سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به زیان مصالح ملی نیست. دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: «حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم ، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد تصویب می‌شود دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.»
ربیعی افزود: «برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متأثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.»
او افزود: «اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت.»
ربیعی افزود: «دولت به این روند تاکید داشت و مسأله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است.»
او افزود: «با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارایه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد.»
ربیعی افزود: «آنچه که براساس قانون و آیین‌نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته‌ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رئیس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارایه جمع‌بندی به رئیس شورا است.»
او ادامه داد: «حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
ربیعی افزود: «ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رئیس جمهوری ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه برمی‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.»
او ادامه داد: «در اطلاعیه دبیرخانه هم آمده است، حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارایه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارایه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارایه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است.»
ربیعی افزود: «تعدادی از اعضای اصلی و پراهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، معتقدند که در فرآیند تصمیم‌سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد.»
او ادامه داد: «آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد.»
ربیعی افزود: «سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این‌گونه موارد که بنابر مصوبه‌ای، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود، تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رئیس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.»
او ادامه داد: «رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید با وی تعاملی نشده است.»
ربیعی افزود: «در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.»
او ادامه داد: مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی‌کند. البته چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر، طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند.»
ربیعی افزود: «به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیرمجموعه رئیس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود ادامه دهند.»
