نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند
شهروندآنلاین: طرح اصلاح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ امروز -سه‌شنبه- در نشست علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و کلیات آن با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۱۴ آرای ماخوذه تصویب شد.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح ضمن تأکید بر تعامل با دولت و انسجام مجلس برای دفاع از تصمیمات و مصوبات اظهار داشت: «این طرح ۱۲ ماده‌ای صرفا برای بودجه سال ۱۴۰۰ نبوده و قرار است بخشی از احکام بودجه را تکمیل‌کند تا در راستای آن و در مراحل بعدی اصلاح ساختار بودجه نیز در دستور کار قرار گیرد.»
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، وابسته‌نبودن به نفت و جلوگیری از کسری بودجه در شرایط جنگ اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس در اصلاح کلیات بودجه ۱۴۰۰ است.
بر این اساس، دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه کند:
۱- ایجاد شناسه پرداخت برای تمامی پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای)، عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام تمامی پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.
۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه.
۳- ساماندهی تمامی پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت.
۴- تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر در مدت یک ماه از زمان تحویل.
۵- منوط‌شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد.
۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور برمبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی.
۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه.
۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی.
۹- تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای تمامی منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی.
۱۰- الزام دولت به ارایه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارایه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری.
۱۱- پیش‌بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی‌نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان شماره (۹) برای منابع اختصاص‌یافته از محل صندوق توسعه ملی.
۱۲- دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.