به گفته وزیر اقتصاد، میانگین رشد اقتصادی ۲۰ ساله کشور ۲.۷ درصد و متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۰.۵ درصد بود، اما این رقم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به میزان ۴.۵ درصد رشد کرد.
به گزارش شهروند آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری بیان داشت: اتفاق قابل توجهی در دولت سیزدهم در شاخصهای کلان اقتصادی رخ داد. تا سال ۱۳۹۰ یک وضعیت در اقتصاد ایران داشتیم که متکی بر درآمدهای نفتی بود، اما از سال ۹۱ تحریمها، این ساختار را بر هم زد. تنها دو سال در میانه دهه ۹۰ با تعلیق تحریمها شاخصها بهبود یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح عملکرد این وزارتخانه در دولت ۱۳ گفت: سه سال دولت سیزدهم، یک تجربه تاریخی متفاوت را در اقتصاد رقم زد، با وجود تداوم شرایط تحریمی شاخصهای اقتصاد کلان جابهجا شد و به عملکردهای بلندمدت بازگشت.
به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی متوسط ۲۰ ساله کشور ۲.۷ درصد و متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۰.۵ درصد بوده، اما در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد محقق شده است.
خاندوزی عنوان کرد، عدهای این رشد اقتصاد را ناشی از رشد بخش نفت میدانند، اما چنین نیست.
به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی بدون نفت در دوره ۱۰ ساله ۱.۲ درصد و در دوره ۲۰ ساله ۳.۵ درصد بوده، در سه سال اخیر این رقم ۴ درصد بوده است. سرمایهگذاری ۱۰ ساله منفی ۷ درصد و ۲۰ ساله منفی ۰.۳ درصد و در سه سال اخیر ۶.۴ درصد بوده است.
او خاطرنشان کرد، افزایش سرمایهگذاری حتی بیش از رشد اقتصادی بوده، تا حدی که سهم سرمایهگذاری در رشد اقتصادی به ۲۲ درصد افزایش یافت.
بنابر اعتقاد وزیر اقتصاد، در صادرات غیر نفتی به لحاظ ارزی و حجم در سال ۱۴۰۱ رکورد تمام سالهای گذشته شکسته شد و این رقم در سال ۱۴۰۲ بیشتر هم شد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر صادرات افزایش پیدا نمیکرد، تامین ارز نیز جهش نمییافت.
او گفت: مجموع سیاستهای دولت سیزدهم و پیشگامی رئیس جمهور شهید در ارتباط با کشورهای همسو و همسایه در مجموع اقتصاد ما را بزرگتر و برونگراتر کرد.
وزیر اقتصاد گفت: رشد اقتصادی ما حتی از پیشبینی نهادهای بینالمللی هم بیشتر بوده است، در حالی که صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۳ درصد پیشبینی کرده بود، اما رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد.
او عنوان کرد: برای سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده، در ماه آوریل سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی ۴.۷ درصد برای سال ۲۰۲۳ گزارش شد.
وزیر اقتصاد گفت: در چهار ماه ۱۴۰۳ حتی از رکوردشکنی پارسال در ترانزیت کشور فراتر رفتیم. نتیجه دیپلماسی فعال اقتصادی، در شاخصهای اقتصادی نمایان شد.
او گفت: در داخل نیز تسهیل فضای کسب و کار در تغییر نصابها و شاخصها موثر بود.
به بیان وزیر اقتصاد، در سه سال گذشته سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش و در کنار آن سهم اوراق و استقراض به نصف کاهش یافته است که بر این اساس بودجه مقاومتر شده است.
او عنوان کرد که اصلاحات نهادی و ساختاری سه سال گذشته در خزانهداری کل کشور برای نمونه در زمینه حساب واحد خزانه و شکستن مقاومت دستگاهها در اتصال به این حساب موجب شد تا بدون نیاز به استقراض بودجه را مدیریت کند.
خاندوزی اظهار داشت: حساب خزانه در آغاز فعالیت دولت منفی ۵۳ همت بود و با مدیریت مالی دقیق دیگر از خزانه منفی خبری نبود، در حالی که قبلا خزانه دههها با استقراض کار خود را آغاز میکرد./فارس
انتهای پیام