هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه‌ها موافقت نکرد.
به گزارش شهروند آنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان‌های اموراداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرابی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافقت و مخالفت با این مصوبه پرداختند. سپس رای‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء ۲ و تبصره ۴ این ماده از حیث ناعادلانه بودن، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی، تبصره ۴ را به علت افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت‌های پیشین این هیات دانست.
اعضای هیات عالی نظارت، در ادامه بررسی مغایرت‌های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» را در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاه‌های خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام پرداخت. اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه در خصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند./خبرگزاری صداوسیما
انتهای پیام