، در سال ۱۴۰۰ با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است. مجموعا از وجوه ۱۰ هزار سرمایه‌گذار بهره‌برداری کرده است. در همان سال متهم اصلی پرونده در مرحله دادسرا با تودیع وثیقه متناسب و مناسب (۷۴ میلیارد تومان) ازاد می‌شود. متهم اصلی پرونده به ۳ سال و ۹ ماه حبس، رد مال و جزای نقدی به میزان مجموعه محکوم شده است. پس از اطلاع‌رسانی مالباختگان، شکایتشان را تقدیم مراجع قانونی می‌کنند. تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایتشان را ثبت کردند. پرونده بعد از رفع نقص به شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی برگشته است.
آخرین وضعیت پرونده شرکت «لاکسون» در استان ایلام
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام گفت: این سکو با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی مثل گوشی و شمش طلا قریب به ۵۰ هزار نفر را در استان ایلام عضو کرده و یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کرده است. قریب ۱۰۰۰ مالباخته تاکنون شکایت کرده‌اند. ۵ نفر از سرشاخه‌های اصلی و ۳ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و ۴ نفر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در اثنای رسیدگی به این پرونده، ۴۰ حساب بانکی صادره توقیف شده و ۱۰۰ هزار حساب بانکی در شُرف توقیف است./خبرگزاری صدا وسیما
انتهای پیام