توضیح درباره پرونده‌های شروین حاجی‌پور و نادمان خارج از کشور

به گزارش شهروند آنلاین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۳ در هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به شهادت اسماعیل هنیه، رئیس‌ دفتر سیاسی حماس و شهید فؤاد شکر گفت: آنها در عملیات مذبوحانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل شدند.

او ادامه داد: دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را مرهون ترورهای سازمان‌یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم دنبال کرده و از این مسیر رژیم منحوس صهیونیستی بقای خود را در انجام ترورهای ناجوانمردانه می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز اسرائیل بیش از هر زمان دیگر علاوه بر محکومیت در افکار جهانیان، مرگ رژیم پوسیده خود را می‌بیند. تنها راه نجات ملل مسلمان و حتی آزادگان جهان در مبارزه بی‌امان با این رژیم خونخوار و بازگشت این سرزمین‌ها به افراد اصیل آنها اعم از فلسطینیان مسلمان و سایر ساکنان فلسطین است.

جهانگیر در خصوص نقش آمریکا و حمایت این دولت از رژیم صهیونسیتی تصریح کرد : نقش آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی غیر قابل انکار است و همین امر تعقیب این دولت را از نظر حقوقی و کیفری در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند و نظام جمهوری اسلامی از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز آمریکایی‌ها درحالی‌که مدعی صلح‌طلبی در جهان هستند خود به عنوان سردمداران جنایت و حمایت از ترور و کودتا در دنیا شناخته می‌شوند و نمونه بارز آن فاجعه بمباران هیروشیما ژاپن است که جنایت تاریخی توسط دولت وقت آمریکا علیه جهانیان به ثبت رسید و کشوری که سلاح اتمی داشت برای رسیدن به مقاصد خود هزاران زن و مرد را در هیروشیما و ناکازاکی مورد هدف قرار داد و حیات را از آنان سلب کرد. یادآوری این رخدادهای تاریخی برای همیشه رسواکننده مدعیان حقوق بشر آمریکایی است و زنده نگهداشت این روزها برای حفظ حافظه تاریخی ملل امری ضروری است.

او با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار ایرنا و روز خبرنگار اظهار کرد: به تمامی اصحاب رسانه تبریک می‌گویم. رسانه از مهم‌ترین موضوعات دنیا جدید شناخته می‌شود. خبرنگاران چشم تیزبین جامعه هستند و با روشنگری به‌موقع سلامت جامعه را فراهم می‌کنند و به ‌نوعی تنظیم‌گر روابط مردم و مسئولان هستند.

جهانگیر ضمن گرامیداشت شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: در طول ۸ سال دفاع مقدس خبرنگاران شهیدان عزیزی را تقدیم جامعه کردند. بر اساس آمار در طول ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این موضوع که در ۱۰ ماه گذشته در اثر تجاوز‌ها و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند، بیان کرد:  خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر ادای احترام می‌کنیم.

او در پاسخ به سوالی در خصوص وصول بدهی ۳۰ همتی بدهکاران بانکی گفت: گزارشی از ریاست دادگستری استان تهران دریافت کردیم، بر اساس این گزارش این میزان بدهی مربوط به چند پرونده است.  یک ‌بخشی از بدهکاری مربوط به پرونده گلستان است که تاکنون ۷.۵ همت وصولی داشتند.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: گروه دوم نیز مربوط می‌شود به گروه شرکت‌های ایروانی که تحت عظام خودرو از آن یاد می‌کنند که تاکنون حدود ۳ همت وصول شده و حدود ۱۲ همت مطالبه از این گروه باقی‌مانده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با تلاش دادگستری ابتدا متهم اعلام کرد قصد همکاری داد. از همین رو به او مهلت داده شد اما او همکاری نکرد و از فرصت پیش‌آمده استفاده نکرد؛ لذا رای برای او صادر شد و او به ۲۵ سال حبس، شلاق و ردمال محکوم شد که او در حال تحمل کیفر است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه برای اجرای حکم شروین حاجی پور

او در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواست‌های اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می‌کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.

جهانگیر همچنین گفت: قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه گزارش شده، نشان‌دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی او یا وکلای او  برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، این فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.

او با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.

دسترسی شهروندان به سامانه انتشار آرای قضائی

جهانگیر در خصوص سامانه انتشار آرای قضائی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود.

او گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به‌ موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام‌سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: در این زمینه دستگاه قضایی برابر برنامه زمان‌بندی شده که به‌ عنوان برنامه میان‌مدت است، آن را دنبال و به وظیفه خود عمل کرده و این آمادگی را پیدا کرده است.

جهانگیر در این زمینه ضمن تأکید بر اینکه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضایی به ‌صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به ‌صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به‌راحتی فراهم شود.

او گفت: دادگاه‌های غیرعلنی به دلیل اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر برای همکاران قضایی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم، تصريح کرد: برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت‌گرفته و به‌ مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده ترور شهید هنیه در قوه قضاییه؛ تاکنون دستگیری نداشتیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه، در قوه قضاییه، اظهار کرد: دستگاه قضایی در تمام حوادث مشابه به عنوان اولین وظیفه قانونی بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده و شروع تحقیقات اقدام می‌کند؛ این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار گرفت و متعاقب این حادثه بازپرس دادسرای نظامی به اتفاق دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند. تحقیقات لازم آغاز شده است و مستندات در حال جمع‌آوری است که به محض تکمیل اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او درباره گمانه‌زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که در خصوص دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده در خصوص دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است.

جهانگیر بیان کرد: مردم به شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق‌شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط رسمی که به موقع اطلاع‌رسانی می‌کنند دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توضیحات جهانگیر درباره درخواست کسانی که خواهان بازگشت به کشور هستند

سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است. ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.

او با اشاره به تأکید مسئولان قوه قضائیه در جریان اغتشاشات و آشوب‌های سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب‌خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند، جدا کنند، تصريح کرد: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آنها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.

سخنگوی قوه قضائيه بیان کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش مؤثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و…. نداشتند و در صورتی که نادم باشند و برگردند، پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این رابطه انجام داد و به صورت موردی باید بررسی شوند.

اقدام قانونی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه در رابطه با ساختمان‌های ناایمن گفت: قوه قضاییه در موضوع حفظ امنیت جان مردم به شدت حساس است و کوچکترین اغماضی نمی‌کند از این رو دادسراها و دادستانی های سراسر کشور به این مقوله ورود کردند.

او ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اعلام گزارشی که سازمان آتش‌نشانی در خصوص ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها اعلام کرد، وارد عمل شد و تذکرات لازم داده شد.

جهانگیر افزود: اکنون بیشتر این اماکن نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن‌سازی آتش‌نشانی اقدام کردند و بیش از ۵۰ درصد ایمن‌سازی صورت گرفته است اما با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است بخشی از اقدامات هنوز انجام نشده است و امیدواریم با پیگیری‌های جدی ساختمان‌های ناایمن ایمن‌سازی شود.

او تصریح کرد: در صورتی که به اخطارها توجه لازم نشود و در وقت مقرر ایمن‌سازی صورت نگیرد، اقدام قانونی پلمب و تعطیلی این ساختمان‌ها انجام خواهد شد.

تشکیل پرونده کیفری برای وزیر سابق و معاون رئیس جمهور

جهانگیر گفت: در خصوص قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده است. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.

او افزود:31 استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی و جمعیت توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: تاکنون برای 18 نفر از مدیران و مسئولان دستگاه‌ها که به وظایف خود در خصوص  قانون جوانی و جمعیت عمل نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده ای هم کیفرخواست صادر شده است.

تبادل تجربیات در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشور‌ها مذاکره و گفت‌وگو داشته است، گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.

او با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشور‌های مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچکس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل‌کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل‌کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است؛ تبادل تجربیات به کشور‌های مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان‌ همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.

او با بیان اینکه هیات‌های تخصصی در حال اعزام به کشور‌هایی از جمله چین هستند، بیان کرد: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیفتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.

توجیه قانونی برای افزایش نجومی بلیت از سوی ایرلاین‌ها!

او در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ‌گذاری بلیت هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش قیمت بلیت از سوی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده، ناراضی هستند، سازوکار قوه قضائیه برای رعایت قانون در این زمینه چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود، گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آنها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش‌بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم در جایی که احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند، باید ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون آمده مصوبه‌ای ابطال شده کار را دنبال کنیم تازمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکار‌هایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم. امیدواریم در این باره با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود./فارس

انتهای پیام