معاون وزیر خارجه اعلام کرد که ۱۳ ژانویه به عنوان تاریخ جدید گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی تعیین شده است.
به گزارش شهروند آنلاین، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز گفت‌وگوهای ایران و اروپا در جمع خبرنگاران گفت: 13 ژانویه (24 دی) به عنوان تاریخ جدید گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو انتخاب شده است.
غریب آبادی ادامه داد: همانطور که قبلا اعلام شده اینها گفت‌وگو است و مذاکره نیست و برای تبیین موضوعات مختلف و رایزنی‌هاست. اگر قرار باشد مذاکراتی صورت بگیرد باید بحث شود که با چه روش و چهارچوبی باید باشد.
معاون وزیر درباره بحث «اف‌ای‌تی‌اف» هم گفت: من هم از خبر رسانه‌ای دیدم که گفتند مقام معظم رهبری موافقت کردند که «اف‌ای‌تی‌اف» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. طبیعتا این موضوع اگر در دستور کار مجمع قرار بگیرد، مجمع حسب مسئولیت‌های محوله خود، باید خروجی کارش این باشد که آیا الحاق ایران به این کنواسیون بر مبنای مصلحت کشور است یا نه. اگر این مصلحت را مجمع تشخیص احراز کرد طبیعتا گام بعدی کار انجام می‌شود و موضوع تسهیل خواهد شد.
او افزود: مطلع نیستیم که مجمع اکنون چه رویکردی به این موضوع خواهد داشت اما نظر دولت در این زمینه مشخص است و همین که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد پیگیری کردند این موضوع مجدد در دستور کار مجمع قرار بگیرد، یعنی دولت نظر مساعدی در این زمینه دارد و امیدواریم بررسی‌ها کارشناسی و از روی مصلحت و منافع مردم و نظام صورت بگیرد.
پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی
غریب آبادی درباره پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: ما در آستانه شهادت شهید بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم قرار داریم.
او افزود: آنچیزی که در عرصه حقوق بین‌الملل در رابطه با این جنایت تروریستی است مرتبط با کنوانسیون 1973 ناظر بر مقامات و دیپلمات‌ها است که وقتی در خارج از کشور مسئولیت دارند نباید تحت هیچ جنایتی قرار بگیرند و کسانی که مرتکب این جرائم می‌شوند برابر کنوانسیون باید پاسخگو باشند این بررسی‌ها در چهارچوب معاونت حقوقی ریاست جمهور قرار بود انجام بگیرد.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه افزود: جلسات متعددی هم برگزار شد فرایند آن کنوانسیون فرایند پیچیده و زمان‌بر است، اولا باید یک طرح دعوا از سوی کشور قربانی صورت بگیرد، دوکشور باید با هم در مورد کنوانسیون گفت‌وگو کنند و اگر کشور قربانی قانع نشد باید داوری صورت بگیرد و بعد از داوری اگر رضایت کشور قربانی حاصل نشد مکانیزم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در چهارچوب کنوانسیون پیش‌بینی شده است.
غریب آبادی گفت: این مباحث کاملا حقوقی است و پرونده‌های دعاوی خارج از کشور در چهارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و نشست‌ها و بررسی‌های زیادی را برگزار کرده‌اند و من امیدوارم هر چه سریعتر جمع بندی صورت بگیرد./تسنیم