هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ممنوعیت دریافت “اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی” را ابطال کرد؛ بر این اساس هر شهروند ایرانی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله “اظهارنامه” از تمام مقامات مسئول نیز مطالبه کند.
به گزارش شهروند آنلاین، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در 29 فروردین 1403 دستورالعملی خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر و در آن دفاتر خدمات را از دریافت هرگونه “اظهارنامه” برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و…) منع کرده بود!
طبق این دستورالعمل ارباب‌رجوع متقاضی ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی باید به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی می‌شدند.
حالا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛ «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به‌‌طورکلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»
و به موجب تبصره این ماده؛ «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.»، با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./تسنیم
انتهای پیام