فراتر از چارچوب‌هایی که قانون تعیین کرده، اگر نهادها، ارگان‌ها و مقامات به هر بهانه‌ای، حتی بهانه‌هایی که گمان می‌کنند خیر است، تلاش کنند در این بازار مداخله کنند یا بر آن تأثیر بگذارند، سبب می‌شود تا بازار به بیراهه برود
شهروندآنلاین: روند نزولی بازار سرمایه که از شهریورماه به‌صورت جدی کلید خورد، سبب شد مجلس جدید اصولگرا نیز که تنها سه ماه از عمرش سپری‌شده بود، نسبت به وقایع این بازار واکنش نشان دهد. تنها در طول حدودا دو ماه گذشته جدای از موضع‌گیری‌های بسیاری که از جانب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادیان شاهد بودیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم سه بار وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان بورس را به بهارستان فراخواند و در کنار ابراز گلایه‌های جدی و گاها تند به آنها راهکار ارایه کرد. موضوعی که علی سنگینیان، کارشناس بازار سرمایه آن را یک دخالت در بازار سرمایه و به ضرر این بازار می‌داند.
اعمال فشار بهارستان‌نشینان بر بازار سرمایه
به گزارش فراز، شروع روند نقش‌آفرینی مجلس یازدهم در رابطه با بازار سرمایه تقریبا از همان ابتدای کار این مجلس هویدا بود، اما تا ابتدای شهریور اظهارات هیأت‌رئیسه و برخی نمایندگان به سبب سعودی‌بودن بازار عمدتا خالی از انتقاد و گلایه بود. اما عبور از داغی میانه تابستان همراه شد با کم‌شدن از گرمای تنور داغ بورس و داغ‌شدن نقدها و گلایه‌های مجلسی‌ها به دولت در رابطه با عملکردش در این بخش. این موضوع تا آنجا ادامه یافت که بیست‌وسوم شهریورماه رئیس مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جلسه‌ای غیرعلنی برپا کرد. او پس از این جلسه و با شروع نشست علنی مجلس، پشت تریبون ریاست گفت: «مردم مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی مصمم است که حمایت و تقویت لازم و تثبیت را در بازار سرمایه و بورس انجام دهد.» قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: «حتما باید سرمایه و پول مردم در بورس به‌درستی صیانت شود.»
البته این نشست غیرعلنی یک شروع بود و بارها بعد از این تاریخ شاهد نقش‌آفرینی‌ها و اظهارنظرهای محمدباقر قالیباف در این رابطه بودیم. در بیستم مهرماه رئیس پارلمان نشستی با فعالان بازار سرمایه ترتیب داد و در این نشست گفت: «در جلسات حضوری باید مسائل سرمایه‌گذاران بازار سرمایه هرازچندگاهی مطرح و بررسی شود و از سوی دیگر ارتباطات به‌صورت ممتد برای تبادل نظرات برقرار باشد.» رئیس مجلس همچنین در این برنامه به ذکر سابقه آشنایی خود با بازار سرمایه پرداخت و گفت: «از سال‌های گذشته در قرارگاه سازندگی پروژه‌های بزرگ را پیگیری می‌کردم و در شهرداری تهران نیز به بورس و پیچیدگی‌های آن توجه داشته‌ام، لذا در این زمینه سابقه ذهنی از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و به‌خصوص دهه ۹۰ به‌صورت پیچیده و تخصصی دارم و به خاطر نوع مدیریت و کار، علاقه‌مند به این مبحث هستم و به نظر می‌رسد در هر تصمیم مدیریتی باید ابتدا محیط استراتژیک و عوامل و عناصر آن را بشناسیم.» او پس از این و در تاریخ سی‌ام مهرماه نیز در اظهارنظری در صحن علنی مجلس درباره جلسات مکرر پارلمان با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان بورس درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: «مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس خواهیم بود.»
اما آخرین نمونه اظهارنظرها از سوی رئیس مجلس و پارلمان‌نشینان درباره بورس مربوط به نشست غروب روز بیستم آبان میان آنها و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بود که محمدباقر قالیباف بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این‌باره تأکید کرد و گفت: «اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد.»
او با اشاره به اختیارات وسیع وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرد: «وضعیت فعلی این بازار اصلا موردقبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار برگردد، همچنان که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، پاسخ اعتماد خود را هم باید بگیرند.»
جدای از این موضوع که او در آخرین اظهارنظر خود به تأکید و توصیه رهبر معظم انقلاب درباره دعوت مردم به بازار سرمایه اشاره‌ای نداشت و تنها نامی از دولت در این رابطه برده است، اما درمجموع اظهارات یا آنچه بسیاری از کارشناسان می‌گویند مداخلات مکرر او در رابطه با بازار سرمایه به‌هیچ‌وجه سازنده نیست.
مداخلات بیرون بازار آسیب‌زاست
درباره اظهارنظرهای ممتد رئیس مجلس در مورد بورس، علی سنگینیان، کارشناس بازار سرمایه به فراز می‌گوید: «اگر بازار سرمایه را به معنای واقعی آن یعنی آنچه استانداردهای جهانی حکم می‌کنند، در نظر بگیریم؛ نفوذ و مداخله سیاست، سیاسیون و همچنین نهادهای بیرون از بازار جز دستگاه‌های اجرایی که در قانون مشخص‌شده‌اند، نه‌تنها کمکی به بازار نخواهد کرد، بلکه چنین مداخلاتی آسیب‌زا نیز خواهد بود.»
او می‌افزاید: «قانون بازار سرمایه کارکردها و ارکان مشخصی دارد و مشروح وظایف ارکان نیز در آن ذکر شده است. فراتر از چارچوب‌هایی که قانون تعیین کرده، اگر نهادها، ارگان‌ها و مقامات به هر بهانه‌ای، حتی بهانه‌هایی که گمان می‌کنند خیر است، تلاش کنند در این بازار مداخله کنند یا بر آن تأثیر بگذارند، سبب می‌شود تا بازار به بیراهه برود.»
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: «کارکردی که بخش سیاست‌گذار در اقتصاد کلان کشور باید به آن بپردازد این است که تنش‌های اقتصادی را کاهش دهد و از این رهاورد ثبات را بر اقتصاد حاکم کنند و درمجموع برای مساعدکردن فضای اقتصاد کلان گام بردارد. در چنین شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای حاضر در بازار سرمایه با فضای مناسبی که در اختیار دارند امکان برنامه‌ریزی طولانی‌مدت می‌یابند و از همین رو سیاست‌گذاران می‌توانند تأثیر مثبتی بر شرایط بازار سرمایه و رقابت سالم و موفق در این بازار بگذارند.»
سنگینیان یادآور می‌شود: «وقتی افراد و دستگاه‌ها وارد سیاست‌گذاری مستقیم در بازارها می‌شوند و محدودیت‌هایی از بیرون بازار اعمال می‌کنند، تنها موجب ایجاد رانت، بی‌نظمی، نااطمینانی و برهم‌خوردن سازوکار بازار می‌شوند.»
او در پاسخ به این پرسش که نظرش درباره انتقادهایی که به نهاد ناظر بازار از حیث رعایت‌نکردن مقررات و چارچوب های شورای عالی بورس وارد می‌شود، چیست نیز می گوید: «بخش قابل توجهی از انتقادها به نهاد ناظر بازار و همچنین مدیران اجرایی بازار سرمایه از این جهت وارد است. در دورانی که بازار در رونق بود و پس از آن هم که بازار از رونق افتاد، در برخی موارد شاهد اجرای سیاست‌هایی بودیم که یا بعضا نادرست بودند یا همه‌جانبه نبودند. اما با این همه راه‌حل بخش عمده‌ای از کاستی‌ها و مشکلاتی که از این زاویه بازار سرمایه دچار آن شده به شرط عدم مداخله بیرونی در بازار از طریق اجرای درست سازوکار‌های قانونی بازار است.»
این کارشناس بازار سرمایه در انتها خاطرنشان می کند: «اما این را هم نباید از یاد ببریم که بخش قابل توجهی از مشکلات نیز از بیرون بازار سرمایه به آن وارد می‌شود که باید برای این موضوع هم راه‌حلی اندیشیده شود وگرنه اثر این اقدامات اگر از میان نرود، شاهد خواهیم بود که بورس کماکان آشفتگی را با خود یدک خواهد کشید. دولت و مجلس برای دخالت‌های بیرون بازار و اقداماتی که تأثیرات سوء بر بازار می‌گذارند، خود باید پیش‌قدم شوند، نه اینکه به چنین مواردی دامن بزنند و بدانند تبعات بی‌توجهی به این موضوع نمی‌تواند گرهی از مشکلات بازار سرمایه بگشاید.»