خبرگزاری آسوشیتدپرس طی گزارشی عنوان کرد: رای‌دهندگان فرانسوی امروز یکشنبه در دور نخست انتخابات پارلمانی بحث‌برانگیز، پای صندوق‌های رای می‌روند که می‌تواند دولت فرانسه را به ناسیونالیست‌ها و نیروهای افراطی واگذار کند.
به گزارش شهروند آنلاین، این خبرگزاری افزود: نتایج انتخابات دو دوره‌ای در فرانسه که در ۷ ژوئیه (۱۷ تیر) دور دوم آن انجام می‌شود، می‌تواند بر روی بازارهای مالی اروپا، حمایت غرب از اوکراین و نحوه مدیریت نیروهای نظامی جهانی و زرادخانه هسته‌ای فرانسه تاثیر بگذارد.
بسیاری از رای‌دهندگان فرانسوی از تورم و نگرانی‌های اقتصادی و نیز نحوه اداره کشور توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهوری ناامید شده‌اند و او را رئیس جمهوری متکبر و بی‌اطلاع از وضعیت زندگی‌شان قلمداد می‌کنند.
حزب مهاجرت‌ستیز اجتماع ملی به ریاست مارین لوپن با استفاده از رسانه‌های اجتماعی همچون تیک تاک به این نارضایتی‌ها دامن زده است و در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات پیشتاز است.
ائتلاف جدید چپ موسوم به جبهه مردمی جدید نیز چالش‌هایی را برای حزب مکرون و ائتلاف راست میانه او موسوم به «متحد برای جمهوری» ایجاد کرده است.
پس از یک کارزار انتخاباتی ناگهانی که با افزایش سخنان نفرت‌انگیز خدشه دار شد، رای‌گیری زودهنگام در مناطق فرامرزی فرانسه آغاز شد و شعب اخذ رای در سرزمین اصلی فرانسه در ساعت ۸ صبح به وقت محلی در روز یکشنبه باز شد. انتظار می‌رود اولین پیش‌بینی‌های رای‌گیری در ساعت ۲۰ (به وقت محلی) همزمان با بسته شدن شعبه‌های رای‌گیری نهایی، انجام شود.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی لوپن شانس کسب اکثریت پارلمانی را دارد. در این سناریو، انتظار می‌رود که مکرون، جردن باردلا را به عنوان نخست‌وزیر در یک سیستم تقسیم قدرت ناخوشایند معرفی کند.
در حالی که مکرون گفته است که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ کناره‌گیری نمی‌کند، این تقسیم قدرت، اداره کشور از سوی او را در داخل و نیز در صحنه جهانی تضعیف می‌کند.
آسوشیتدپرس نوشت: پیش‌بینی نتایج به دلیل سیستم پیچیده رأی‌گیری و تلاش احزاب برای جلب ائتلاف‌ها در فاصله دو دور انتخابات دشوار است.
باردلا که تجربه اداره کشور را ندارد، می‌گوید از اختیارات نخست‌وزیر استفاده خواهد کرد تا مکرون را از ادامه انتقال تسلیحات دوربرد به اوکراین برای جنگ با روسیه باز دارد. حزب او از نظر تاریخی با روسیه ارتباط داشته است.
حزب اجتماع ملی لوپن همچنین حق شهروندی برای افرادی که در فرانسه متولد شده‌اند را زیر سوال برده است و قصد دارد حقوق شهروندان فرانسوی دارای تابعیت دوگانه را محدود کند. منتقدان می‌گویند که این تصمیم حقوق بشر را تضعیف می‌کند و تهدیدی برای آرمان‌های دموکراتیک فرانسه است.
در عین حال، وعده‌های حزب اجتماع ملی و به‌ویژه ائتلاف چپ، در زمینه هزینه‌های دولتی بازارها را تکان داده و نگرانی‌ها را در مورد بدهی سنگین فرانسه برانگیخته است، به ویژه که مساله بدهی فرانسه قبلا نیز توسط ناظران اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود./ایرنا
انتهای پیام